طلب الطلاق في إنجلترا لم يعد مشروطاً

النائبة بولين لاثام (أ.ف.ب)

من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما، تخفف إنجلترا وويلز شروط الطلاق المنصوص عليها في قوانينهما، إذ تدخل حيّز التنفيذ تعديلات تتيح للزوجين من الآن فصاعداً الانفصال ودياً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويذكر أن طلب الطلاق كان مشروطاً بضرورة تعليله، سواء بارتكاب الشريك «الزنا» أو بـ«سلوك غير سويّ» منه، أو بـ«الهجر» (أي ترك أحد الزوجين الآخر لمدة عامين على الأقل)، أو حتى الانفصال لمدة عامين في حالة الاتفاق وخمس سنوات في حالة الخلاف. ولا يزال معمولاً بهذه القواعد في آيرلندا الشمالية، في حين أن لدى اسكتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ إن الطلاق فيها ممكن من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال.
ومع أن الخبراء توقعوا سيلاً من حالات الطلاق من قبل الأزواج الذين كانوا ينتظرون الإصلاحات، رأوا في المقابل أنها ستؤدي أيضاً إلى زيادة معدلات الزواج كونها تسهّل إنهاءه في حال تدهورت علاقة الزوجين. وتشكّل هذه التعديلات «خطوة مهمة» في رأي تيني أوينز التي خسرت عام 2018 معركتها أمام القضاء لإنهاء زواج دام 40 عاماً، وشكلت قضيتها منطلقاً لإصلاح القانون.
وقالت أوينز: «ينبغي ألا يكون أحد مضطراً إلى البقاء في زواج بلا حب أو أن يخوض معركة قانونية طويلة ومكلفة لإنهائه».