النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس
TT

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

استمرت حرب السفارات وعمليات طرد الدبلوماسيين المتبادلة أمس بين روسيا والدول الغربية التي عبّرت عن غضبها بعد العثور في نهاية الأسبوع الماضي على جثث عشرات المدنيين في بوتشا في شمال غربي كييف، إثر انسحاب القوات الروسية من المدينة، وأعلنت النمسا، الخميس، طرد أربعة دبلوماسيين روس بعد قرارات مماثلة اتّخذتها دول أوروبية. لكن نفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع لها في عمليات القتل الجماعي لمدنيين في المدينة، مندّدة بـ«فبركة» مشاهد الجثث من جانب أوكرانيا التي تسعى بحسب موسكو، إلى تشويه سمعة الجنود الروس. ورفض وزير الخارجية النمسوي ألكسندر شالنبرغ في بادئ الأمر، أن يحذو حذو شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن على التكتل اعتماد موقف مشترك في هذا الشأن. وقالت متحدثة باسم وزير خارجية النمسا، أمس (الخميس)، إن البلاد طردت أربعة دبلوماسيين روس بسبب تصرفهم بطريقة تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع. وقال بيان الخارجية النمساوية، إن فيينا قررت أن «تلغي الوضع الدبلوماسي الممنوح لثلاثة أعضاء في السفارة الروسية لدى فيينا وعضو في القنصلية الروسية العامة في سالزبورغ». وأضافت، أن «هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالاً لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي وهم مدعوون إلى مغادرة الأراضي في 12 أبريل (نيسان) كأقصى حدّ». وطردت دول أوروبية عديدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان، عدداً كبيراً من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين. وعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لم تقل المتحدثة إن الخطوة كانت بسبب تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا. ووفقاً للمدّعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، فقد تمّ العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا ومناطق أخرى من منطقة كييف انسحبت منها مؤخراً القوات الروسية.
وفي سياق متصل، أعلنت كندا الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور «المروّعة» للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجّهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحافيين في بروكسل قبيل مشاركتها في اجتماع لحلف شمال الأطلسي «لقد أصدرت تعليمات لنائبي باستدعاء سفير روسيا في أوتاوا للتأكّد من اطلاعه على صور ما حدث في بوتشا». ونفى الجيش الروسي الاتهامات التي وجّهتها له السلطات الأوكرانية والدول الغربية بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكّداً أنّ الأمر برمّته مجرد «فبركات» من جانب كييف. وأكّدت الوزيرة الكندية، أنّ بلادها ستفرض قريباً عقوبات إضافية على روسيا. وقالت جولي، إنّ «هدفنا هو خنق النظام الروسي». وأرسلت أوتاوا عناصر من شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفيدرالية) بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لجمع عناصر أدلّة محتملة على جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا. وأوضحت الوزيرة، أنّ هذا الفريق سيساهم في «ضمان استمرار التحقيق الجاري بسرعة».
وشدّدت على أنّ «ما رأيناه في بوتشا لا يمكن أن يمرّ دون عقاب». وخلافاً لفرنسا وألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى التي طردت هذا الأسبوع عشرات الدبلوماسيين الروس المعتمدين لديها منذ اكتُشفت مجازر قرب كييف نُسبت إلى القوات الروسية، فإنّ كندا لا تعتزم اتّخاذ إجراء مماثل. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو لصحافيين «أنا بكل بساطة لست متأكّداً من أنّ المبادرة الرمزية بطرد الدبلوماسيين الروس (...) تستحقّ أن نخسر دبلوماسيينا في موسكو». وأضاف «نحن نعلم جيداً أنّ الدبلوماسيين الروس الموجودين هنا في كندا ينشرون معلومات مضلّلة. وهذه مشكلة». لكنّ ترودو حذّر من أنّه «إذا طردنا الدبلوماسيين الروس من كندا، فربّما نفقد جميع دبلوماسيينا في روسيا»، معتبراً أن هؤلاء يقومون «بعمل مهم للغاية» يتمثل في «معرفة ما يحدث في روسيا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.