النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس
TT

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

النمسا تنضم إلى دول أوروبية وتطرد أربعة دبلوماسيين روس

استمرت حرب السفارات وعمليات طرد الدبلوماسيين المتبادلة أمس بين روسيا والدول الغربية التي عبّرت عن غضبها بعد العثور في نهاية الأسبوع الماضي على جثث عشرات المدنيين في بوتشا في شمال غربي كييف، إثر انسحاب القوات الروسية من المدينة، وأعلنت النمسا، الخميس، طرد أربعة دبلوماسيين روس بعد قرارات مماثلة اتّخذتها دول أوروبية. لكن نفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع لها في عمليات القتل الجماعي لمدنيين في المدينة، مندّدة بـ«فبركة» مشاهد الجثث من جانب أوكرانيا التي تسعى بحسب موسكو، إلى تشويه سمعة الجنود الروس. ورفض وزير الخارجية النمسوي ألكسندر شالنبرغ في بادئ الأمر، أن يحذو حذو شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن على التكتل اعتماد موقف مشترك في هذا الشأن. وقالت متحدثة باسم وزير خارجية النمسا، أمس (الخميس)، إن البلاد طردت أربعة دبلوماسيين روس بسبب تصرفهم بطريقة تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت إجراءات مماثلة هذا الأسبوع. وقال بيان الخارجية النمساوية، إن فيينا قررت أن «تلغي الوضع الدبلوماسي الممنوح لثلاثة أعضاء في السفارة الروسية لدى فيينا وعضو في القنصلية الروسية العامة في سالزبورغ». وأضافت، أن «هؤلاء الأشخاص ارتكبوا أفعالاً لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي وهم مدعوون إلى مغادرة الأراضي في 12 أبريل (نيسان) كأقصى حدّ». وطردت دول أوروبية عديدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا واليونان، عدداً كبيراً من الدبلوماسيين الروس منذ الاثنين. وعلى عكس دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ومن بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لم تقل المتحدثة إن الخطوة كانت بسبب تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا. ووفقاً للمدّعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، فقد تمّ العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا ومناطق أخرى من منطقة كييف انسحبت منها مؤخراً القوات الروسية.
وفي سياق متصل، أعلنت كندا الأربعاء أنها استدعت السفير الروسي في أوتاوا لإطلاعه على الصور «المروّعة» للقتلى في بوتشا، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقها في الاتهامات الموجّهة لموسكو بارتكاب جرائم حرب في المدينة الأوكرانية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحافيين في بروكسل قبيل مشاركتها في اجتماع لحلف شمال الأطلسي «لقد أصدرت تعليمات لنائبي باستدعاء سفير روسيا في أوتاوا للتأكّد من اطلاعه على صور ما حدث في بوتشا». ونفى الجيش الروسي الاتهامات التي وجّهتها له السلطات الأوكرانية والدول الغربية بقتل مدنيين في بوتشا، مؤكّداً أنّ الأمر برمّته مجرد «فبركات» من جانب كييف. وأكّدت الوزيرة الكندية، أنّ بلادها ستفرض قريباً عقوبات إضافية على روسيا. وقالت جولي، إنّ «هدفنا هو خنق النظام الروسي». وأرسلت أوتاوا عناصر من شرطة الخيالة الكندية الملكية (الشرطة الفيدرالية) بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لجمع عناصر أدلّة محتملة على جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا. وأوضحت الوزيرة، أنّ هذا الفريق سيساهم في «ضمان استمرار التحقيق الجاري بسرعة».
وشدّدت على أنّ «ما رأيناه في بوتشا لا يمكن أن يمرّ دون عقاب». وخلافاً لفرنسا وألمانيا والعديد من الدول الغربية الأخرى التي طردت هذا الأسبوع عشرات الدبلوماسيين الروس المعتمدين لديها منذ اكتُشفت مجازر قرب كييف نُسبت إلى القوات الروسية، فإنّ كندا لا تعتزم اتّخاذ إجراء مماثل. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو لصحافيين «أنا بكل بساطة لست متأكّداً من أنّ المبادرة الرمزية بطرد الدبلوماسيين الروس (...) تستحقّ أن نخسر دبلوماسيينا في موسكو». وأضاف «نحن نعلم جيداً أنّ الدبلوماسيين الروس الموجودين هنا في كندا ينشرون معلومات مضلّلة. وهذه مشكلة». لكنّ ترودو حذّر من أنّه «إذا طردنا الدبلوماسيين الروس من كندا، فربّما نفقد جميع دبلوماسيينا في روسيا»، معتبراً أن هؤلاء يقومون «بعمل مهم للغاية» يتمثل في «معرفة ما يحدث في روسيا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.