البنعلي يضغط لتوسيع نفوذ «داعش» في ليبيا رغم تزايد العراقيل على الأرض

أقام في سرت وفشل في حل الخلافات بين مبايعي البغدادي وأنصار الظواهري

البنعلي يضغط لتوسيع نفوذ «داعش» في ليبيا رغم تزايد العراقيل على الأرض
TT

البنعلي يضغط لتوسيع نفوذ «داعش» في ليبيا رغم تزايد العراقيل على الأرض

البنعلي يضغط لتوسيع نفوذ «داعش» في ليبيا رغم تزايد العراقيل على الأرض

كشفت مصادر ليبية في العاصمة المصرية القاهرة، متخصصة بمتابعة نشاط تنظيم داعش، عن أن تركي البنعلي - البحريني الأصل - القيادي المهم في التنظيم الأم بالعراق والشام، يضغط على «داعش ليبيا» للإسراع في التصالح مع باقي المجموعات المتطرفة، وذلك لبسط النفوذ على مزيد من المدن الليبية، إلا أنه يواجه صعوبات في هذا الأمر لأسباب تتعلق بتوازنات بين الجماعات المتشددة في البلاد التي تعاني من الفوضى منذ مقتل العقيد معمر القذافي في 2011.

مصادر الجيش الليبي تقول إنه لا توجد معلومات مؤكدة عن انتقال البنعلي لقيادة «داعش» في ليبيا، وأوضح المستشار في الجيش الوطني الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، قائلا لـ«الشرق الأوسط» حول ما أفادت به مصادر أخرى عن انتقال البنعلي لليبيا، إن «مثل هذه الأنباء أصبحت منتشرة، لكن لا توجد معلومات تؤكدها على الأرض». وكشف عن قيام الجيش قبل يومين بتوجيه ضربات لأربعة مراكب كانت تحمل متطرّفين وأسلحة متجهة من مدينة مصراتة لدعم المقاتلين المتشدّدين في بنغازي.
ولكن وفقا للمصادر، يسعى البنعلي، الذي عمل بالقرب من «الخليفة» المزعوم أبو بكر البغدادي، كرئيس لجهاز الحسبة في تنظيم داعش، لشق طريق للتعاون بين المقاتلين المتطرّفين، خاصة في مدن درنة وسرت وبنغازي شمالا، ومدينتي سبها وأوباري جنوبا، وحل الخلافات بين مبايعي البغدادي من جانب وأنصار زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري من جانب آخر. إلا أن الأوضاع المعقدة على الأراضي الليبية، وتزايد قدرة الجيش الوطني على ضرب مواقع المتطرفين، تعرقل من مهمة البنعلي.
وعما إذا كان «داعش» قد ولَّى البنعلي - البالغ من العمر 31 سنة - على ليبيا، قالت مصادر مطلعة إن تردّد الرجل على البلاد «يأتي على ما يبدو في إطار إشرافه على شؤون التنظيم في عدة بلدان خاصة في أفريقيا، بعدما بايعت حركة (بوكو حرام) النيجيرية المتطرفة (داعش) في الفترة الأخيرة». وأوضحت أنه على رأس أهداف البنعلي توسيع قاعدة التنظيم في ليبيا لأهميتها في المنطقة وفي البحر المتوسط وقربها من أوروبا، وأنه بحث مع أتباعه الاستعانة بـ«بوكو حرام» لتعضيد معارك «داعش» ليبيا، بعد تعرّض التنظيم للحصار ولعدة هزائم خلال الأسابيع الأخيرة.
في هذه الأثناء، يراقب سلاح الجو في الجيش الليبي عدة موانئ، منها درنة وسرت وبنغازي، مما أصبح يزيد من صعوبة دخول المتطرفين الأجانب من أمثال البنعلي للبلاد. لكن المستشار عبد الكريم يقول، ردًا على أسئلة «الشرق الأوسط»، إن «المشكلة تكمن في ميناء مصراتة البحري الذي تدخله سفن ترفع العلم التركي، ونحن في الجيش الليبي لا نريد أن نتعرّض لها كي لا ندخل في مواجهة عسكرية مع تركيا العضو في حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي).. نحن نعلم أن العدو ينتظر أي خطأ من جانبنا».
