مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج
TT

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج

مع الكشف عن صدور حكم الإعدام في دبي على مواطنة عربية من إسرائيل، بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالمخدرات، أشارت مصادر في القيادة السياسية لفلسطينيي 48، إلى أن هناك عصابات مافيا تعمل على نطاق دولي، وتحاول استغلال بعض ضعفاء النفوس من المواطنين العرب لتوزيع المخدرات في عدة دول عربية، في الخليج والمغرب العربي، وخصوصاً في الإمارات.
وقال المصدر إن المافيا المذكورة تدرك أن المواطنين العرب يحظون بمعاملة خاصة؛ كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، واللغة الأم لديهم العربية، ويتدفقون على الدول العربية بشغف؛ لذلك يصطادون ضعفاء النفوس منهم لمختلف الأمور السلبية.
وأكد أن المرأة التي ضُبطت في دبي ليست تاجرة؛ بل وقعت في حبائل المافيا المذكورة.
وكان رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل، النائب أيمن عودة، قد تحدث مع كل من رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد، من أجل إلغاء حكم الإعدام الموجه للشابة العربية في الإمارات. وقال عودة إن «القائمة المشتركة» تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل إلغاء هذا الحكم وحفظ حياة الشابة.
وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، حكماً بالإعدام على فداء كيوان، وهي عربية من مواطني إسرائيل، تبلغ من العمر 43 عاماً، بعد إدانتها بتجارة المخدرات، وهي تهم تنفيها المتهمة. وكيوان هي من سكان مدينة حيفا، اعتُقلت قبل نحو عام، بعدما ضُبط في حقيبتها نصف كيلوغرام من الكوكايين. وقد دافع عنها محامٍ إماراتي، أعلن أنه سيستأنف على القرار.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها «تعرف القضية، وتعالجها من خلال دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج، في الشعبة القنصلية الإسرائيلية في الإمارات».
ووفق مصادر محلية، كانت كيوان تملك استوديو للتصوير الفوتوغرافي في مدينة حيفا، ولكنها أغلقته وسافرت إلى الإمارات في 17 مارس (آذار) عام 2021، بعد أن دعاها أحد معارفها الفلسطينيين إلى دبي للعمل في مجال التصميم الغرافيكي، ووصلت إلى دبي بشكل مستقل للحصول على شقة رتبت لها مسبقاً. بعد حوالي أسبوع من وصولها، تم إجراء تفتيش في الشقة، فعثر رجال الشرطة الإماراتية على المخدرات، وتم اعتبارها كمية كبيرة مخصصة للتجارة. وادعت المتهمة أن المخدرات لم تكن لها على الإطلاق، وأكدت عائلتها في تصريح عبر محاميها، أن ابنتها بريئة من كل التهم المنسوبة إليها، وأنها وقعت ضحية لمؤامرة كبيرة.
وكان مواطن عربي آخر من إسرائيل اعتُقل في دبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة الاتجار بالمخدرات. ويدعى خليل دسوقي (31 عاماً)، ويُتهم بأنه عمل «رجل اتصال» بين المافيا وبين التجار المحليين في الإمارات. ووُجهت إليه تهمة الشراكة في صفقات ضخمة لتجارة المخدرات مع المافيا الدولية.
وحسب شرطة دبي، تم ضبط 500 كيلوغرام من الكوكايين في هذه الصفقة، وتبلغ قيمتها المالية 135 مليون دولار. ونشرت الشرطة شريط فيديو يوثق عملية نقل المخدرات ومحاولة صيانتها، وعملية ضبط المتهمين متلبسين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.