موسكو تتهم كييف بـ«تقويض المفاوضات»... وترقب لتوسيع الهجوم في شرق أوكرانيا

موسكو تتهم كييف بـ«تقويض المفاوضات»... وترقب لتوسيع الهجوم في شرق أوكرانيا
TT

موسكو تتهم كييف بـ«تقويض المفاوضات»... وترقب لتوسيع الهجوم في شرق أوكرانيا

موسكو تتهم كييف بـ«تقويض المفاوضات»... وترقب لتوسيع الهجوم في شرق أوكرانيا

تزامنت الاتهامات الروسية لأوكرانيا أمس، بتقويض المفاوضات بين الطرفين عبر «التراجع» عن مجموعة من «التفاهمات الأساسية» وفقا لوزير الخارجية سيرغي لافروف، مع إطلاق موسكو تحضيرات لتسريع وتيرة العمليات العسكرية في مناطق الشرق والجنوب الأوكراني. وترافق إعلان الانفصاليين في منطقة دونيتسك عن توسيع الهجوم في ماريوبول مع إشارات إلى استعدادات عسكرية لحسم القتال في عدد من مناطق الشرق. واتهم لافروف أمس، الحكومة الأوكرانية بالتراجع عن «أبرز التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين خلال جولة المفاوضات التي عقدت في إسطنبول» الأسبوع الماضي.
ورأى الوزير الروسي أن مضمون الاقتراحات التي تقدم بها الجانب الأوكراني أول من أمس، إلى مجموعة التفاوض يقوض عمليا التفاهمات السابقة. وأوضح أن وفد كييف «قدم مسودة اتفاق يبرز فيها التراجع عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع إسطنبول في 29 مارس (آذار) في وثيقة وقع عليها رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا». ووفقا للافروف فإن الوثيقة الأوكرانية الجديدة «لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها كييف من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل»، مضيفا أن المسودة الجديدة «بدلا عن هذا التأكيد تضم عبارات مبهمة عن رقابة فعالة، في حدود 23 فبراير (شباط) الماضي» (أي قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا). وأشار لافروف إلى أن المسودة الأوكرانية الجديدة تقضي بتحويل النقاش حول مسألتي القرم ودونباس إلى أجندة اللقاء الشخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، علما بأن موسكو كانت شددت على أن اللقاء بين الرئيسين سيكون ممكنا بعد إنجاز التوصل إلى تفاهمات حول القضايا المطروحة. أيضا لفت الوزير إلى أن زيلينسكي «سبق أن أعلن مرارا أنه لا يمكن عقد اجتماع القمة إلا بعد وقف الأعمال القتالية».
ووفقا للافروف فإن طرح المسودة بهذه الطريقة يمهد لأن «يطلب الجانب الأوكراني في المرحلة القادمة، على الأرجح، سحب القوات، كشرط لإطلاق مفاوضات رئاسية، وسيمضي في طرح المزيد من الشروط المسبقة. هذا المخطط واضح وهو غير مقبول». وأشار لافروف إلى نقطة تباين أخرى وردت في المسودة الجديدة، مشيرا إلى أن الوثيقة السابقة نصت على أنه لا يمكن لأوكرانيا كدولة خارج تكتلات عسكرية إجراء أي تدريبات عسكرية بمشاركة قوات أجنبية إلا بموافقة جميع الدول الضامنة ومنها روسيا. بينما في المسودة الجديدة «بدلا عن هذا التعهد يجري الحديث عن إمكانية إجراء كييف التدريبات بموافقة معظم الدول الضامنة ومن دون ذكر اسم روسيا إطلاقا». وفي إشارة لافتة إلى احتمال تأثر مسار العمليات العسكرية الجارية الحالية بـ«تراجع» كييف عن مواقف سابقة، قال لافروف إن القوات الروسية «بعد ظهور مؤشرات عن واقعية الموقف الأوكراني خلال اجتماع إسطنبول اتخذت خطوات لخفض التصعيد في محوري كييف وتشيرنيغوف كبادرة حسن نية ترمي للتشجيع على السير نحو إبرام تفاهمات». وحمل الوزير كييف في المقابل المسؤولية عن «تدبير استفزاز في مدينة بوتشا»، لافتا إلى أن الغرب «سرعان ما استغلها لفرض حزمة جديدة من العقوبات» على روسيا. وشدد على أن «هذه التطورات تظهر عجز كييف عن التوصل إلى اتفاقات وتسلط الضوء على نياتها الحقيقية ونهجها الرامي إلى المماطلة وإلى تقويض المفاوضات من خلال التراجع عن التفاهمات المبرمة».
مشيرا إلى ما وصفه «خضوع نظام كييف لسيطرة واشنطن وحلفائها الذين يدفعون الرئيس زيلينسكي إلى مواصلة القتال».
ومع ذلك أكد لافروف أنه «بغض النظر عن جميع الاستفزازات، سيواصل الوفد الروسي العملية التفاوضية عبر تمرير مسودة اتفاق خاصة بنا تتضمن بشكل واضح ومفصل جميع مواقفنا ومطالبنا الرئيسية».
تزامنت اتهامات لافروف لكييف، مع الإعلان عن عقد مجلس الأمن القومي الروسي اجتماعا برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، بدا أنه ركز على بحث الخطوات المقبلة للكرملين على ضوء التطورات الميدانية والسياسية حول أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف إن «بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وآفاق المفاوضات بين موسكو وكييف».
