طهران تتحدث عن تقليص التخصيب وأجهزة الطرد بعد إحياء «النووي»

إسلامي أعلن تقديم إجابات ل «الطاقة الذرية » في قضية المواقع السرية

غروسي يتوسط إسلامي ونائبه بهروز كمالوندي خلال مؤتمر صحافي في طهران الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أمس، إن طهران ستعود إلى تقليص تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي إذا توصلت إلى اتفاق في مفاوضات فيينا بشأن اتفاق 2015، معلناً في الوقت نفسه، أن إيران سلمت وثائق مرتبطة بقضايا عالقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن جزيئات اليورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع سرية.
ونقلت مواقع إيرانية عن إسلامي، أن إيران ستقلص مخزونها من اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي إذا توصلت إلى اتفاق في محادثات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي، موضحاً أن بلاده ستعود إلى السقف المحدد في اتفاق 2015.
وتمثل تصريحات إسلامي تراجعاً عن مواقف إيران السابقة بشأن حفظ أجهزة الطرد التي أقدمت على تشغيلها بعد التخلي من قيود الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2019.
وينص الاتفاق على أن إيران لا يمكنها إنتاج من اليورانيوم المخصب إلا فيما يصل إلى 5060 جهاز طرد مركزي (آي آر – 1) في محطتها لتخصيب الوقود تحت الأرض في نطنز.
وقال إسلامي في مؤتمر صحافي «سلمنا الوثائق في 20 مارس (آذار) إلى الوكالة. يراجعون تلك الوثائق وربما يسافر ممثلو الوكالة إلى إيران لإجراء المزيد من المحادثات، ثم ستعرض الوكالة ما خلصت إليه»، حسب «رويترز».
واتفقت إيران والوكالة الدولية الشهر الماضي على خطة مدتها ثلاثة أشهر تهدف إلى حل المسألة طويلة الأمد المتعلقة بجسيمات اليورانيوم المكتشفة في مواقع قديمة، لكن لم تبلغ إيران بوجودها خلال المحادثات النووية التي انتهت باتفاق 2015. وسيزيل حل هذه القضية عقبة في سبيل إحياء اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية.
وصرّح إسلامي بأن «المسائل المتعلّقة بأربع مواقع ستُحلّ بحلول يونيو (حزيران)، بموجب اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأشار إلى أن «الغموض حول أحد المواقع المذكورة أُزيل، و(ملفات) المواقع الثلاثة الأخرى يُفترض أن تُغلق بحلول يونيو». وألقى باللوم على العدو الإقليمي اللدود إسرائيل في «إثارة الشكوك» حول طبيعة برنامج إيران النووي، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن إسلامي بقوله، إن «الموضوع الذي يحظى بأهمية في الحوار مع الوكالة الدولية هي الاتهامات والوثائق المزيفة التي تنتجها إسرائيل بشكل مستمر». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الوكالة الدولية تعتمد وثائق «تجسس وغير مبررة» بشأن البرنامج الإيراني، قال إسلامي، إن «الوكالة الدولية تتابع عادة معلومات تحصل عليها من أي مصدر».
يأتي تشكيك رئيس «الذرية» الإيرانية ووسائل الإعلام الحكومية في طهران، بعدما أكد مسؤولون إيرانيون صحة حصول الموساد على الوثائق الإيرانية. وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، وجّه محسن رضايي، نائب الرئيس الإيراني الحالي، وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام السابق، انتقادات لاذعة إلى ما سماه «التلوث الأمني»، وأشار إلى وقوع ثلاثة أحداث أمنية: انفجاران في منشأة نطنز، واغتيال محسن فخري زاده، مسؤول برنامج الأبحاث في وزارة الدفاع الإيراني، والذي يعدّ العقل المدبر لبرنامج التسلح النووي الإيراني، إضافة إلى «سرقة» وثائق.
وقالت إسرائيل، إنها تعتقد أن إيران ستسعى لامتلاك سلاح نووي رغم تقديرات المخابرات الغربية التي تشير إلى خلاف ذلك. ولعبت وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي كشفت عنها إسرائيل في أبريل 2018 دوراً أساسياً في كشف المواقع التي أخفت إيران وجود أنشطة فيها عن الوكالة الدولية. وكانت إسرائيل قد حصلت على تلك الوثائق بعد عملية لجهاز الموساد في قلب العاصمة طهران.
واكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2019 لأول مرة آثار يورانيوم من صنع الإنسان، تشير إلى أنها كانت مرتبطة في السابق ببرنامج إيران النووي. وقالت وكالات المخابرات الأميركية والدول الغربية، إن إيران تدير برنامج أسلحة نووية منظماً حتى عام 2003.
وبصفتها عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن إيران ملزمة بشرح آثار المواد المشعة، وتقديم تأكيدات بأنها لن تستخدم كجزء من برنامج الأسلحة النووية.
ولطالما انتقد الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدم حصولها على أجوبة شافية من إيران بشأن هذه الأمور، لكن في مطلع مارس أعلن الجانبان عن خطة من أجل سلسلة من الاتصالات. وفي الشهر الماضي، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه يسعى لإعلان نتائجه بحلول يونيو 2022 في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يبدأ في السادس من يونيو.
تقوم طهران حالياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة - أعلى مستوى لها على الإطلاق وخطوة فنية قصيرة من مستويات تصنيع الأسلحة بنسبة 90 في المائة وأكبر بكثير من سقف الاتفاق النووي البالغ 3.67 في المائة.
وتأتي هذه المبادلات بين إيران والوكالة بالتزامن مع مفاوضات في فيينا ترمي إلى إحياء اتفاق العام 2015. وصدرت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متناقضة وذهب المفاوضون أحياناً إلى حدّ إعلان التوصل إلى تفاهم وشيك.
ومنذ نحو 11 شهراً، تخوض إيران وأطراف الاتفاق محادثات في فيينا تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وتهدف لإعادة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عنها ردا على الانسحاب الأميركي.
وسمحت مباحثات فيينا بإزالة العقبات الأساسية، لكنّها لا تزال متعثّرة بسبب مسائل شائكة، بينها خصوصاً مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية السوداء «للمنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أُدرج عليها في عهد ترمب.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «أرنا» الرسمية عن مصدر مطلع أمس، بأن «قسماً كبيراً من الأصول الإيرانية المجمدة، سيتم الإفراج عنها على خلفية اتفاق جديد بعيداً عن الاتفاق النووي»، واصفاً الأمر بأنه «ثاني انفراجة في الأسابيع الأخيرة».
وأشارت الوكالة إلى معلومات تناقلها ناشطون في مجال الإعلام بشأن الإفراج من الموارد الإيرانية المحتجزة في الخارج تعادل أضعاف 470 مليون يورو أفرجت عنها بريطانيا بموجب صفقة إطلاق محتجزين بريطانيين من أصل إيراني.