اقتصاد الإمارات ينمو 3.8% العام الماضي

محمد بن راشد: تنافسيتنا تمضي للأعلى ومستقبلنا إلى خير

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)
TT

اقتصاد الإمارات ينمو 3.8% العام الماضي

توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة هذا العام (وام)

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اقتصاد بلاده حقق نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال العام الماضي 2021، وفقاً لحساب الناتج المحلي الإجمالي الذي عمل عليه مركز الإحصاء الوطني.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1 في المائة لاقتصادنا الوطني، وحققنا 3.8 في المائة نمواً في 2021»، مشيراً إلى أنه أعلى من نمو 2019، والأعلى نمواً في المنطقة، مضيفاً: «بالأسعار الجارية كان الناتج 1.489 تريليون درهم (405 مليارات دولار)».
وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، اقتصادنا في تصاعد، مسيرتنا في تسارع، تنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل».
ويتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4.2 في المائة خلال العام 2022، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9 في المائة بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسين معنويات الأعمال وسط معرض إكسبو الدولي في دبي.
كما يتوقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي خمسة في المائة في 2022 «مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.