غالبية البرلمان الألماني ترفض «إلزاماً عاماً» لتلقي لقاح {كورونا}

شولتس وبربوك أثناء التصويت على قرار بشأن التطعيم الإلزامي في البوندستاغ الألماني في برلين ، ألمانيا ، أمس (إ.ب.أ)
شولتس وبربوك أثناء التصويت على قرار بشأن التطعيم الإلزامي في البوندستاغ الألماني في برلين ، ألمانيا ، أمس (إ.ب.أ)
TT

غالبية البرلمان الألماني ترفض «إلزاماً عاماً» لتلقي لقاح {كورونا}

شولتس وبربوك أثناء التصويت على قرار بشأن التطعيم الإلزامي في البوندستاغ الألماني في برلين ، ألمانيا ، أمس (إ.ب.أ)
شولتس وبربوك أثناء التصويت على قرار بشأن التطعيم الإلزامي في البوندستاغ الألماني في برلين ، ألمانيا ، أمس (إ.ب.أ)

رفض أغلب نواب البرلمان الألماني (البوندستاغ) في تصويت أمس، مشروع قانون يفرض إلزاما عاما بتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
وصوت 378 نائبا ضد مشروع القانون الخاص بفرض التطعيم إجباريا على الأشخاص بداية من عمر 60 عاما، فيما أيده 296 نائبا. وامتنع 9 نواب عن التصويت.
وقبل أن يباشر النواب عملية التصويت، ناشد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى تأييد تمهيد الطريق أمام فرض إلزام عام لتلقي التطعيم ضد كورونا المستجد، وقال أمام البرلمان إن «هناك حاجة حاليا لدعم فرض التطعيم الإجباري كي يختلف الوضع في الخريف عما هو عليه حاليا»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
ورفض لاوترباخ وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وصف إلزام تلقي اللقاح بأنه ليس ضروريا لأن متحور أوميكرون أقل خطورة، موضحا أن مسارات الإصابة بأوميكرون تسير على نحو أكثر اعتدالا، نظرا لأن كثيرا من الأشخاص قد تلقوا اللقاح بالفعل، محذرا من احتمال مواجهة متحورات خطيرة للغاية في الخريف، وبصورة مستمرة.
وبذلك قرر البرلمان الألماني بعد نقاشات استمرت شهورا طويلة المضي قدما في مكافحة وباء كورونا دون فرض إلزام عام بتلقي اللقاح.
ويعارض الاتحاد المسيحي فرض إلزام عام بتلقي التطعيم، ويقترح بدلا من ذلك خطة تطعيم متدرجة يتم تفعيلها من قبل البرلمان ومجلس الولايات، بحسب الوضع الوبائي.
واضطرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أمس مغادرة اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل بشكل مبكر للعودة إلى برلين من أجل المشاركة في التصويت بناء على طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس وفق ما ذكرت دوائر من الحكومة الاتحادية في ألمانيا.
وكان شولتس قد دعا إلى فرض هذا الإلزام كإجراء احترازي لفصل الخريف. وذلك بعدما قرر في وقت سابق ترك مهمة صياغة التشريع للمشرعين، بدلا من أن يقدم مجلس وزرائه مشروع قانون.
ولا يعارض فكرة التطعيم الإجباري، المحافظون المعارضون فحسب، بل وبعض الشخصيات البارزة في الحزب الشريك في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر.
وجعلت الحكومة التطعيم إلزاميا للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت سابق من هذا العام، لكن تفويضاً أوسع نطاقا يواجه معارضة سياسية أكثر صرامة.
وأشار استطلاع حديث للرأي إلى أن حوالي 60 في من الشعب يؤيدون التطعيم الإلزامي، لكن جزءا صغيرا فقط يعتقد أنه سيتم تطبيقه بالفعل.
وبشكل عام، فقدت قضية التطعيم الإلزامي بعضاً من إلحاحها في ألمانيا حيث رفعت البلاد الآن معظم قيودها الرئيسية المفروضة على فيروس كورونا. لكن المؤيدين، بمن فيهم لاوترباخ، يشيرون إلى ارتفاع أعداد الإصابات والأعداد اليومية من الوفيات.
وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني صباح اليوم أمس استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 3ز1251، مقابل 2ر1322 أمس.
وبلغ المعدل 1ر1625 قبل أسبوع، و2ر1259 قبل شهر.
وأعلنت السلطات أمس عن تسجيل 348 حالة وفاة خلال 24 ساعة. ويحذر الخبراء من زيادة في الحالات في الخريف.
جاء رفض البرلمان، بينما تظاهر مئات الأشخاص أمام بوابة «براندنبورجر - تور» التاريخية وسط العاصمة برلين احتجاجا على قوانين مواجهة الفيروس بما في ذلك فرض إلزام عام بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وجاءت المظاهرات تحت شعار «لأجل قرار حر بالتطعيم وتحديد مصير جسمك». ورفع بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها «لا للإجبار على التطعيم»، و«إنها صحتي».
وذكر بيان للشرطة التي استعانت بـ130 فردا من قواتها أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 350 شخصاً الساعة 11:00 صباحا (بالتوقيت المحلي). وكان تم التسجيل لمشاركة 500 شخص في المظاهرة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».