قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، من 40.994 مليار في فبراير (شباط).
وكشف المركزي في بيانه: «إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، والتزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة».
أوضح أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
كما قرر المركزي مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8 في المائة متناقص حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021.
وأكد على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8 في المائة.
تراجع كبير للاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال مارس
تراجع كبير للاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال مارس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة