خفض توقعات النمو لـ«آسيا والمحيط الهادئ»

خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خلفية تزايد حالة الغموض بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا. ويتوقع البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 5.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 6.9 في المائة خلال العام الماضي، الذي كان قد شهد تعافياً قوياً للطلب المحلي ونمواً في الصادرات. كما يتوقع البنك نمو المنطقة بمعدل 5.3 في المائة خلال العام المقبل.
وقال البنك في تقرير للتوقعات السنوية إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.3 في المائة خلال العام المقبل. وقال البنك، في تقريره السنوي الصادر يوم الأربعاء، إن «الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى اضطراب حاد في النظرة المستقبلية لدول آسيا النامية التي ما زالت تتعامل مع جائحة كورونا... الحرب تؤثر بالفعل في الاقتصادات بالمنطقة من خلال الزيادات الحادة في أسعار السلع مثل النفط، والاضطراب الشديد في أسواق المال العالمية». وقال ألبرت بارك، كبير خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي، إن اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ كانت قد «بدأت الوقوف على قدميها، حيث كانت تخرج ببطء من أسوأ مراحل جائحة فيروس كورونا» قبل الحرب.
وأضاف: «ومع ذلك يمكن أن تبدد حالة الغموض الجيوسياسي وأي تفشٍّ جديد لفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه قوة دفع هذه الاقتصادات... سيتعين على حكومات المنطقة التحلي باليقظة والاستعداد للتحرك لمواجهة أي مخاطر».
وأضاف أن «هذا يشمل التأكد من حصول أكبر عدد من الأشخاص على جرعات اللقاح كاملة ضد كورونا»، وقال: «كما يجب أن تستمر السلطات النقدية في مراقبة الوضع التضخمي وعدم التراجع عن المنحنى». كما حذّر تقرير البنك من عوامل أخرى قد تمثل خطراً على اقتصادات المنطقة مثل معدلات التضخم المرتفعة في ظل تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في التجارة والإنتاج، وكذلك اضطراب الأوضاع المالية نتيجة تشديد السياسة النقدية الأميركية بوتيرة متسارعة.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 5 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة العام المقبل، في ظل استمرار قوة الصادرات.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب آسيا بنسبة 4.9 في المائة هذا العام، و5.2 في المائة عام 2023، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد وسط آسيا بنسبة 3.6 في المائة العام الجاري و4 في المائة العام المقبل. كما أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة المحيط الهادئ بنسبة 3.9 في المائة العام الجاري، و5.4 في المائة العام المقبل، بعد ركود استمر عامين.
وفي إطار يظهر فداحة الوضع الاقتصادي لبعض الدول في جنوب آسيا على وجه الخصوص، حذّر رئيس البرلمان في سريلانكا، الأربعاء، من أن مجاعة تهدد بلاده، معرباً عن خشيته أن يتفاقم نقص السلع الأساسية الذي تواجهه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا والغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيوردانا، في مستهلّ نقاش مع النواب يستمرّ يومين حول تفاقم الأزمة الاقتصادية: «قيل لنا إنها أسوأ أزمة، لكنني أعتقد أنها ليست إلا البداية». وأقرّت الحكومة أن البلاد تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عام 1948 وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.
ورأى رئيس البرلمان أن «نقص المواد الغذائية والغاز والكهرباء سيتفاقم»، مضيفاً: «سيحصل نقص حاد جداً في الأغذية ومجاعة». ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة نقصاً في السلع الأساسية (غذاء ووقود وأدوية)، وانقطاعاً في الكهرباء وتضخماً قياسياً، بينما لا تلوح أي نهاية للصعوبات في الأفق.
واعتبر أبيوردانا أمام البرلمان أن مستقبل البلاد يعتمد على قرارات سيتخذها المجلس التشريعي هذا الأسبوع. ومساء الأحد، قدّم جميع الأعضاء في الحكومة، باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقالاتهم. ومنذ ذلك الوقت، شهد تحالف حزب سريلانكا بودوجانا بزعامة الرئيس راجاباكسا سلسلة انشقاقات، ورفضت أحزاب المعارضة دعوة هذا الأخير لتشكيل حكومة وحدة. وقدّم أيضاً وزير المال السريلانكي الجديد علي صبري، الثلاثاء، استقالته من الحكومة، غداة تعيينه من جانب الرئيس.
وخرجت مظاهرات كثيرة في مدن الجزيرة، للمطالبة برحيل راجاباكسا، رغم حال الطوارئ التي تسمح للجيش باعتقال المخالفين، وفرض حظر تجول خلال عطلة نهاية الأسبوع. ورُفعت، مساء الثلاثاء، حال الطوارئ التي استمرّت خمسة أيام. وسمحت في وقت سابق بتوقيف أكثر من 60 شخصاً، بعضهم أكدوا أنهم تعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، حذّر سكرتير وزارة الزراعة أوديث جاياسينغه من خطر حصول مجاعة بسبب منع استيراد كيماويات زراعية من جانب الحكومة منذ عام، وذلك لتوفير العملات الأجنبية. وأُقيل جاياسينغه بعد بضع ساعات من هذا التحذير.
وحرم وباء «كوفيد – 19» سريلانكا من المداخيل التي تحققها من القطاع السياحي، وهو المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. وفاقمت قرارات سياسية غير موفقة هذه المشكلات بحسب خبراء اقتصاد. فقد حرمت تخفيضات ضريبية غير مناسبة قبيل الجائحة، الدولة من إيرادات، وأدت إلى ارتفاع عبء الدين.

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.

خفض توقعات النمو لـ«آسيا والمحيط الهادئ»