عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:22 دقيقه
الاقتصاد

«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بدبي، إن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.
وجاء حديث وزير المالية الإماراتي على هامش اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح أول من أمس لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم (0.6 دولار) للسهم الواحد. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن طلبات الاكتتاب في «ديوا» وصلت لأرقام قياسية بلغت 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار) مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، وشهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزاً نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا»، مضيفاً أن الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.
ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم (6 مليارات دولار) تمثل 18 في المائة من رأسمال الشركة حيث تحتفظ حكومة دبي بنسبة 82 في المائة من ملكية الشركة، في الوقت الذي تم التخصيص النهائي لحصة 50 في المائة تقريباً من الطرح للمستثمرين غير الإماراتيين بما في ذلك 30 في المائة تقريباً للمستثمرين الدوليين - باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين - ما يعد تصويتاً عالمياً جديداً على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد وفقاً للإعلان الصادر أمس.
ومن جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «سنواصل تحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح جميع المعنيين من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».
وحددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم (0.6 دولار). ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم عادي، ما يمثّل 18 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لصالح المساهم البائع عقب التسوية.
من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل (نيسان) الحالي وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.

مواضيع
اقتصاد تركيا البنك المركزي حرب إيران تركيا
الاقتصاد

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.

مواضيع
طاقة باريس نفط الغاز الطبيعي فرنسا الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.

مواضيع
اقتصاد نفط طاقة حرب إيران اليابان