تونس تستدعي سفير تركيا احتجاجاً على تصريحات إردوغان

الرئيس سعيد أكد أن بلاده «لن تقبل بالتدخل الأجنبي» في شؤونها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أمس، أنها استدعت سفير أنقرة لدى البلاد للاحتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي انتقد فيها بشدة قرار نظيره التونسي قيس سعيد حل البرلمان.
وكان الرئيس التركي قد عدّ في تصريحات إعلامية أن ما قام به سعيد «يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي»، و«إساءة للديمقراطية». وعلى أثر ذلك، نشرت الخارجية التونسية، أول من أمس، بياناً أكدت فيه بالغ «استغرابها» من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، وعدّته «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي».
وكتب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، تغريدة أمس أكد فيها أنه أجرى اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما استُدعي السفير، ليبلغهما رفض تونس تصريح الرئيس إردوغان، وعدّه «تدخلاً في الشأن التونسي»، مشدداً على أن علاقات البلدين «يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني، واختيارات الشعب التونسي، دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي».
من جهته، أكد الرئيس سعيد، أمس، أن «تونس دولة ذات سيادة ولها اختياراتها، بناء على إرادة شعبها المستقل، بعيداً عن أي تدخل أجنبي»، مشدداً على أن بلاده «ليست إيالة، ولا تقبل بتدخل القناصل الأجانب». وذلك في رد صريح على تصريحات الرئيس التركي.
وقال سعيد بهذا الخصوص: «الشعب التونسي هو صاحب السيادة، ولا يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى بناء على مؤامرات، أو بالارتماء في أحضان الأجانب».
وفي السياق ذاته، رفضت أحزاب سياسية عدة ومنظمات المجتمع المدني تصريح الرئيس التركي بخصوص حل البرلمان المجمد، وعدّته «تدخلاً أجنبياً في الشأن الداخلي»، ودعت إلى إيقاف مثل هذه الممارسات، والتأكيد على سيادة تونس واستقلال قرارها السياسي.
وقال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، إن بعض الأطراف السياسية المناوئة خيارات الرئيس «تستقوي بأطراف أجنبية»، واتهم «حركة النهضة» بدعوة تركيا إلى التدخل في تونس؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن الأطراف السياسية التي تدعم مثل هذه التوجهات «لا يمكنها أن تكون طرفاً في الحوار الوطني، المزمع إجراؤه في تونس؛ لأنها منصاعة لأوامر وأجندات خارجية، على حساب أمن البلاد واستقرارها السياسي».
وقالت الخارجية التونسية في بلاغ إنها تعبر عن «بالغ استغرابها» من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، عادّةً أنه «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول»، مبرزة أنها «تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها، أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
كما أكدت وزارة الخارجة التونسية أن تونس «دولة حرة مستقلة، والشعب هو صاحب السيادة، وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية، التي تحفظ أمنه، وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي، ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين».