أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
TT

أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)

فيما تشير الأنباء إلى عقوبات جديدة في الطريق مستهدفة الاقتصاد الروسي، ذكر مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.
وقال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان، بنك المراسلة.
والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042، ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية.
كما أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحاً بها.
وقالت المتحدثة: «اليوم (الاثنين) هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى... اعتبارا من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد».
وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوماً لتسديد المبلغ. وتمكنت روسيا، التي لديها إجمالاً 15 سنداً دوليا مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة... لكن المهمة تزداد صعوبة.
وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفاً عن السداد.
وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.
وبالتزامن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون «خلال الأسبوع الحالي» عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية. ورأى سوليفان أيضا أن روسيا غيرت استراتيجيتها العسكرية، و«ستركز هجومها» من الآن وصاعداً على شرق أوكرانيا خصوصاً.
وأشار مستشار الرئيس الأميركي إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة «على ارتباط بالطاقة»، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيراً على الغاز الروسي. وشدد على أن البحث جار للتوصل إلى «توافق» مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته «بصفة عاجلة» فرض عقوبات جديدة على موسكو.
ورداً على سؤال حول فرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي في أوروبا، قال سوليفان إن هناك مناقشات مع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول «النطاق الكامل للعقوبات». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.