تونس تستدعي سفير تركيا احتجاجاً على تصريحات إردوغان

الرئيس سعيد أكد أن بلاده «لن تقبل بالتدخل الأجنبي» في شؤونها

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

تونس تستدعي سفير تركيا احتجاجاً على تصريحات إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أمس، أنها استدعت سفير أنقرة لدى البلاد للاحتجاج على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي انتقد فيها بشدة قرار نظيره التونسي قيس سعيد حل البرلمان.
وكان الرئيس التركي قد عدّ في تصريحات إعلامية أن ما قام به سعيد «يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي»، و«إساءة للديمقراطية». وعلى أثر ذلك، نشرت الخارجية التونسية، أول من أمس، بياناً أكدت فيه بالغ «استغرابها» من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، وعدّته «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي».
وكتب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، تغريدة أمس أكد فيها أنه أجرى اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما استُدعي السفير، ليبلغهما رفض تونس تصريح الرئيس إردوغان، وعدّه «تدخلاً في الشأن التونسي»، مشدداً على أن علاقات البلدين «يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني، واختيارات الشعب التونسي، دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي».
من جهته، أكد الرئيس سعيد، أمس، أن «تونس دولة ذات سيادة ولها اختياراتها، بناء على إرادة شعبها المستقل، بعيداً عن أي تدخل أجنبي»، مشدداً على أن بلاده «ليست إيالة، ولا تقبل بتدخل القناصل الأجانب». وذلك في رد صريح على تصريحات الرئيس التركي.
وقال سعيد بهذا الخصوص: «الشعب التونسي هو صاحب السيادة، ولا يمكن الانتقال من مرحلة إلى أخرى بناء على مؤامرات، أو بالارتماء في أحضان الأجانب».
وفي السياق ذاته، رفضت أحزاب سياسية عدة ومنظمات المجتمع المدني تصريح الرئيس التركي بخصوص حل البرلمان المجمد، وعدّته «تدخلاً أجنبياً في الشأن الداخلي»، ودعت إلى إيقاف مثل هذه الممارسات، والتأكيد على سيادة تونس واستقلال قرارها السياسي.
وقال زهير المغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، إن بعض الأطراف السياسية المناوئة خيارات الرئيس «تستقوي بأطراف أجنبية»، واتهم «حركة النهضة» بدعوة تركيا إلى التدخل في تونس؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن الأطراف السياسية التي تدعم مثل هذه التوجهات «لا يمكنها أن تكون طرفاً في الحوار الوطني، المزمع إجراؤه في تونس؛ لأنها منصاعة لأوامر وأجندات خارجية، على حساب أمن البلاد واستقرارها السياسي».
وقالت الخارجية التونسية في بلاغ إنها تعبر عن «بالغ استغرابها» من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، عادّةً أنه «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول»، مبرزة أنها «تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها، أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه».
كما أكدت وزارة الخارجة التونسية أن تونس «دولة حرة مستقلة، والشعب هو صاحب السيادة، وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية، التي تحفظ أمنه، وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي، ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.