الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف
TT

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

الأسواق على مسار مرتبك وسط حفنة من المخاوف

وسط حفنة من المخاوف وعوامل الضغط، استمرت الأسواق العالمية في أدائها المضطرب والمرتبك، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الأربعاء، ما يشير إلى يوم ثان من المبيعات في بورصة وول ستريت بينما يخشى المستثمرون تحركات قوية من مجلس الاحتياطي الفدرالي للتصدي للتضخم ويترقبون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي لشهر مارس (آذار).
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.35 بالمائة إلى 34520.34 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.68 بالمائة إلى 4494.17 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 1.42 بالمائة إلى 14002.58 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع يوم الأربعاء إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض المزيد من العقوبات، ما يعزز التضخم العالمي.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا، إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.
ونزلت الأسهم الفرنسية 0.3 بالمائة بعد أن سجلت أول من أمس أسوأ جلسة في ما يقرب من شهر. وأظهر استطلاع للرأي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيهزم مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متقدما في الجولة الأولى التي تجري في العاشر من أبريل (نيسان)، ثم يفوز لاحقا في 24 أبريل، على الرغم من تحقيق لوبان تقدما في الأسابيع الأخيرة.
كما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر تراجع في نحو أربعة أسابيع، واقتفى أثر وول ستريت في الليلة السابقة. وخسر نيكي 1.58 بالمائة ليغلق عند 27350.30 نقطة مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 11 مارس الماضي. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 بالمائة إلى 1922.91 نقطة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة السابقة متأثرة بخسائر لأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو الأخرى بعدما قالت لايل برينارد، وهي من أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها تتوقع تخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى جانب زيادات في أسعار الفائدة الرئيسية. وكان قطاع التكرير الوحيد الذي ارتفع بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث تقدم 1.35 بالمائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام.
وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1918.74 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1923.10 دولار للأوقية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في أعوام.
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمائة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمائة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2242.04 دولار للأوقية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.