علاقات الصين وروسيا... المصالح تتغلب على المخاوف

علاقات الصين وروسيا... المصالح تتغلب على المخاوف
TT
20

علاقات الصين وروسيا... المصالح تتغلب على المخاوف

علاقات الصين وروسيا... المصالح تتغلب على المخاوف

لوحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً وفي أكثر من مناسبة بعواقب لكل من يحاول جعل روسيا تفلت من طائلة العقوبات التي فرضت عليها بسبب غزو أوكرانيا، وخصت واشنطن بالذكر الصين، حيث حذرتها بشكل مباشر من الإقدام على خطوات مثل هذه. لكن هل لقيت تلك التحذيرات آذانا صاغية في بكين؟
وقالت المحللة السياسية الأميركية غوديث بيرغمان في تقرير نشره معهد جيتستون الأميركي، إنه رغم العقوبات الغربية المشددة على روسيا، استمرت حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا لأكثر من شهر ولا يُظهر بوتين أي علامات على التراجع. والقوة التي تساعده على تحمل آثار العقوبات ومواصلة الحرب هي الصين... أقوى حليف لروسيا.
وقبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، أبرمت روسيا والصين عقوداً بقيمة مئات المليارات من الدولارات. وفي 4 فبراير، أعلن بوتين عن صفقات نفط وغاز روسية جديدة مع الصين بقيمة تقدر بنحو 117.5 مليار دولار. وفي 18 فبراير، قبل ستة أيام من الغزو، أعلنت روسيا عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار لبيع 100 مليون طن من الفحم إلى الصين. وفي يوم الغزو، وافقت الصين على شراء القمح الروسي، بعد أن رفعت القيود التي كانت مفروضة سابقاً بسبب المخاوف بشأن الأمراض النباتية.
كل هذه الصفقات، من خلال تقويض العقوبات الغربية على روسيا، هي شريان الحياة لبوتين وحربه على أوكرانيا، بحسب بيرغمان. فالصين، ربما بعين طامعة تجاه تايوان، لم تقم بإدانة غزو روسيا لأوكرانيا، وذكرت مراراً أنها ضد فرض عقوبات على روسيا. ووصف نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشنغ العقوبات الغربية بأنها «مشينة». ولم تحاول الصين حتى إخفاء أنها تواصل القيام بأعمال تجارية مع روسيا. وكما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحافي «ستواصل الصين وروسيا إجراء تعاون تجاري طبيعي بروح من الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة». وتقول بيرغمان، إنه لا يوجد شيء جديد أو مفاجئ في قرار الصين بتوفير شريان الحياة الذي يمكن بوتين من البقاء واقفاً على قدميه. وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس (آذار) عام 2014، وقوبلت بعقوبات غربية، اتجهت روسيا إلى الصين. وفي مايو (أيار) 2014، وقّعت روسيا والصين صفقة توريد غاز بقيمة 400 مليار دولار؛ مما يجعل الصين ثاني أكبر سوق للغاز في روسيا بعد ألمانيا. وجاء في تقرير صدر في فبراير 2015 عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ما يلي «بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا (في عام 2014)، اتخذ الرئيس فلاديمير بوتين منعطفاً دراماتيكياً تجاه الصين ووقع سلسلة من الصفقات، بما في ذلك صفقة بقيمة 400 مليار دولار لتصدير الغاز إلى الصين في مايو الماضي». وأضاف التقرير «تحاول موسكو الآن إعادة توجيه اقتصادها بالكامل نحو آسيا كوسيلة للتخفيف من التأثير السلبي للعقوبات الغربية. وفي الوقت نفسه، وفرت الأزمة الأوكرانية بالنسبة للصين فرصة فريدة لزيادة وصولها إلى الموارد الطبيعية الروسية، وخاصة الغاز، والحصول على عقود لمشاريع البنية التحتية وأسواق جديدة للتكنولوجيا الصينية، وتحويل روسيا إلى شريك صغير في العلاقة بين البلدين».
وترى بيرغمان، أنه بالإضافة إلى تقويض العقوبات من خلال تجارة السلع الأساسية، ربما تساعد الصين روسيا أيضاً على إخفاء أموالها. ووفقاً لمجلة «فورين أفيرز»، «ربما تكون روسيا قد خبأت عشرات المليارات من الدولارات من الأصول الاحتياطية في حسابات خارجية مبهمة، حيث تحتفظ بأوراق مالية مقومة بالدولار بعيداً عن متناول العقوبات الدولية وتجميد الأصول... هناك علامات أيضاً على أن روسيا ربما تكون قد نقلت بعض دولاراتها بمساعدة حكومة أجنبية... ولم يتضح بعد الوسطاء الذين كانت روسيا ستستخدمهم لإخفاء سندات الخزانة في الخارج. ومع ذلك، فإن أحد الاحتمالات القوية هو الصين، التي يبدو أن بوتين متحالف معها الآن». وترى بيرغمان، أنه على الرغم من كل ما سبق، تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث عن الصين كما لو كانت لا تزال هناك حاجة إلى دليل على أنها تقوض العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي 18 مارس، حذر بايدن، في مكالمة فيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، من أنه ستكون هناك «تداعيات وعواقب إذا قدمت الصين دعماً مادياً لروسيا»، ولكن دون أن يكون محدداً. حتى أن مسؤولاً أميركياً كبيراً لم يكشف عن اسمه قال «لم يكن الرئيس في الحقيقة يقدم طلبات محددة من الصين. أعتقد أن وجهة نظرنا هي أن الصين ستتخذ قراراتها الخاصة».
وتقول بيرغمان، إنه من الواضح أن الصين تقدم مساعدة مادية لروسيا... وتتساءل قائلة «إذن، أين هي العواقب»؟ وتقول بيرغمان في ختام تقريرها، إن إدارة بايدن، من خلال التهديد المتكرر بـ«العواقب» وإصدار «تحذيرات» للصين، «إذا» ساعدت روسيا على تقويض العقوبات، تواصل فقط إظهار التردد والضعف والافتقار إلى القيادة. إن التكرار المستمر لهذه التحذيرات دون إجراءات متابعة من قبل إدارة بايدن لن يؤدي إلا إلى فقدان إضافي للمصداقية والمزيد من تدهور الردع الأميركي على حساب الغرب.



اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
TT
20

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر، يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وجاء هذا التطور بعد مفاوضات مكثفة، ما أدى إلى ارتفاع اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية على خلفية التوقعات الإيجابية التي صاحبت الإعلان.

ويقضي الاتفاق، الذي أُبرم بين المحافظين بقيادة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 500 مليار يورو (545.33 مليار دولار) يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى إجراء تعديلات شاملة على قواعد الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».

ودفعت التحولات الجذرية في السياسة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ألمانيا إلى إعادة النظر في نهجها المالي المحافظ؛ حيث حذر ميرتس من أن روسيا العدائية والولايات المتحدة غير الموثوقة قد تتركان أوروبا مكشوفة أمام التحديات الأمنية والاقتصادية.

تحولات كبرى في السياسة المالية الألمانية

رغم المقاومة الأولية، وافق حزب الخضر بعد مفاوضات مطوّلة؛ حيث كان متخوّفاً من أن تُستخدم الأموال الجديدة لتمويل سياسات غير مستدامة مثل التخفيضات الضريبية، بدلاً من دعم التحول البيئي والاستثمارات المستدامة. لكن وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، تم التوصل إلى تسوية تشمل تخصيص 100 مليار يورو (109.07 مليار دولار) لصندوق المناخ والتحول الاقتصادي، وهو ما كان مطلباً رئيسياً لـ«الخضر».

ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن مسؤولي وزارة المالية يدرسون الاتفاق الجديد بشأن الديون، بينما لا تزال بعض التفاصيل قيد الصياغة النهائية.

ميرتس في سباق مع الزمن

يسعى ميرتس إلى إتمام الإجراءات اللازمة قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، إذ يواجه تحدياً كبيراً من نواب اليمين واليسار المتطرف، الذين قد يسعون لتعطيل تمرير الاتفاق.

ويُمثل هذا الاتفاق تحولاً جذرياً في النهج المالي الألماني، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدفاع والتحول البيئي، مما يعزز مكانة ألمانيا كقاطرة للنمو الأوروبي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الأسواق تتفاعل وتنتعش

وأكد مصدر مطلع أن الاتفاق دفع الأسواق الأوروبية نحو الارتفاع، إذ عززت الخطة الثقة في مستقبل الاقتصاد الأوروبي، وأدت إلى ارتفاع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وأسعار الأسهم، فضلاً عن صعود العملة الأوروبية الموحدة.

وسجل اليورو مكاسب قوية، إذ ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0904 دولار. كما قفزت بنسبة 1.2 في المائة مقابل الين و0.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 4.314 في المائة، لكنه يظل أقل بكثير من ذروته في يناير (كانون الثاني) عند 4.8 في المائة.

وقفز عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الأساسي لمنطقة اليورو، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.932 في المائة. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني القياسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، محققاً أعلى مستوى له في أسبوع. أمّا أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، الأكثر تأثراً بالاقتصاد المحلي، فقد ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

على الصعيد العالمي، كان التفاؤل يسود الأسواق قبل الإعلان عن الاتفاق، رغم أن الأسهم كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بفعل القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والتضخم، والنزاعات التجارية التي ضربت قطاعات واسعة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجلت الأسواق الكبرى في باريس ولندن مكاسب بنسبة 1.3 في المائة و0.7 في المائة لكل منهما.

أمّا مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يعد أوسع مؤشر للأسهم العالمية، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، لكنه لا يزال متراجعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال الأسبوع، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول).