هجوم إرهابي يستهدف نقيب مهندسي ديالى العراق

TT

هجوم إرهابي يستهدف نقيب مهندسي ديالى العراق

تعرض منزل حسين محمد العبيدي نقيب المهندسين في محافظة ديالى (60 كيلومترا) شرق العاصمة بغداد، أمس، إلى هجوم إرهابي بعبوة ناسفة ما أسفر عن أضرار مادية في المنزل دون وقوع إصابات، وأظهرت كاميرا مراقبة الانفجار الشديد الذي وقع أمام منزل العبيدي بعد أن وضع شخصان يستخدمان دراجة نارية، عبوة ناسفة أمام بوابة المنزل، قبل أن يلوذا بالفرار.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر خبرية، أمس، عن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها 3 نواب في مدينة الراشدية شمال العاصمة بغداد بعد حضورهما مباراة شعبية لكرة القدم، وقالت مصادر صحفية إن النواب هم كل من محمد فاضل الدليمي عن «السيادة» والنائبين عن «الكتلة الصدرية» حسام الساعدي وعلى الساعدي. ومعروف أن «السيادة» و«الكتلة الصدرية» يرتبطان إلى جانب «الديمقراطي الكردستاني» بتحالف «إنقاذ وطن» الذي يمثل الكتلة الكبرى في البرلمان ويسعى لتشكيل الحكومة.
ولم يصدر عن الجهات الأمنية، أو النواب الثلاثة، ما يؤكد أو ينفي تعرضهم لمحاولة الاغتيال المزعومة، كما لم يصدر عن الجهات الأمنية أي تفاصيل حول استهداف منزل نقيب المهندسين في ديالى.
بدورها، استنكرت نقابة المهندسين العراقية التي تتخذ من بغداد مقرا لها، أمس الثلاثاء، ما وصفته بـ«الفعل الإجرامي» وطالبت السلطات بتوفير الحماية لمقراتها.
وقالت النقابة في بيان: «تابعنا بقلق شديد ما تعرض له منزل الزميل المهندس حسين محمد حسین رئيس فرع ديالى من هجوم بعبوة استهدفته هذا اليوم (الثلاثاء)».
وأضافت أن «الاعتداء على الزميل حسين اعتداء على جميع الزملاء المهندسين، وأن هذا العمل المدان ليس فقط تجاوزا على القانون والدستور والحريات العامة، إنما هو أسلوب يسعى إلى مصادرة حرية الرأي والتعبير الحر من أطراف لم ترق لها نتائج انتخابات النقابة للدورة 28 (جرت قبل أسبوع) وتحاول عرقلة مسير الإصلاح، وهذا ما يتنافى مع القوانين والحريات ومفهوم التداول السلمي للسلطة».
وطالبت النقابة «الرئاسات الأربع، الجمهورية، الوزراء، مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى، بتوفير الحماية اللازمة لنقابة المهندسين العراقية». ودعت «الأجهزة الأمنية كافة إلى متابعة الجناة والمقصرين ومحاسبتهم لعدم تكرار هذه الجريمة، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأبرياء».
وقررت النقابة الأم «إغلاق مقراتها ليومي الثلاثاء والأربعاء، استنكارا لهذا العمل الجبان» ودعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة (المركز العام)، وفروعها في المحافظات كافة.
واستنكر فرع نقابة المهندسين في ديالى حادث الاعتداء على نقيبها ووصفته بـ«الجبان». وأعلنت «وقوفها ودعمها لنقيب المهندسين ومواقفه الشجاعة لمواجهة جميع التحديات الجبانة والهدامة التي تستهدف رموزها وعملها المهني».
يشار إلى أن محافظة ديالى عانت بعد عام 2003، من أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية ممثلة بتنظيم «القاعدة» أولا و «داعش» لاحقا. وتقول معظم المصادر الموثوقة هناك، إن المحافظة تعاني اليوم من النفوذ المتنامي للفصائل والميليشيا الشيعية المسلحة وبتواطؤ أحيانا مع بعض القيادات الأمنية الرسمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».