وأضاف بيسكوف أن الاجتماع «أكد أيضا على الحاجة إلى رد فعل مضاد لأعمال التخريب على الصعيد المعلوماتي، وغيرها من الجانب الأوكراني، كما حدث في مدينة بوتشا». وفي وقت لاحق أمس، وأكد بيسكوف أن «روسيا سترد بالتأكيد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها وعلى المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين». وقال: «سنفعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسباً».
في غضون ذلك، حذر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الروسي بالأمم المتحدة، من تداعيات تعليق عمل الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان الأممي، وقال إن هذه الخطوة ستكون لها «عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة ككل». وعلق الدبلوماسي الروسي على التصويت حول الموضوع بأن «هذا قرار تاريخي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وقد تكون له عواقب وخيمة على منظومة الأمم المتحدة». وزاد أن الخطوة «لا تتعلق بالصراع الروسي الأوكراني أو الانتهاكات الروسية المزعومة لحقوق الإنسان، لأن هذه سابقة خطيرة عندما تحاول مجموعة من الدول الغربية فرض قواعدها وتفضيلاتها على الآخرين».
ميدانيا، بدا أمس، أن القوات الروسية نجحت في تحقيق تقدم في وسط مدينة ماريوبول التي تتعرض لحصار وضغط عسكري قوي منذ أكثر من شهر. وقال إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك للتلفزيون الروسي: «يمكننا القول إن المعركة الأساسية في وسط المدينة انتهت». وقال باسورين، إن هناك نحو 3000 جندي أوكراني ما زالوا في المدينة، التي تحاصرها القوات الروسية. ولم يؤكد الجانب الأوكراني رواية باسورين. وقال مستشار الرئيس أوليكسي أريستوفيتش إن «ماريوبول ما زالت تبسط سيطرتها على أراضيها». وأعلنت سلطات دونيتسك أن «الأيام المقبلة ستشكل بالنسبة للمدنيين (الفرصة الأخيرة) لإخلاء المنطقة وسط تزايد مؤشرات إلى شن هجوم روسي كبير. وتخشى السلطات الأوكرانية في شرق البلاد أن يتحول الوضع إلى ما هو عليه في ماريوبول في جنوب البلاد. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن «هدف روسيا البعيد هو الاستيلاء على جميع أنحاء أوكرانيا، رغم أن تركيزها في الأمد القصير ينصب على القتال في شرق البلاد». وأضافت أن القوات الروسية تحاول كسب الوقت في أوكرانيا، حيث كثفت موسكو عملياتها الاستخباراتية في البلاد، وتعلمت أفضل السبل لمحاربة القوات الأوكرانية. وقالت ماليار في إفادة صحافية عبر الفيديو: «الهدف الرئيسي لروسيا الاتحادية كان وما زال الاستيلاء على كامل أراضي أوكرانيا. روسيا خططت للقيام بذلك بسرعة، لكن حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين الخاطفة فشلت. ومع ذلك، لم تتخل روسيا عن خطتها للاستيلاء على جميع أراضي أوكرانيا». في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة العمليات خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف دمرت عدة مستودعات للوقود كانت تزود الجيش الأوكراني. ونشرت الوزارة مقاطع فيديو تظهر انطلاق صواريخ «أونيكس» من مجمع باستيون الساحلي على ساحل البحر الأسود لضرب مستودعات الوقود كما قام الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الليلة الماضية بقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز «أوسا »، و5 مستودعات لوجيستية، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز ومخازن للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الأخير، وفقا للناطق العسكري 4 مسيرات في مناطق وسط وجنوب البلاد.



وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
TT

وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي يزور قرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي.

وأكد بيلوسوف مجدداً موقف روسيا الثابت بضرورة حل مسألة الحرب مع إيران حصراً عبر القنوات الدبلوماسية، وعبّر عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرَ الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع عُقد الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وكان عراقجي قد حمّل الولايات المتحدة، فور وصوله إلى روسيا، مسؤولية فشل المحادثات التي كانت مرتقبة في إسلام آباد للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، في حين لا يزال وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن صامداً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي: «من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن».


غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
TT

غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية: «المعاهدة تتلاشى، وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجدداً».

ويعقد الموقعون على المعاهدة التاريخية اجتماعاً في الأمم المتحدة، الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلح جديد.

وخلال المراجعة الأخيرة للمعاهدة في عام 2022، حذر غوتيريش من أن البشرية «يفصلها سوء تقدير أو خطأ واحد في الحساب عن إبادة نووية».

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيُفضي إليه المؤتمر الذي يُعقد على مدى أسبوعين في مقر الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية منذ الاجتماع الأخير.

وقال دو هونغ فييت سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة الذي يرأس المؤتمر: «لا ينبغي أن نتوقع من هذا المؤتمر حلّ التوترات الاستراتيجية التي تطغى على عصرنا... لكن التوصل إلى نتيجة متوازنة يؤكد الالتزامات الأساسية، ويضع خطوات عملية للمضي قدماً، من شأنه أن يعزز نزاهة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

شعار مناهض لاستخدام القنبلة النووية في هيروشيما مكتوب على راحتي يد سيدة خلال فعالية في مومباي الهندية (أ.ف.ب)

وأضاف: «سيكون لنجاح هذا المؤتمر أو فشله تداعيات تتجاوز هذه القاعات بكثير، وتتجاوز السنوات الخمس المقبلة؛ إذ تلوح في الأفق احتمالات سباق تسلح نووي جديد».

وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعت عليها جميع دول العالم تقريباً باستثناء دول مثل إسرائيل والهند وباكستان، إلى كبح انتشار الأسلحة النووية، ودعم نزعها بالكامل، وتعزيز التعاون في إطار الاستخدامات النووية المدنية.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بأن الدول التسع المسلحة نووياً، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، كانت حتى يناير (كانون الثاني) 2025 تملك 12241 رأساً نووياً.

وتملك الولايات المتحدة وروسيا ما يقارب 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، وقد وضعتا برامج ضخمة لتحديثها في السنوات الأخيرة، وفق المعهد.


يخت روسي عبَر مضيق هرمز

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 24 أبريل 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 24 أبريل 2026 (رويترز)
TT

يخت روسي عبَر مضيق هرمز

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 24 أبريل 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 24 أبريل 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات شحن أن يختاً فاخراً مرتبطاً بالملياردير الروسي ألكسي مورداشوف الخاضع للعقوبات أبحر عبر مضيق هرمز يوم السبت، ليكون بذلك ضمن سفن قليلة للغاية تعبر الممر الملاحي المحاصر الذي يمثل بؤرة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وتشير بيانات منصة «مارين ترافك» إلى أن «نورد»، وهو يخت يبلغ طوله 142 متراً وقيمته أكثر من 500 مليون دولار، غادر مرسى في دبي نحو الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، وعبر المضيق صباح السبت، ووصل إلى مسقط في وقت مبكر أمس الأحد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ولم تتضح الكيفية التي حصل بها اليخت متعدد الطوابق على إذن لاستخدام هذا الممر الملاحي. وتفرض إيران منذ فبراير (شباط) قيوداً صارمة على حركة الملاحة عبر المضيق الذي عادة ما يمر منه نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

ولم تمر سوى بضع سفن، ومعظمها تجارية، يومياً عبر الممر المائي الحيوي عند مدخل الخليج في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. ويمثل هذا عدداً ضئيلاً مقارنة بمتوسط 125 إلى 140 سفينة يومياً قبل اندلاع حرب أميركا وإسرائيل مع إيران في 28 فبراير.

وفي إجراء مضاد، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وتوطدت علاقة الحليفتين روسيا وإيران في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك من خلال معاهدة عام 2025 عززت التعاون في مجالي المخابرات والأمن.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين اليوم بعد محادثات مع الوسطاء في باكستان وسلطنة عمان خلال مطلع الأسبوع.

ومورداشوف، المعروف بقربه من بوتين، ليس مدرجاً رسمياً على أنه مالك اليخت «نورد». لكن بيانات الشحن وسجلات الشركات الروسية لعام 2025 تظهر أن اليخت كان مسجلاً في 2022 باسم شركة روسية تملكها زوجته. وهذه الشركة مسجلة في مدينة تشيريبوفيتس الروسية، وهي المدينة ذاتها المسجل فيها شركة تصنيع الصلب «سيفيرستال» المملوكة لمورداشوف.

وكان مورداشوف بين كثير من الروس الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بعد غزو روسيا لأوكرانيا بسبب صلاتهم ببوتين.

وذكرت مجلة «سوبر يخت تايمز» المتخصصة في هذا المجال أن اليخت «نورد» من أكبر اليخوت في العالم، ويضم 20 غرفة فاخرة ومسبحاً ومنصة لهبوط طائرات الهليكوبتر وغواصة.