«موجة غلاء» تضرب دمشق بعد خفض كميات البنزين للسيارات

محل لبيع الخضار والفواكهة في دمشق (رويترز)
محل لبيع الخضار والفواكهة في دمشق (رويترز)
TT

«موجة غلاء» تضرب دمشق بعد خفض كميات البنزين للسيارات

محل لبيع الخضار والفواكهة في دمشق (رويترز)
محل لبيع الخضار والفواكهة في دمشق (رويترز)

اتسعت آثار الحرب الروسية - الأوكرانية في مناطق سيطرة الحكومة السورية لتطال مادة البنزين، بعدما تسببت في موجة غلاء جديدة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والألبان، والمواد الأساسية عامة؛ الأمر الذي زاد من معاناة السوريين المعيشية.
وأعلنت «الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)»، التابعة للحكومة، الثلاثاء، عن تحديد مدة تسلم مادة البنزين بـ10 أيام للسيارات الخصوصية، و6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للدراجات النارية، بعدما كانت المدة 7 أيام للأولى، و4 أيام للثانية، و7 أيام للثالثة. وذكرت الشركة في صفحتها على «فيسبوك» أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون أي تعديل. وتقوم الحكومة بتوزيع مادة البنزين عبر ما تسميها «البطاقة الذكية». وتبلغ كميات التعبئة من الوقود المدعوم في المرة الواحدة للسيارات الخصوصية والعمومية 25 لتراً، ومن غير المدعوم 40 لتراً في المرة الواحدة.
ويبلغ سعر لتر البنزين المدعوم 1100 ليرة سورية، وغير المدعوم من النوعية ذاتها 2500 ليرة، وبنزين «أوكتان 95» 3 آلاف ليرة، في حين يباع لتر البنزين العادي في السوق السوداء بما بين 3500 و4000 ليرة.
ويؤشر إعلان التخفيض الجديد إلى تراجع أو قرب نفاد كميات البنزين الموجودة لدى الحكومة مع تواصل الحرب الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، والتي أثرت على إمدادات وأسعار النفط والغاز العالمية وأجور النقل، وكذلك على أسعار المواد الغذائية.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة منذ فترة طويلة من أزمة خانقة في المحروقات بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية خلال سنوات الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً على حقول النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، وصعوبة تأمين النفط خارجياً بسبب العقوبات الأميركية.
وكانت روسيا تقوم حتى ما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا بتزويد الحكومة السورية بكميات كبيرة من النفط والقمح ومواد غذائية أخرى.
وزادت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا من سوء الوضع المعيشي لأغلب سكان دمشق الرازحين تحت خط الفقر؛ إذ خرجت أبسط المواد الغذائية والخضراوات من قائمة استهلاكهم بسبب موجة ارتفاع قياسية طالت أسعارها، ووصلت نسبتها إلى نحو 100 في المائة.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، حدث تدهور جديد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث يسجل سعر الدولار اليوم نحو 4 آلاف ليرة، بعدما كان يتراوح بين 3500 و3600.
وبما يشير إلى أن مناطق سيطرة الحكومة مقبلة على أزمة خبز جديدة، أصدرت الحكومة قبل أيام قراراً بتخفيض كميات الطحين التي توزعها على الأفران، ثم عادت وتراجعت عنه.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.