من جهة ثانية، تشير جهات ترصد تحركات «داعش» إلى أن تركي البنعلي يتخذ من مدينة سرت مقرًا لإقامته حين يزور ليبيا، ويتحرك انطلاقًا منها إلى عدة مواقع توجد للتنظيم سيطرة فيها، من بينها درنة وصبراتة وسبها وأوباري. وللعلم، فإن سرت هي مسقط رأس القذافي ومكان مقتله. ويتحرّك البنعلي، وفق هذه الجهات، تحت حراسة مجموعة من المتطرّفين الذين يحتلون مباني حكومية في المدينة الواقعة بشمال وسط ليبيا، وتطل على البحر المتوسط، وتعدّ معبرًا مهمًا للمقاتلين في أرجاء البلاد.
وتشير إجابات المستشار عبد الكريم عن الأسئلة إلى أن قيادات من تنظيم «الجماعة الليبية المقاتلة» الموالية لتنظيم القاعدة، ويشتبه في تسهيلها ظهور «داعش» في ليبيا، ما زالت تقف وراء فتح الأبواب للمقاتلين الأجانب لنشر مزيد من الفوضى في البلاد. وحاليًا تقود عناصر من «الجماعة الليبية المقاتلة» بالتحالف مع جماعة الإخوان قوات ما يعرف باسم «فجر ليبيا» المحسوبة على مدينة مصراتة الساحلية، وتنفذ عمليات ضد الجيش.
ويقول عبد الكريم إن «المنفذ المتبقي لدخول المتطرفين الأجانب، مثل البنعلي، هو غالبًا ميناء مصراتة الذي يستقبل سفنًا تحمل العلم التركي بعيدًا عن إشراف الدولة الليبية وسلطاتها الشرعية». ويضيف أن «المتطرفين الآن يدخلون من مصراتة كغطاء لهم، لأنهم يخشون الدخول من الموانئ الأخرى التي أصبحت تحت أعين رجال الجيش الليبي».
جدير بالذكر أن تركي البنعلي يحظى بشهرة واسعة في أوساط المتطرّفين في المنطقة بعدما كان طرفًا في مفاوضات جرت العام الماضي بشأن الإفراج عن الرهينة الأميركي وعامل الإغاثة بيتر كاسيغ، الذي نحره التنظيم لاحقًا. كذلك يعرف عنه حب الخطابة وإصدار المطويّات التي تتضمن تعليمات وشروحا لجنود التنظيم في مسائل العقيدة والقتال والتكفير وغيرها.
وتستبعد المصادر أن يكون الرجل قرّر الإقامة الدائمة في ليبيا، وتشير إلى أن زياراته نفسها، حتى الآن، تحاط بالكتمان لأن الأوضاع داخل ليبيا، خاصة أن عملية التنقل تتم عبر المدن والطرق الطويلة، أصبحت تحت أعين الجيش الوطني وتمثل خطرا.. «وهذا، على الرغم من أن للبنعلي علاقات خاصة وقديمة مع عدد من قيادات الجماعة المقاتلة، وذلك حتى من قبل أن تعلن جماعات المتشدّدين في درنة وسرت عن مبايعة البغدادي».
ويوضح المستشار عبد الكريم أن الجيش تمكن أخيرًا من السيطرة على الطريق الساحلي، وذلك من غرب طرابلس، حتى قرب الزاوية. ويوضح أن «عمليات الجيش أصبحت غير متوقعة بالنسبة للجماعات المتطرفة، ولذلك فإن تحركاتهم محفوفة بالمخاطر، خاصة بالنسبة للمتطرفين الأجانب. أما في البحر، فقد قام الجيش قبل يومين بتوجيه ضربات لأربع جرافات (مراكب) محملة بإرهابيين وأسلحة ودعم، كانت آتية من مصراتة إلى المجموعات التي تقاتل الجيش في بنغازي. وجرى ضرب هذه المراكب في البحر بين منطقتي القوارشة والترية، بعدما اكتشفتها البحرية الليبية، ومن ثم أغرقتها جميعا».
