«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
TT

«كهرباء ومياه دبي» تجمع 6 مليارات دولار في طرح أولي

الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")
الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك ضمن مساعي الامارة إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوقها المالي.("الشرق الاوسط")

قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بدبي، إن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.
وجاء حديث وزير المالية الإماراتي على هامش اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح أول من أمس لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم (0.6 دولار) للسهم الواحد. وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن طلبات الاكتتاب في «ديوا» وصلت لأرقام قياسية بلغت 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار) مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، وشهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزاً نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا»، مضيفاً أن الإقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.
ووصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم (6 مليارات دولار) تمثل 18 في المائة من رأسمال الشركة حيث تحتفظ حكومة دبي بنسبة 82 في المائة من ملكية الشركة، في الوقت الذي تم التخصيص النهائي لحصة 50 في المائة تقريباً من الطرح للمستثمرين غير الإماراتيين بما في ذلك 30 في المائة تقريباً للمستثمرين الدوليين - باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين - ما يعد تصويتاً عالمياً جديداً على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد وفقاً للإعلان الصادر أمس.
ومن جهته، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «سنواصل تحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح جميع المعنيين من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».
وحددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم (0.6 دولار). ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي 9 مليارات سهم عادي، ما يمثّل 18 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لصالح المساهم البائع عقب التسوية.
من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل (نيسان) الحالي وعقب اكتمال عملية الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124 مليار درهم (33.7 مليار دولار)، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.