مباحثات أوروبية مكثفة للتوصل إلى تفاهم موحد بشأن الغاز الروسي

استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)
استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)
TT

مباحثات أوروبية مكثفة للتوصل إلى تفاهم موحد بشأن الغاز الروسي

استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)
استقرار تدفق الغاز الطبيعي من روسيا عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا (رويترز)

في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مشغلي خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، استقرار تدفق الغاز الطبيعي عبر الخطوط الرئيسية التي تمر بأراضي أوكرانيا وخط «نورد ستريم» الذي يمر عبر بحر البلطيق، أمس (الأربعاء)، هدّد سفير موسكو لدى الدنمارك بوقف تدفق الغاز إذا لم تسدد بالروبل.
وفيما يبدو أن الغاز الروسي يرسخ وجوده كشوكة في ظهر الاتحاد الأوروبي، قد يساهم في زيادة الانقسام، وسط مباحثات مكثفة للتوصل إلى صيغة موحدة أمام موسكو، أوضحت تصريحات مجرية أمس أن اتخاذ الاتحاد موقفاً مشتركاً بشأن مدفوعات الغاز الروسي ليس ضرورياً.
ورغم التأكيدات الأوروبية بعدم وجود بديل للغاز الروسي على المدى القصير، فإن الصادرات الأميركية من الغاز المسال عند أعلى مستوياتها، والتي تبرز كبديل جزئي لبعض دول الاتحاد، وقفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 6 في المائة إلى ذروة 9 أسابيع، بفعل هبوط في الإنتاج الأميركي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً، واحتمال أن عقوبات إضافية على إمدادات الغاز الروسي. وصعدت عقود الغاز الأميركي في الأشهر القليلة الماضية وسجل متوسط الأسعار في مارس (آذار) أعلى مستوياته في 8 أعوام وسط قفزة في الطلب والأسعار العالمية للغاز، بينما سعت بضع دول لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا.
وأنهت عقود الغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 32.0 سنت، أو 5.6 في المائة، لتسجل عند التسوية 6.032 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ 27 يناير (كانون الثاني). وأفادت شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا أن الكميات العابرة عبر الخطوط الأوكرانية أمس تبلغ 4.‏108 مليون متر مكعب، وهو ما يقل قليلاً عن اليوم السابق، ويقترب من أقصى كمية ضخّتها شركة غازبروم الروسية، المصدرة للغاز الطبيعي، في إطار العقود مع أوكرانيا.
وهدّد أمس سفير روسيا لدى الدنمارك، بأن بلاده تستعد لوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الدنمارك، إذا لم تسدد شركة أورستد للطاقة، المستوردة للغاز، القسط المقبل من الثمن بالروبل الروسي، وفقاً لقرار الرئيس فلاديمير بوتين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن موعد سداد القسط المقبل المستحق على «أورستد» لصالح «غازبروم» الروسية الحكومية المصدرة للغاز الطبيعي يحلّ في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وأوائل مايو (أيار) المقبل؛ حيث قال السفير إن عدم سداد القسط بالروبل يوفر «أساساً لوقف إمدادات الغاز الروسي».
كان الرئيس الروسي قال الشهر الماضي إن الدول «غير الصديقة» سوف تحتاج لتسوية مدفوعات الغاز بالعملة الروسية، وهو مطلب رفضته دول الاتحاد الأوروبي.
كانت «أورستد» قد أعلنت يوم الجمعة رفض قرار روسيا، وقالت إنها تتواصل مع نظيراتها الأوروبية للوصول إلى موقف مشترك للتعامل مع قرار روسيا تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي بالروبل رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتقول «أورستد» إن لديها عقداً «غير قابل للإلغاء» مع «غازبروم» لتوريد 20 تيروات/ ساعة من الغاز الطبيعي الروسي سنوياً، ومستمر حتى 2030.
في الأثناء، ذكر وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو أن بلاده تعد الآن «التفاصيل الفنية» لسداد مدفوعات الغاز الروسي المقررة في نهاية مايو، بحسب «بلومبرغ».
وعند سؤاله عما إذا كانت المجر سوف تسدد بالروبل، قال زيجارتو: «لا نعتقد أن هدف المفوضية الأوروبية للحصول على استجابة مشتركة من الدول المستوردة للغاز الطبيعي الروسي ضروري».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.