العراق يفتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر

العراق يفتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر
TT

العراق يفتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر

العراق يفتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم (الأربعاء) عن فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية.
وحسب الوكالة، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد في مؤتمر صحفي عقد بشأن الأمن الغذائي والمائي بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والزراعة والتجارة والموارد المائية إن «الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات، فعقدت جلستين طارئتين وأصدرت العديد من القرارات واجبة التنفيذ، بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع لمواجهة الأزمة الغذائية؛ منها تسلًم محصول الحنطة المحلية داخل وخارج الحصة المقررة للموسم الحالي ورفع سعر طن الحنطة من 560 ألف دينار الى 750 ألف دينار ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الماضي خلال عشرة أيام وذلك تمّ إنجازه».
واضاف مجيد «أما مستحقات العام الحالي فقد تمّ وضع سقف زمني لانجازها خلال فترة لا تتجاوز حزيران المقبل». مشيراً الى أن «هناك مبادرة من البنك المركزي لإقراض الفلاحين بفائدة 5‎% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيراد معدات الري من مناشئ عالمية». وتابع انه «تم السماح لوزارة التجارة باستيراد الحنطة بسقف لايتجاوز الـ 3 ملايين طن وتصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والانشائية والأدوية»، موضحاً أنه «تقرر ايضا إلغاء جميع القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر وإطلاق حصتين لشهر رمضان».
وأكد مجيد «وجود منصة اطلقتها الأمانة العامة عبر بوابة أور الالكترونية؛ وهي تطبيق (راقبتي) خاص بتسلّم الشكاوى من قبل المواطنين ضد وكلاء البطاقة التموينية والسلة الغذائية»، لافتاّ الى أن «دور وزارة الداخلية هو متابعة التجار المتلاعبين والمستغلين للأسعار، لاسيما نحن نشهد موجة برفع اسعار المواد الغذائية».
وشرع العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، بإجراءات عاجلة لتأمين مخزون استراتيجي من القمح ومساندة برنامج محلي لدعم المواد الغذائية في وقت أشعلت فيه الحرب بين أوكرانيا وروسيا مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية.
وقالت وزارة التجارة يوم أمس (الثلاثاء) إنها تعمل على تخصيص مليوني طن من القمح لاحتياطيات العراق الاستراتيجية والتي ستكون كافية لمدة ستة أشهر، وفق وكالة أنباء «رويترز».



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.