وحسب مصادر عسكرية ليبية أخرى فإنه حتى لو تمكن البنعلي من دخول البلاد فإن تأثيره سيكون محدودًا بعد أن تعرض التنظيم ومعاونوه لخسائر. ومن جانبه يوضح المستشار عبد الكريم أن هذا الأمر لا توجد دلائل عليه، لأن الوضع لم يعد في صالح المتطرفين، فـ«الجيش يتقدم ويدحر مواقعهم. وبالأمس حققنا انتصارًا رهيبًا. لقد وجّهنا ضربات شديدة للإرهاب.. واستولى الجيش على أكبر معسكر وهو المعسكر المعروف باسم 27، وكان تابعا لأحد قيادات (الجماعة الليبية المقاتلة) واسمه شعبان هدية. وكذلك استرد الجيش آليات وأسلحة وقتل الكثيرين من التكفيريين».
من جانب آخر، تشير المصادر نفسها إلى أن عمليات الدخول والإقامة والتنقلات للبنعلي تتولّى تنظيمها، بشكل سري، مجموعة تعرف باسم «جماعة التوحيد» تتخذ من سرت مقرًا لها. وقامت خلال الفترة الأخيرة بترتيب عدة لقاءات له مع متشدّدين منتمين لتنظيم القاعدة ولم يبايعوا البغدادي صراحة، من بينهم الليبي سفيان بن جومة، أحد أكبر قيادات المتطرّفين في درنة، والجزائري مختار بلمختار، القيادي لمجموعات من المتطرّفين في سبها.
ووفقا لجهات على علاقة بالجماعات المتطرفة، يبحث البنعلي خلال زيارته لليبيا أيضا فتح قنوات اتصال على الأرض بين الجنوب الليبي وتنظيم «بوكو حرام» ومقره نيجيريا، من خلال رجل مالي الجنسية يقيم بالقرب من مدينة أوباري بجنوب ليبيا، ويدعى انتهمدين الأنصاري، ويبلغ من العمر 48 سنة، ويترأس جماعة «أنصار الحق» (أو ما يعرف باسم «أزواد مالي») الموالية لـ«داعش» أيضا.
على صعيد آخر، كانت مملكة البحرين قد جرّدت البنعلي من الجنسية البحرينية مع اثنين من أشقائه، على خلفية تقارير ظهر فيها وهو يطلب البيعة للبغدادي وتوليه مواقع عليا في التنظيم، وترؤسه لجهاز الحسبة. ووفقا لقائمة إسقاط الجنسية التي تضم 72 شخصا وأعلنتها وزارة الداخلية البحرينية، جاء اسم البنعلي تحت الرقم 17 وشقيقه علي تحت الرقم 50 وشقيقه الثاني محمد تحت الرقم 60.
وحسب المصادر الليبية يستعين البنعلي في تحركاته واتصالاته في المنطقة أيضا بعلاقاته القديمة مع فروع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، والتي تعود إلى نحو سبع سنوات مضت، ومن بينها «الجماعة الليبية المقاتلة»، و«القاعدة في بلاد المغرب»، والمجموعات التي كانت تتّخذ من شمال مالي مسرحا لعملياتها ضد الشركات الفرنسية والجزائرية.
وفي المقابل، يتميز نشاط «جماعة التوحيد»، وهي مجموعة من الشبان المقاتلين في سرت ممن أصبحوا موالين لـ«داعش» منذ العام الماضي، في العمل الدعوي والتجنيد عبر المحطة الإذاعية المحلية التي يحتلها التنظيم حين كان يحمل اسم «أنصار الشريعة» منذ أواخر عام 2013. ولقد قدّم البنعلي العديد من الدروس والخطب عبر هذه الإذاعة، وكذلك من خلال مسجدي «التوحيد» و«الرباط» بالمدينة على مرات متفرقة طوال الشهور الماضية، وحسب المصادر لوحظ في الأسابيع الأخيرة كثرة تردد الرجل على سرت، حيث يعقد أيضا لقاءات مع متطرفين من جنسيات مختلفة.
والملاحظ أن الاسم نفسه الذي تطلقه «جماعة التوحيد» على نفسها وعلى مسجدها في سرت تطلقه أيضا على إذاعتها المحلية التي كانت تابعة للحكومة في عهد القذافي قبل أن يسيطر عليها المتطرفون الليبيون. ووفقا لمصادر الإذاعة بالمدينة فقد بدأ البنعلي إلقاء الخطب والدروس من هنا منذ سنتين، وواصل بعد ذلك التردّد على ليبيا على فترات متباعدة، ومن بين الخطب التي ألقاها حينذاك خطب عما سماه «غُربة الدين»، و«نواقض الإسلام» و«الانقياد للشرع».
ولكن، منذ مطلع هذا العام، ظهر مجدّدا في سرت أكثر من مرة وبشكل مكثّف. واقترنت زياراته بترتيب لقاءات مع قادة ميدانيين من «داعش» و«القاعدة»، وشدّد في الكلمات التي ألقاها في عدة مناسبات وسط عدد من عناصر المتشددين على العمل على تطبيق الشريعة. وتضمّنت خطبه هذه المرة الدعوة لـ«مبايعة الخليفة (البغدادي)» قائلا إن «من لا يبايع الخليفة يموت على الجاهلية»، إضافة لتقديمه دروسا عن «شروط وموانع التكفير»، وغيرها.
ومن جانبها، أضافت المصادر أن مهمة البنعلي ليست سهلة لأن الجماعات الليبية المتطرفة معروف عنها الانقياد للعمل تحت إمرة قيادات محلية، لا أجنبية، وأن هذا الأمر يعد من أهم العراقيل التي تواجه «داعش ليبيا»، مشيرة إلى تحفّظ بن جومة، القيادي الكبير في درنة، على مبايعة بعض المجموعات التي كانت تعمل تحت إمرته من «أنصار الشريعة» للبغدادي العام الماضي، مع أن بن جومة لم يصرّح أو يعلن أنه على خصومة مع «داعش» الذي ينخرط فيه كثير من السوريين والمصريين والتونسيين والجزائريين وغيرهم ممّن وفدوا إلى ليبيا خلال الشهور الماضية.
وللعلم، تهيمن على درنة، في الأساس، مجموعات متباينة من المتطرفين، وكانت الكلمة العليا في هذه المدينة منذ سقوط نظام القذافي لسفيان بن جومة، وهو سجين سابق في غوانتانامو. ولقد حاول قياديّون جدد وفدوا من دول عربية سحب البساط من تحت أقدام بن جومة، مما تسبب في غضب الرجل وهجره للمدينة لعدة أشهر، واعتكافه في مدينة صبراتة (أحد معاقل المتطرفين قرب الحدود الليبية التونسية)، قبل أن يعود في محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع في درنة، وهو أمر يبدو أنه يقلق تنظيم داعش، ودفع البنعلي لتكثيف زياراته لليبيا.
وتقول مصادر على علاقة بالمتطرفين الليبيين إن بن جومة لم يشعر بالارتياح بعدما فتح الباب لدخول من سماهم «المجاهدين» الذين اندفعوا لتولي القيادة بدلا منه، بعد أن كانوا محاصرين في سوريا والعراق، أو بعد أن فروا من بلادهم إلى درنة، مثل المصريين، الذي جاءوا إلى هنا بعد الإطاحة بنظام حكم محمد مرسي. ومن بين الشخصيات التي زاحمت بن جومة على الزعامة في درنة رجل خليجي يلقب بـ«أبو حبيب». تضيف المصادر أنه، مع ذلك، كانت هناك اتصالات بين بن جومة و«داعش»، وأن التنظيم يتعامل معه على أنه «أكبر من الخلافات التي يتسبّب فيها بعض القادة الصغار».
ولم يظهر بن جومة مرة أخرى في الصورة أثناء وقوع هذه الخلافات والتحذيرات الأخيرة من جانب المتمردين على «داعش» في معقله في درنة. وتقول المصادر إن الرجل البالغ من العمر نحو خمسين سنة يحاول أن تكون له الكلمة العليا على الفصائل المتطرفة في المدينة، دون أن يعلن الانحياز لأي منها، سواءً لمبايعي «الخليفة» أو من أنصار الظواهري، حيث ما زال يوفر لجميع الأطراف «المأوى والغطاء للتحرك داخل المدينة أو بين المدن التي ينشط فيها التنظيم»، وأنه لهذا السبب يحظى بمكانة وأهمية لدى البنعلي و«داعش»، رغم ما قد يراه البعض من حالة جفاء بينهم.
