إسرائيل تتعامل بـ«حساسية شديدة» مع السيادة في القدس

قيّدت حركة المحافظ وجددت إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية

عناصر من الأمن الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً في البلدة القديمة بالقدس )أ.ف.ب(
عناصر من الأمن الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً في البلدة القديمة بالقدس )أ.ف.ب(
TT

إسرائيل تتعامل بـ«حساسية شديدة» مع السيادة في القدس

عناصر من الأمن الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً في البلدة القديمة بالقدس )أ.ف.ب(
عناصر من الأمن الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً في البلدة القديمة بالقدس )أ.ف.ب(

اتخذت السلطات الإسرائيلية جملة من القرارات تستهدف الوجود الرسمي أو شبه الرسمي الفلسطيني في مدينة القدس. فاعتقلت محافظ المدينة عدنان غيث، الذي يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المدينة، وسلّمته قراراً بمنع دخوله إلى الضفة الغربية حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل، وجددت إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة هناك، في مقدمتها «بيت الشرق» الذي كان يعد مقراً غير رسمي للسلطة، و«نادي الأسير» الذي تموله السلطة.
وداهمت قوات إسرائيلية منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله ثم اقتادته إلى التحقيق وسلّمته تجديداً لقرار منعه من «دخول الضفة الغربية» المفروض عليه منذ أشهر طويلة ثم أفرجت عنه.
وقال غيث بعد الإفراج عنه: «اعتقالي يأتي من ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال بحق شعبنا، لكن لا ضير، نحن هنا لن نبرح المكان، وسنبقى على أرضنا نجسد سيادتنا رغماً عن أنف كل هذه الإجراءات وهذه القوى الظلامية».
وكانت إسرائيل منعت غيث من دخول الضفة الغربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، وتعرض خلال هذه الفترة لـ28 اعتقالاً. كما اتخذت بحقه عدة قرارات ومنها فرض الإقامة الجبرية عليه داخل بلدة سلوان ومنعه من التحرك في القدس ومنعه من السفر ومنعه من التواصل مع عشرات المسؤولين الفلسطينيين.
وترفض إسرائيل أي وجود فلسطيني رسمي أو شبه رسمي أو حتى رمزي في القدس، وتحارب أي نشاط هناك باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ولا يسمح للسلطة الفلسطينية أو من يمثلها بالعمل هناك لأن ذلك يمس السيادة الإسرائيلية.
وتضمنت قرارات سابقة لإغلاق مؤسسات فلسطينية، تأكيداً على أن إسرائيل ستستمر في إفشال أي محاولة تدخل للسلطة الفلسطينية لانتهاك سيادتها في العاصمة.
وبناء عليه، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس. وأعلنت أنها أغلقت هذه المؤسسات مطلع الشهر الحالي، وستواصل سياسة تمديد إغلاقها لأنها لن تسمح بالمس بالسيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة.
وأظهرت إحاطة شاركت بها أجهزة أمنية ووزارات إسرائيلية الحساسية الشديدة التي تتعامل بها إسرائيل مع الوضع في القدس فيما يخص السيادة.
واعتبر مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، قرار سلطات الاحتلال تجديد إغلاق 28 مؤسسة مقدسية، «محاولة جديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين».
وقال الرويضي في بيان، أمس الثلاثاء، «إن إغلاق المؤسسات يخالف تعهدات إسرائيلية رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1995 قدمها وزير الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت برسالة مكتوبة إلى وزير خارجية النرويج التي احتضنت اتفاق أوسلو بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه، شمعون بيرس، أرسل إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، رسالة مؤرخة بـ11-10-1993، حول المؤسسات الفلسطينية في القدس، وأكد فيها أن «المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وكذلك مصالح فلسطينيي القدس الشرقية ومنافعهم تُعتبَر على درجة كبيرة من الأهمية، وسيتم الحفاظ عليها».
وأضاف: «وبناء عليه، فإن جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية - بما فيها المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية - تؤدي مهمّة حيوية للفلسطينيين. وغني عن القول إننا لن نعيق نشاطها، وبالعكس، فإننا سنقوم بتشجيعها على تأدية هذه المهمّة الهامة».
وشدد الرويضي على أن «هذا الإغلاق يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة، التي اعتبرت إسرائيل قوة احتلال يلزمها القانون الدولي بعدم التعرض للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب المحتل، وهذا يفرض التزامات على الدول جميعا بموجب عضويتها بالأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتراجع عن إجراءاتها المخالفة في القدس الشرقية».
وأضاف: «لدينا قناعة بأن إسرائيل القوة المحتلة تريد تهجيرنا من أرضنا، ومنع مؤسساتنا الاقتصادية والشبابية والمجتمعية والثقافية من خدمة المجتمع المقدسي، وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم المشروع الإسرائيلي تحت عنوان المراكز الجماهيرية ومؤسسات تعليمية تفرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس، وهذا الوجه العنصري لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما بقدرته على كسر إرادة المقدسين وفرض الأمر الواقع عليهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».