الاتحاد الأوروبي ينفق 38 مليار دولار على واردات الطاقة الروسية منذ الحرب

كشف جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أن الاتحاد أنفق 35 مليار يورو (38 مليار دولار) على واردات الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقال، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الأربعاء، إن هذا الرقم يعكس مدى أهمية تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ودعا إلى أن يتم ذلك من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، معتبرا أن مكافحة التغير المناخي أصبحت الآن تسير جنبا إلى جنب مع التوجهات الجيوسياسية.
تعتمد دول الاتحاد الأوروبي بنسب متفاوتة على واردات الطاقة الروسية، أبرزها ألمانيا التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية في اعتمادها على الغاز الروسي.
غير أن قطاع الصناعة في ألمانيا دعم سياسة العقوبات التي تنتهجها الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «الفظائع في بوتشا تتطلب رد فعل حاسما لا لبس فيه من الغرب... يتجاوز الحظر الكامل على مستوى أوروبا للفحم الروسي الخفض الذي طبقته الشركات بالفعل لواردات الفحم الروسية. التنفيذ ليس سهلا وله ثمن، لكن القرار أكثر من مفهوم على خلفية تصاعد العنف».
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الثلاثاء حزمة شاملة من العقوبات الروسية الجديدة. وبحسب رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، فإن ذلك يشمل حظرا على استيراد الفحم من روسيا، وحظر رسو السفن الروسية في موانئ الاتحاد وقيود تجارية أخرى. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تقرر الآن ما إذا كانت العقوبات ستُفرض على النحو المقترح.
وفيما يتعلق بحظر استيراد الفحم الروسي، فمن غير الواضح متى سيدخل حيز التنفيذ. وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن ألمانيا يمكن أن تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف.
وقال روسفورم في إشارة لروسيا: «هناك حاجة إلى عقوبات مستهدفة ومستدامة من شأنها أن تعاقب المعتدي بشدة أكثر منا، نحن الأوروبيين. وهذا ينطبق على الفحم: يمكن استبداله في السوق العالمية عن طريق واردات من البلدان الأخرى، ويمكن مبدئيا نقله للمستخدمين بالبنية التحتية الحالية للنقل».
وذكر أنه يجب على الحكومة الألمانية الآن، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، ضمان مواجهة التحديات اللوجستية الناتجة عن قرار عدم استيراد الفحم من روسيا دون التسبب في أضرار اقتصادية.
وفي المقابل، أوضح روسفورم أن الوضع مع الغاز مختلف تماما، وقال: «الغياب التام لإمدادات الغاز الروسي، التي لا يمكن أن يحل محلها موردون آخرون على المدى القصير، سيكون بمثابة اختبار ضغط ضخم للاتحاد الأوروبي، مع عواقب غير متوقعة على أمن الإمدادات والنمو والتوظيف وقدرتنا السياسية على التصرف». تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية ترفض حظر واردات الغاز الروسي وتحذر من أضرار جسيمة للاقتصاد.