وحسب المعلومات المتواترة بعد وصول البنعلي إلى سرت في الفترة الأخيرة، فإنه اجتمع بعدد من قادة «داعش» في درنة من دون أن يكون بينهم بن جومة، وهو ما أجّج الخلافات بين زعماء «داعش» وفريق من زعماء «القاعدة» في درنة، وترتب على هذا الأمر الإعلان عن تأسيس ما سمّوه «مجلس شورى مجاهدي درنة»، وهجوم هذا المجلس على عناصر «داعش» في المدينة، ووصفهم بـ«غلاة التكفيريين»، ورفض ما سبق أن أعلنته هذه العناصر من مبايعتها للبغدادي، قائلة إنهم ادّعوا مبايعة «الخليفة» دون مشورة المسلمين، وبالتالي تكون هذه الخلافة باطلة. واعتبر معلق متابع أن «هذه التطورات ضد طموحات البنعلي سواء أتى إلى ليبيا أو لم يأت».



2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

2020... موجة إرهابية جديدة تجتاح العالم

رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)
رجال الشرطة البريطانية بجانب سيارة مخصصة لكشف المتفجرات في برادفورد بعد اعتقال رجل للاشتباه بحيازته قنابل أول من أمس (إ.ب.أ)

مبكراً جداً بدأت العمليات الإرهابية في العام الجديد 2020، وربما استغلت الخلايا الإرهابية القائمة والنائمة حالة الارتباك الحادثة في الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا، لا سيما أزمة المواجهة الإيرانية - الأميركية الأخيرة، وما يحدث على سطح البحر الأبيض المتوسط من أزمات، مثل المحاولات التركية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا... نقول استغلت تلك الجماعات المشهد، وها هي آخذة في النمو السيئ السمعة مرة جديدة، وإن كانت كالعادة الأيادي التركية والقطرية وراءها وتدعمها لأهداف لا تخلو عن أعين الناظر المحقق المدقق في المشهد الآني: ماذا عن تلك العمليات؟ وما دلالاتها في الحال والاستقبال وتجاذباتها وتقاطعاتها مع الدعم التركي والقطري الذي لا يتوقف؟

المتابع لشأن الإرهاب حول العالم يمكنه -بسهولة ويسر- رصد الاعتداء الإرهابي الذي حدث على قاعدة عسكرية في مالي، وكذا تعرض مسجد في باكستان لعمل هجومي من جماعات متطرفة، وصولاً إلى مهاجمة معسكر للجيش في نيجيريا.
إرهاب 2020 إذن به مسحات جديدة من التعرض لدور العبادة الإسلامية، الأمر الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وهو أمر وصفته الحواضن الإسلامية الشرعية في المنطقة بأنه عمل إجرامي آثم يخالف دين الإسلام، بل يخالف كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة وحرمتها والدفاع عنها، وهو ما يؤكد أيضاً أن الإرهاب لا يرعى حرمة دين أو وطن، كما أنه يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالعباد في كل مكان وزمان.
ولعل التفجير الإرهابي الثاني في هذا الحديث هو ما يقودنا إلى قصة الساعة، وما يجري لتحويل أفريقيا إلى موقع وموضع لحاضنة إرهابية، حكماً ستكون الأكبر والأخطر من تجربة دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا، المعروفة بـ«داعش».
وجرى ذلك العمل الإرهابي على أراضي جمهورية مالي التي باتت يوماً تلو الآخر تتحول إلى بؤرة إرهابية كبرى، لا سيما جراء تنوع وتعدد الجماعات الإرهابية القائمة على أرضها. فقد تم استهداف قاعدة عسكرية نهار الخميس التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، وأسفر عن إصابة 20 شخصاً، بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد وقع التفجير في منطقة تساليت بإقليم كيدال، شمال جمهورية مالي.
هل كانت تلك العملية الأولى من نوعها في مالي؟
بالقطع الأمر ليس كذلك، ففي أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك، وأودت بحياة 53 جندياً مالياً ومدنياً واحداً، وفق حصيلة رسمية، و70 جندياً، وفق الحصيلة التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي الذي تبنى أيضاً هجوماً في المنطقة نفسها، قتل فيه جندي فرنسي.
وكان واضحاً من بيان «داعش» أن مالي تحولت إلى مركز متقدم على صعيد عمليات الإرهاب، إذ أعلن التنظيم، في بيان له عبر تطبيق «تلغرام»، أن من يطلق عليهم «جنوده» استهدفوا رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان، بمنطقة ميناكا، شمال شرقي مالي، بتفجير عبوة ناسفة. كما أعلن التنظيم في بيان منفصل أن مقاتليه «هاجموا قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود من الجيش المالي».
