200 مراقب أوروبي للانتخابات اللبنانية بـ«شفافية وحياد»

عون مجتمعاً مع البعثة الأوروبية أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع البعثة الأوروبية أمس (الوكالة الوطنية)
TT

200 مراقب أوروبي للانتخابات اللبنانية بـ«شفافية وحياد»

عون مجتمعاً مع البعثة الأوروبية أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع البعثة الأوروبية أمس (الوكالة الوطنية)

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللبنانية جورجي هولفيني أن «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد»، لافتاً إلى أن «مهمتهم ستشمل المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية».
وتبلغ هولفيني من الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائهما أمس (الخميس)، «ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية» المزمع إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018. وأبلغ عون هولفيني أن «كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية»، لافتاً إلى أن عدد المرشحين وبينهم نساء، بلغ رقماً قياسياً.
وتجري الانتخابات النيابية للمقيمين في لبنان في 15 مايو (أيار) المقبل. وأقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين الماضي، وبلغ عدد اللوائح 103 تضم 718 مرشحاً يتنافسون على 128 مقعداً انتخابياً في كل لبنان، بعد انسحاب 42 مرشحاً، فيما 284 مرشحاً لم ينضموا إلى أي لائحة وعليه اعتبروا في عداد المنسحبين.
وأكد عون أن «العمل قائم لتذليل العقبات أمام إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان». وركز على «أهمية تعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة». وأعلن هولفيني بدوره، أن «نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد»، مضيفاً: «سيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون إلى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريراً مفصلاً حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية». وأشار إلى أن «أفرادا من البعثة سيراقبون أيضاً العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان». ووصلت الدفعة الأولى من البعثة في السابع والعشرين من مارس (آذار) الماضي، وستبقى البعثة حتى 6 يونيو (حزيران) المقبل، أي إلى ما بعد إجراء الانتخابات، على أن تنشر التوصيات في مرحلة لاحقة. وإذ لفت هولفيني إلى أن «الاتحاد الأوروبي راقب الانتخابات في الأعوام 2005 و2009 و2018»، أكد «أن البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجري في الخامس عشر من مايو المقبل في ضوء المراقبة الطويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية». وقال إن «تقريرنا النهائي سيتضمن التقييم النهائي للعملية الانتخابية فضلا عن التوصيات بالإصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة».
وخلال لقاء الوفد برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، قال هولفيني إن «مناقشة مطولة حول آلية مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة» أجريت مع ميقاتي، مضيفاً: «لقد عرضت له الهدف الرئيس لمهمة بعثة الاتحاد الأوروبي».
وأعلن أن «مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي ترتكز على القيام بعمل المراقبة بحرفية واستقلالية، على أن يغطي نطاق عملها كامل مراكز الاقتراع في كل المناطق اللبنانية، وخبرتنا ترتكز لعمليات مماثلة قمنا بها في أكثر من 15 دولة أوروبية». وشدد على أهمية الحوار في أي نوع من الخطاب، مشيرا إلى أنهم سيواصلون جولاتهم ولقاءاته مع المسؤولين السياسيين والأحزاب وسائر القوى اللبنانية للتعرف إليها وتعريفها على مهمتهم المحددة بمراقبة الانتخابات المقبلة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.