الأمم المتحدة: متفائلون بمشاورات الرياض ونحذر من انهيار الهدنة

غروندبرغ كشف عن زيارة قريبة للقاء الحوثيين ويتطلع للإفراج عن الأسرى

غروندبرغ كشف عن زيارة قريبة للقاء الحوثيين ويتطلع للإفراج عن الأسرى
غروندبرغ كشف عن زيارة قريبة للقاء الحوثيين ويتطلع للإفراج عن الأسرى
TT

الأمم المتحدة: متفائلون بمشاورات الرياض ونحذر من انهيار الهدنة

غروندبرغ كشف عن زيارة قريبة للقاء الحوثيين ويتطلع للإفراج عن الأسرى
غروندبرغ كشف عن زيارة قريبة للقاء الحوثيين ويتطلع للإفراج عن الأسرى

شدّد المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة حماية الهدنة من الانهيار، والعضّ عليها بالنواجذ، منوهاً باستئناف مشاورات قريباً مع الأطراف اليمنية، والعمل على استمراريتها إلى شهر مايو (أيار) المقبل، بغية الوصول إلى تسوية سياسية، مشيراً إلى أن المشاورات في الرياض فرصة حقيقية للحل باليمن، ومتطلعاً للدفع بها نحو أجواء أكثر إيجابية، ومقراً بالجهود التي بذلها الثلاثي؛ السعودية، وسلطنة عمان، بجانب الأمم المتحدة.
ومع تشديده على ضرورة الحفاظ على الهدنة، أقرّ غروندبرغ بعدم قدرة الأمم المتحدة على إيجاد أدوات ضامنة لذلك، بسبب أن اتفاق الهدنة غير ممهور بإمضاء، حيث تم الاتفاق عليه بين الحكومة اليمنية و«أنصار الله»، كاشفاً عن زيارة قريبة له لليمن انطلاقاً من صنعاء ومناطق أخرى من اليمن لعقد لقاءات مع الأطراف كافة، بما فيهم «أنصار الله»، مؤكداً أن الحل السلمي لن ينطلق من أرض المعركة، بل من خلال الحوار فقط.
وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي، من العاصمة الأردنية عمان، شاركت فيه «الشرق الأوسط» افتراضياً، أمس (الأربعاء): «الهدنة جعلتنا حالياً أمام فرصة نادرة نحو إحراز تقدم للوصول إلى حل سياسي، والمحافظة عليها تعتبر اختباراً لمدى التزام الأطراف للوصول للحل السلمي للنزاع، وأعتقد أن هناك ما يوحّد اليمنيين في رغبتهم نحو تعزيز الهدنة كخطوة نحو السلام»، مشدداً على ضرورة أن تشارك الأطراف المعنية بحسن نية دون وضع شروط مسبقة، للدفع نحو حوار سياسي حقيقي بنّاء ينهي النزاع في اليمن.
وأكد غروندبرغ على أن الهدنة تحتاج لدعم واحترام جميع الأطراف، والأيام الأولى في الهدنة هي الأهم، وتحدد المسار إلى الأمام، مبيناً أنها تمثل أول هدنة باليمن على مدى السنوات الست الماضية، وبعد تصعيد عسكري كبير، وهي لحظة ثمينة محفوفة بالمخاطر، ومقرّاً في الوقت ذاته أنه نادراً ما يصمد وقف إطلاق النار إذا لم يتم دعمه بإحراز تقدم على المسار السياسي، ومشيراً إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في العنف منذ بدء الهدنة، لكنّ هناك تقارير عن أنشطة عسكرية عدائية، خاصة حول مأرب، مشيراً إلى أن هذه العدائية تشكل قلقاً كبيراً.
وأضاف غروندبرغ: «نعمل حالياً على إنشاء آلية تنسيق مع الأطراف المعنية كافة، للمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة، للمساعدة على الحيلولة دون وقوع حوادث، مع العمل على تهدئتها وإدارتها، دعماً لإيقاف جميع الأنشطة العسكرية العدائية، ونأمل أن يعزز ذلك من الهدنة»، ومقراً بأن الأمم المتحدة لا تقوم بالمراقبة، فمسؤولية الالتزام بالهدنة تقع على عاتق الأطراف صاحبة المصلحة.
وتابع: «أفرجت الحكومة عشية الهدنة، مساء يوم الجمعة الماضي، عن سفينتي شحن نفطيتين، مبدية حسن النوايا، وهناك سفينتان أفرج عنهما الثلاثاء (أول من أمس)، وهناك استعدادات تجري حالياً لنقل الشحنة الجوية الأولى نحو مطار صنعاء، ويعمل فريق مكتبي للتحضير لاجتماع مع الأطراف من أجل الاتفاق على فتح ممرات وطرق في تعز وفي غيرها من المحافظات، وأرسلت لهم الدعوات، وننتظر تحديد الفرق الممثلة لتلك الأطراف».
ووفق غروندبرغ، فإن اتفاق الهدنة يتضمن بعض التدابير الإنسانية المهمة، تحديداً دخول 18 سفينة من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين في الأسبوع إلى مطار صنعاء، ومنه، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح طرقٍ في تعز وغيرها من المحافظات لتسهيل حرية الحركة للمدنيين في اليمن.
وزاد: «لا أستهين بمعاناة اليمنيّين بسبب إغلاق الطرق في تعز وفي غيرها، ونستمر في المشاورات مع اليمنيين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والقطاع النسائي. والتحديات التي تواجه أعمال البنك المركزي لها أولوية ولا بد من التصدي لها، مع اهتمامنا بموضوع الإفراج عن الأسرى؛ حيث نعمل عليه بكل جدّ، ونحن في نقاشات مع مختلف الأطراف لإحداث اختراق إيجابي في هذا الملف».
وشدد على الدور الذي قامت به الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والسعودية وسلطنة عمان ودعمهم الكبير، مؤكداً أن إرادة الأطراف المتحاربة ودعم المنطقة والمجتمع الدولي من أهم عوامل ثبات الهدنة والمحافظة على الزخم وتحقيق إمكانية المضي قدماً نحو عملية سياسية والتوصل إلى نهاية شاملة سلمية مستدامة للنِّزاع.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.