روسيا تسدد ديناً دولارياً بالروبل

أعلنت روسيا الأربعاء أنها سددت بالروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، بعدما رفض مصرف مراسل إتمام أوامر الدفع بالعملة الأميركية.
وذكرت وزارة المال في بيان أنها اضطرت إلى تسديد مبلغ قدره 649,2 مليون دولار لدائنين أجانب بالروبل، في ضربة جديدة لمحاولات روسيا تجنّب التخلف عن تسديد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا.
وجاء في البيان أن «مصرفا أجنبيا رفض تنفيذ توجيهات بدفع مبلغ بقيمة 649,2 مليون دولار يستحقّ في الرابع من أبريل (نيسان)، ما اضطرّ الوزارة إلى الاستعانة بمؤسسة مالية روسية لإجراء الحوالات اللازمة... بعملة الاتحاد الروسي». ونجحت روسيا طوال عدّة أسابيع في درء خطر التخلّف عن تسديد الديون، إذ أتاحت الخزانة الأميركية استخدام عملات أجنبية تملكها موسكو في الخارج لدفع ديون خارجية.
غير أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الثلاثاء أنها لن تسمح من الآن فصاعدا لروسيا بتسديد ديونها بدولارات مودعة في مصارف أميركية، ما يزيد من الضغوطات ومن خطر الإعسار.
واتّخذ هذا القرار في الرابع من أبريل، أي عند انتهاء مهلة تسديد سند بقيمة ملياري دولار استحصلت عليه روسيا في 2012. وقبل انقضاء هذه المهلة، كانت روسيا قد عرضت على الدائنين أن تعيد شراء سندات الدين منهم وتدفع لهم مسبقا بالروبل، ما يسمح للدائنين الروس بالحصول على أموالهم من دون تعقيدات مرتبطة بالعقوبات ويوفّر على السلطات الدفع بالدولار. وبات من المحتمل الإعلان عن الإعسار بعد انقضاء مهلة 30 يوما اعتبارا من 4 أبريل.
وقال تيموثي آش المحلّل لدى «بلو باي أسيت» إنه «من الصعب على روسيا تفادي التخلّف عن تسديد الديون السيادية. وعندما ستتخلّف عن الدفع، ستحاكمها الأسواق على هذا الأساس. فالمستثمرون لم يحصلوا على أموالهم وسيبقى ذلك محفورا في الأذهان».
وبموجب العقوبات الغربية التي اتّخذت ردّا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، جُمّد الاحتياطي الروسي للعملات المودعة في الخارج والمقدّر بحوالي 300 مليار دولار. ومن شأن التخلّف عن الدفع أن يقصي الدولة من الأسواق المالية ويقوّض تعافيها لسنوات. وفيما يتزايد التشديد الغربي على موسكو، انتقد البنك المركزي الألماني مؤسسات مالية ألمانية لتفسيرها المتشدد للعقوبات المفروضة ضد روسيا.
وقال عضو مجلس الإدارة في البنك، يواخيم فورميلينغ في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة يوم الأربعاء: «نرى هنا وهناك مبالغة في تطبيق العقوبات»، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك استبعاد التعامل مع مواطنين منحدرين من روسيا جزافا خوفا من انتهاك العقوبات، وقال: «المؤسسات المالية يجب أن تكون حريصة على الحفاظ على الاعتدال وألا تضر أحدا عن غير قصد».
ومن ناحية أخرى، أعرب فورملينغ عن قلقه بشأن قروض الإسكان، والتي أصبحت أكثر خطورة بالنسبة للبنوك بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن السوق أصبحت أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى أن القروض ذات معدل الفائدة الثابت شكلت لأكثر من عشر سنوات نصف قروض الأسر المتعلقة بشراء المساكن، وقال: «في خضم تحول في أسعار الفائدة، ستظل البنوك لديها قروض منخفضة الفائدة للغاية في ميزانياتها لبضع سنوات، ولكن سيتعين عليها دفع معدلات فائدة أعلى لإعادة التمويل»، موضحا أنه في حالة تراكم المزيد من المخاطر المفرطة، فإنه يحق للسلطات المختصة تعديل هوامش رأس المال للبنوك أو استخدام أدوات أخرى.