مفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد العمل على «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة»

في انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي والمجالس الإدارية

عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)
TT

مفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد العمل على «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة»

عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)
عناصر من الجيش اللبناني في قرية خريبة أمس يحملون جثمان الجندي علي العلي الذي قتل في مواجهات مع جماعات متشددة في أغسطس الماضي بعد تسلم جثته أخيرا (رويترز)

أجريت يوم أمس انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمجالس الإدارية في كل المناطق اللبنانية، بناء على دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي أكد أنها ستساهم في «إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة».
وقد حضر الانتخابات في بيروت، إلى جانب أعضاء الهيئة الناخبة، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والمفتي دريان ووزراء ونواب. وقال سلام، بعد الإدلاء بصوته: «هو يوم وفجر جديد، نتابعه بعد أن كنا في الصيف الماضي قد انتخبنا بجو ديمقراطي سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وفتحنا صفحة جديدة».
وأكد رئيس الحكومة أنّ «الاعتدال والوسطية هي من العناصر الأساسية التي نعتمد عليها في مسيرتنا، وقد لمسنا في الأشهر الماضية مواقف وإجراءات لسماحة المفتي، تؤكد على أن الاعتدال هو السبيل الوحيد لنا جميعا لتعزيز ديننا ولتعزيز ممارستنا لهذا الدين على أفضل وجه».
من جهته، قال دريان: «تقوم الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس الشرعي والمجالس الإدارية في بيروت وفي كل المحافظات اللبنانية بالانتخابات من أجل إعادة تكوين البيت الداخلي على أسس صحيحة، ونطوي بذلك صفحة الماضي ونتطلع إلى المستقبل وإلى مشاريعنا وإلى اهتماماتنا التي تعزز من دور دار الفتوى وتعزز من أداء مؤسساتنا الوقفية».
ووصف دريان يوم الانتخابات بـ«المحطة التاريخية»، قائلا: «هذه هي العملية الانتخابية الشفافة، وقد طلبت من الجميع في دار الفتوى وفي الأوقاف الإسلامية أن يكون عملهم عملا تنظيميا، ويمتنع على أي أحد أن يتدخل فيها، سواء كان ذلك لمصلحة سياسية معينة، أو لمصلحة جهة سياسية أخرى».
وأضاف: «أعلنت مرارا وتكرارا، إنني لن أتدخل في الانتخابات التي تجرى اليوم، وإنني سوف أكون على مسافة واحدة من الجميع، وسأكون مع جميع الفائزين في التطوير والعمل الجاد على صعيد مأسسة دار الفتوى والأوقاف الإسلامية بشكل صحيح، لا عودة إلى الوراء أبدا، لا عودة إلى الانقسام وإلى التفرق وإلى التشرذم، دار الفتوى اليوم هي دار جامعة لكل المسلمين ولكل اللبنانيين، وهذه هي مسيرتها التي بدأناها معا».
وشدّد دريان: «نحن في دار الفتوى منسجمون تماما مع رئاسة مجلس الوزراء، وعلى تفاهم تام مع الرئيس سلام لما فيه مصلحة المسلمين، ولما فيه مصلحة اللبنانيين، وندرك تماما الأعباء الثقيلة التي نتحملها معا في المهام التي نقوم بها».
والانتخابات هي الأولى التي تجرى منذ انتخاب المفتي دريان في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد خلافات سياسية بين المفتي السابق محمد رشيد قباني وبعض الجهات السياسية، على رأسها «تيار المستقبل» الذي كان له الثقل الأبرز في لوائح المرشحين في انتخابات أمس. وكان الانقسام قد أدى إلى إنتاج مجلسين شرعيين، أحدهما برئاسة قباني والثاني المدعوم من المستقبل ومعظم رؤساء الحكومة السابقين.
وبينما تتألف الهيئات الناخبة في جميع المحافظات من رؤساء الحكومة السابقين والحاليين، إضافة إلى الوزراء والنواب السنة وقضاة الشرع، يتكون المجلس الشرعي الأعلى من رئيس هو مفتي الجمهورية ونائب للرئيس ينتخب من بين أعضائه، ومن أعضاء طبيعيين وأعضاء منتخبين وأعضاء يعينهم مفتي الجمهورية. أما أعضاء المجالس المنتخبون فهم: ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال، منهم واحد من عكار، وأربعة من محافظة الجنوب، منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون، واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع. وتنتخب كل منطقة أعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي، أما الأعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فإن عددهم يوازي ثلث عدد الأعضاء المنتخبين ويختارهم خلال أسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالية: القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية، والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا، والقضاة العدليون والإداريون السنة من الدرجات الخمس العليا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».