ولا يستهدف إرهابيو «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة القوات الفرنسية فحسب. ففي وقت سابق من سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أيضاً، تم استهداف ثكنات عسكرية في بولكيسي، قتل فيها 40 جندياً مالياً، وفق الحصيلة الحكومية، وإن كانت هناك حصيلة أخرى غير رسمية تشير إلى أن الخسائر أكبر من ذلك بكثير.
ويخشى المراقبون من أن يكون الإرهاب قد جعل من مالي قاعدة متقدمة له، رغم الرفض والتنديد الشعبيين هناك بتلك الجماعات المارقة التي أضحت تتمركز على الشريط الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي وصفه الإمام محمود ديكو بأنه «نزف تعيشه مالي، ولا يمكن أن يستمر طويلاً». وقد سبق أن دعا ديكو إلى ضرورة فتح حوار وطني يشارك فيه جميع الماليين لتوحيد الصفوف في وجه الإرهاب، وهو الذي سبق أن تفاوض مع الإرهابيين للإفراج عن رهائن، من ضمنهم جنود ماليون.
ولعل المراقبين لشأن هذه الجمهورية الأفريقية التي باتت مصدر خوف وقلق لبقية القارة الأفريقية يتساءلون عن السبب الرئيسي الذي جعل منها خلفية للإرهاب الأممي، يخشى معها أن تمثل مع النيجر والصومال وكينيا مربع قوة ونفوذاً غير تقليدي يستنهض أوهام ما أطلق عليه الخلافة في فكر «الدواعش»، وغيرهم من جماعات التكفير، لا التفكير.
البداية في واقع الحال تنطلق من التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، فهي مليئة بالأعراق التي تكاد عند نقطة بعينها تضحى متقاتلة، ففيها مجموعة الماندي التي تشكل نحو 50 في المائة من إجمالي السكان، والطوارق والعرب الذين يشكلون نحو 10 في المائة، والفولتايك الذين يشكلون 12 في المائة، والسنغاري بنسبة 6 في المائة، والبول الذين يشكلون 17 في المائة، بالإضافة إلى مجموعات عرقية أخرى تشكل ما نسبته 5 في المائة.
ويمكن القطع بأن الجماعات الأصولية المختلفة قد أجادت العزف السيئ على مسألة الأعراق المالية المختلفة، وجعلت منها نقطة انطلاق لتقسيم المجتمع المالي، وتجزئته عبر تنويع وتعدد الانتماءات الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع 270 هجوماً إرهابياً في جمهورية مالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والعهدة هنا على التقرير الأممي الصادر عن الأمم المتحدة الذي أشار إليه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤكداً أن حصيلة تلك الهجمات قد بلغت 200 قتيل من المدنيين، و96 مصاباً، إضافة إلى اختطاف 90 آخرين، لافتاً إلى أن 85 في المائة من الهجمات المميتة وقعت في منطقة موبتى، حيث قتل خلالها 193 من القوات المسلحة، وجرح 126.
وفي هذا الإطار، كان من الطبيعي أن تشهد مالي حالة من حالات انعدام الأمن، بعد أن سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على مناطق واسعة من شمال مالي، قبل أن يتدخل الفرنسيون والأفارقة لطرد هذه الجماعات من المدن الكبرى، وإن كانت الأخيرة تشن حرب عصابات منذ ذلك الوقت كبدت الفرنسيين والأفارقة والجيش المالي خسارة كبيرة.
ولم تكن مالي بطبيعتها المهترئة اجتماعياً لتغيب عن أعين الدواعش الذين دخلوا على الخط عام 2015، عندما أعلن المدعو أبو الوليد الصحراوي الانشقاق عن جماعة «المرابطون»، وتشكيل تنظيم جديد بايع تنظيم داعش، سماه «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».
