إصابة جنديين من التحالف شرق سوريا بقصف من ميليشيات إيرانية

صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)
صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)
TT

إصابة جنديين من التحالف شرق سوريا بقصف من ميليشيات إيرانية

صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)
صورة جوية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من أميركا في ريف دير الزور في 25 الشهر الماضي ( أ ف ب)

أفيد، أمس، بإصابة جنديين بـ«جروح طفيفة» من التحالف الدولي لقتال «داعش» بقيادة أميركا، في قصف تعرضت له قاعدة تابعة له في شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق.
وتضمن الهجوم، أمس، جولتين من القصف، هو الأول الذي يستهدف القاعدة في محافظة دير الزور السورية منذ يناير (كانون الثاني) عندما سقطت ثماني قذائف داخل محيطها.
وقال التحالف الدولي لعملية العزم الصلب إن القوات الموجودة في «القرية الخضراء» في المحافظة التي تقع على الحدود مع العراق، أبلغت عن تلقي جولتين من النيران غير المباشرة. وأضافت أن اثنين من أعضاء التحالف أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، مضيفة أنهما عولجا وعادا إلى الخدمة صباح الخميس.
القرية الخضراء، إلى الشرق من نهر الفرات، هي منشأة يستخدمها بعض من عدة مئات من القوات الأميركية في سوريا. وقال التحالف إن القذائف القادمة أشعلت حريقين تم إخمادهما بسرعة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة صواريخ أطلقت في ساعة مبكرة من صباح الخميس من مواقع يتمركز فيها عناصر مدعومون من إيران. وعقب الاستهداف قامت قوات التحالف بإطلاق قذيفتين اثنتين على بادية الميادين.
ويأتي القصف بعد ساعات من سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في مصفاة نفط كاوركوسك في أربيل.
وأوضح «المرصد»: «سمعت دوي انفجارات جديدة قبل ظهر الخميس، في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا»، مشيراً إلى «استهداف الميليشيات الإيرانية قاعدة حقل العمر، الذي أدى لسقوط جرحى». وفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن القذائف بلغ عددها 5، انفجرت اثنتان منها، بينما لم تنفجر البقية، عقب ذلك عمدت قوات التحالف الدولي إلى توجيه ضربات صاروخية لمواقع الميليشيات الإيرانية غرب الفرات.
يذكر أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر. وفي الخامس من يناير، أفيد بأن «انفجارات ضربت أماكن في منطقة شرق الفرات وغربها ناجمة عن قصف متبادل بين قوات التحالف والميليشيات الإيرانية، حيث سقطت 3 قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران مستهدفة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة تابعة للتحالف، على الأراضي السورية، التي تقع بريف دير الزور الشرقي، وجرى إطلاق القذائف الصاروخية من بادية الميادين غرب الفرات». ووقتذاك، سقطت في مهبط للطيران المروحي في القاعدة، بينما سقطت قذيفتان بمواقع خالية، ما أدى لأضرار مادية فقط.
على صعيد آخر، قال «المرصد»، أمس، إن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، «شهدت جملة من الاضطرابات الأمنية، حيث تم توثيق مقتل 22 شخصاً خلال الشهر الثالث من العام الجديد، بطرق وأساليب مختلفة بينهم 13 مدنياً».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قُتل وأصيب آخر في هجوم بالأسلحة الرشاشة في بلدة العزبة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن «الفصائل الشعبية استهدفت، الليلة الماضية، بالأسلحة الرشاشة مجموعة مسلحة لميليشيا (قسد) أثناء تجولها في قرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلح وإصابة آخر، وذلك بعد ساعات من مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين في مدينة هجين بالريف الشرقي». ووفق الوكالة، «شهدت قرية العزبة أكثر من مرة مظاهرات لأهالي القرية والقرى المجاورة طالبت خلالها بطرد الميليشيا، المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي، من المنطقة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.