العالم على شفا «حقبة تضخمية جديدة»

TT

العالم على شفا «حقبة تضخمية جديدة»

حذّر رئيس بنك التسويات الدولية من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة «كوفيد - 19» العولمة إلى الوراء.
ويعني الصعود الحاد في أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60% تقريباً من الاقتصادات المتقدمة لديها الآن تضخم على أساس سنوي فوق 5%، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات في القرن الماضي، في حين أنه فوق 7% في أكثر من نصف العالم النامي.
وقال أوجستين كارستنز، المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، أول من أمس (الثلاثاء): «إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة».
وأضاف قائلاً: «نحتاج إلى الانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري... إذا كانت أطروحتي صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها».
وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى تضخم فوق 4.5% في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين، وفوق 3.5% في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى. وقال: «في الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب».
وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلاً: «المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية... كثير من التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات في جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر».
وفي غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، يوم الثلاثاء، إن زيادات أسعار الفائدة الهادفة لخفض التضخم ستبطئ النمو الاقتصادي لكنها لن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود. وأضافت أن البنك المركزي الأميركي يمضي في مسار نحو زيادات في أسعار الفائدة.
وأبلغت دالي اجتماعاً في سياتل أنها لا تتوقع تباطؤاً كبيراً في الاقتصاد الأميركي بسبب ارتفاع أسعار النفط. وقالت أيضاً إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قد يبدأ خفض ميزانيته العمومية في وقت مبكر ربما في اجتماعه في مايو (أيار) المقبل. وأضافت أنها لا تتوقع أن الاقتصاد الأميركي سيسقط في الركود، مضيفةً أن النمو سيتباطأ لكنها تتوقع أن التباطؤ سيستمر فترة قصيرة. وقالت دالي: «أنا لا أتوقع أننا سنسقط في الركود»، مشيرةً إلى أنه يوجد الكثير من «الزخم» في الاقتصاد.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».