حزمة عقوبات غربية تفاقم «عزلة» روسيا

طالت ابنتي بوتين وكبرى المؤسسات المالية... و «الناتو » يرجّح استمرار الحرب «أشهراً حتى سنوات »

ينس ستولتنبرغ يخاطب الصحافيين قبل عقد اجتماع الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

فرضت واشنطن ولندن، أمس (الأربعاء)، حزمة عقوبات جديدة على روسيا، رداً على الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جولة جديدة من العقوبات استهدفت للمرة الأولى ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ماريا 36 عاماً، وكاترينا 35 عاماً)، وعدداً من المسؤولين الروس وعائلاتهم، شملت زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وابنته، والرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وعدداً من المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة.
وشملت العقوبات مصرف «سبيربنك» أحد أكبر مصارف روسيا، وبنك «ألفا» أحد أكبر مصارف الإقراض الخاص في روسيا ورابع أكبر مؤسسة مالية روسية، كما فرضت حظراً على الاستثمارات الجديدة في روسيا بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس جو بايدن، يتضمن حظراً على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل الأميركيين، بما يهدد بمفاقمة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وعقب الإعلان عن العقوبات، نشر بايدن تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، يقول: «لقد أوضحت أن روسيا ستدفع ثمناً فادحاً وفورياً للفظائع في بوتشا عبر حزمة من العقوبات الجديدة المدمرة والمنسقة مع الحلفاء والشركاء». وقال البيت الأبيض، في بيان، إن «الولايات المتحدة بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبية مستمرة في فرض تكلفة اقتصادية فادحة على نظام بوتين لفظائعه في أوكرانيا، بما في ذلك بوتشا». وأشار البيان إلى توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، بما يصل إلى 15 في المائة هذا العام، إضافة إلى مغادرة أكثر من 600 شركة من القطاع الخاص السوق الروسية، وتعطل سلاسل التوريد بشدة. وأوضح بيان البيت الأبيض أن القيود الاقتصادية والعقوبات الواسعة ترجّح فقدان روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي. وقال البيان إن هذه القيود ستقلص «الموارد اللازمة لتمويل آلة بوتين الحربية».«سبيربنك» في مرمى العقوباتبدورها، شددت بريطانيا أمس عقوباتها على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، وحظرت أي استثمار بريطاني في روسيا، مستهدفة قطاعي المصارف والطاقة، إضافة إلى المتمولين. ونصّت الإجراءات الجديدة التي أعلنت في بيان لوزارة الخارجية على «تجميد تام للأصول» العائدة إلى المصرف الروسي الأكبر «سبيربنك»، ووقف واردات الفحم الروسي حتى نهاية العام، فضلاً عن تدابير بحق 8 رجال أعمال، بينهم الملياردير ليونيد ميخلسون الذي يدير مجموعة نوفاتيك للغاز.
وتأتي العقوبات على «سبيربنك» في أعقاب قرار اتخذته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمنع البنوك الأميركية من العمل كبنوك مراسلة لها، ومنعها من الوصول إلى الدولار الأميركي. وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات الجديدة ستمنع أي مواطن أو كيان أميركي من الدخول في أي معاملات مع البنك الروسي. وقال مسؤول كبير للصحافيين، أمس، إن «الوحشية المثيرة للاشمئزاز في بوتشا أوضحت بشكل مأساوي الطبيعة الدنيئة لنظام بوتين. واليوم، بالتوافق مع حلفاء وشركاء مجموعة الدول السبع الكبرى، نقوم بتكثيف أشد العقوبات التي فُرضت على اقتصاد كبير، مثل الاقتصاد الروسي». وأضاف: «فرضنا عقوبات على ابنتي بوتين البالغتين، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وابنته وأعضاء مجلس الأمن الروسي». ولفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة أوقفت بالكامل أكثر من ثلثي القطاع المصرفي الروسي، الذي كان يمتلك أصولاً بنحو 1.4 تريليون دولار قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير (شباط).
وأقرّ المسؤول الكبير بالبيت الأبيض بأن مزيداً من العقوبات ضد روسيا لن تغير سلوك بوتين «بين عشية وضحاها»، وقال: «لا نتوقع أن يحدث تحول في السلوك ناجماً عن العقوبات بين عشية وضحاها أو خلال أسبوع. سيستغرق الأمر وقتاً لاستهداف عناصر القوة داخل الاقتصاد الروسي، وضرب قاعدتهم الصناعية بشدة، وضرب مصادر العائدات التي دعمت هذه الحرب، ودعمت نظام الكليبتوقراطية في روسيا».
من جهتها، أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس عن إجراءات جديدة لتعطيل وملاحقة النشاط الإجرامي الروسي. ووجّهت اتهامات إلى الأوليغارشية الروسية بانتهاك العقوبات وارتكاب جرائم إلكترونية. واتهم ميريك غارلاند وزير العدل الأميركي جهات روسية تعمل لصالح وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية بمحاولة تعطيل شبكات كومبيوتر عالمية. كما اتهم مسؤولو وزارة العدل الملياردير الروسي كونستانتين مالوفييف بمحاولة التهرب من عقوبات سابقة من خلال السعي للاستحواذ سراً على مؤسسات إعلامية في جميع أنحاء أوروبا. وقال غارلاند للصحافيين: «ستواصل وزارة العدل استخدام جميع سلطاتها لمحاسبة الأوليغارشيين الروس وغيرهم ممن يسعون للتهرب من العقوبات الأميركية».
حرب طويلةفي سياق متصل، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخلَ عن رغبته في السيطرة على كامل أوكرانيا، مرجّحاً أن تستمر الحرب «لأشهر حتى سنوات».
وقال ستولتنبرغ، قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف: «علينا أن نكون واقعيين. قد تستمر الحرب لفترة طويلة، لأشهر حتى لسنوات. لذلك علينا أن نكون مستعدين لمسار طويل، من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا والاستمرار في العقوبات وتعزيز دفاعاتنا». وأضاف: «لم نرَ أي مؤشر يدلّ على أن بوتين غيّر هدفه بالسيطرة على كل أوكرانيا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، أوضح ستولتنبرغ أن «أوكرانيا بحاجة ماسّة إلى دعم عسكري. ولهذا من المهم جداً أن يوافق الحلفاء في الناتو على مواصلة دعم أوكرانيا بأنواع كثيرة من التجهيزات العسكرية، سواء أكانت معدات ثقيلة أو أنظمة أسلحة خفيفة»، معتبراً أن المساعدة المقدمة كان لها «تأثير حقيقي». وأضاف: «مهما كان موعد انتهاء الحرب، ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على أمننا. لأننا شاهدنا الهمجية. لقد رأينا استعداد الرئيس بوتين لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهدافه. وهذا ما يغير واقع الأمن في أوروبا لسنوات كثيرة». وقال: «لقد طلبنا من القادة العسكريين تقديم خيارات للقادة السياسيين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات لإعادة ضبط قدرة الدفاع والردع للتحالف».
وستتم مناقشة هذه الخيارات في قمة الحلف المقررة يومي 29 و30 يونيو (حزيران) بمدريد.