وخذ إليك، على سبيل المثال، بعضاً من تلك الجماعات التي باتت تغطي ثلثي الجهورية المالية منذ عام 2012، وفي المقدمة منها «جماعة التوحيد والجهاد». وقد كان حصان طروادة بالنسبة إليها، وما تسبب في انتشارها في البلاد، حالة الفوضى والارتباك التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي حدث في 22 مارس (آذار) 2012. فقد برزت على السطح في هذا التوقيت، وتمكنت من احتلال شمال مالي. ويرى محللو شؤون الإرهاب الدولي في القارة الأفريقية أنه أحد أكثر التنظيمات رعباً، لكونه مسلحاً وممولاً بشكل جيد، فضلاً عن قيامه بتكثيف عملياته الإرهابية منذ ظهوره، وتمركزه في الهضبة الصحراوية الشاسعة الممتدة في منطقة تساليت، وفرض سيطرته بلا منازع على عدد من القرى في تلك المنطقة.
ولم تكن جماعة «التوحيد والجهاد» بعيدة بحال من الأحوال عن تنظيم القاعدة، غير أنها انفصلت عنها وانتشرت في بلاد المغرب الإسلامي، تحت دعوة نشر فكر «الجهاد» في غرب أفريقيا، بدلاً من الاكتفاء فقط بمنطقة الغرب أو منطقة الساحل.
ويمكن للمرء أن يعدد أسماء كثيرة من التنظيمات الإرهابية على الأراضي المالية، مثل جماعة أنصار الدين، وهذه لها جذور عميقة في المجتمع المالي، ولذلك تضم ما بين 5 آلاف و10 آلاف عضو مزودين بأسلحة متقدمة.
وعطفاً على ذلك، يلاحظ المراقبون جماعات أصولية، وإن كانت أقل قوة من حيث العدة والعتاد، إلا أنها أخطر من جانب الأساس العقائدي، مما يجعل فرص ارتقائها أكبر وأوسع.
ومع تصاعد عمليات الإرهاب في مالي، وما حولها من دول جميعها مرتبطة بعقد واحد من الأصوليات الخبيثة، يبقى البحث عمن يزخمها ويساندها أمر واجب الوجود، كما تقول جماعة الفلاسفة.
أما الجواب فهو يسير. ففي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في النيجر عن القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 3 أشخاص، يحمل 2 منهم الجنسية التركية، بالإضافة إلى متعاون محلي من مواطني النيجر.
ويضحي من الطبيعي القول إن اعتقال أتراك في النيجر يفتح ملف الإرهاب التركي - القطري في العمق الأفريقي، ويثير من جديد قضية نقل الإرهابيين إلى طرابلس دعماً للميليشيات الموالية لقطر وتركيا في ليبيا، في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
ويوماً تلو الآخر، يثبت للعالم أن هناك أكثر من ستار تختبئ تركيا من وراءه، وبتمويل قطري لا يغيب عن الأعين، في محاولة متجددة لا تنقطع من أجل إعادة إنتاج مشروع الخلافة الوهمي، حتى إن كلف ذلك أكثر من دولة أفريقية أمنها وأمانها.
ومن عينة الستر التي تختبئ تركيا وراءها: «الهلال الأحمر التركي»، و«الوكالة التركية للتعاون والتنسيق». أما قطر، فمنذ أمد بعيد تستخدم جمعية «قطر الخيرية» ستاراً لاستقطاب الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات في طرابلس.
ومؤخراً، كان موقع «انفيستجتيف بروجكت» الأميركي المتخصص في إلقاء الضوء على القضايا الإرهابية يكشف عن العلاقة التي تربط بين المثلث الجهنمي الإخواني بأذرعه المختلفة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وجمعيات تركيا الخفية التي تعمل تحت ستار الأعمال الخيرية، والرابط الأكبر المتمثل في الدعم المالي القطري لهما، وهي قصة يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سردها وعرضها، وإن كانت باختصار تبين أن العمق الأفريقي هو مكمن خطر الإرهاب العالمي في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.
ومؤخراً، تتحدث واشنطن عن انسحاب قواتها المسلحة من القارة الأفريقية، بذريعة التفرغ لملاقاة روسيا والصين حول العالم، وتالياً ترفض ألمانيا المشاركة بجنود في القوة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الغربي الأفريقي لمواجهة خطر الإرهاب... فهل يعني ذلك أن هناك فصلاً جديداً من فصول نماء الإرهاب الدولي في ظل غض الطرف عنه؟!
آفة حارتنا النسيان. والذين لدغوا من ثعبان الإرهاب من قبل يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس بعد.