أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
TT

أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)

فيما تشير الأنباء إلى عقوبات جديدة في الطريق مستهدفة الاقتصاد الروسي، ذكر مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.
وقال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان، بنك المراسلة.
والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042، ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية.
كما أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحاً بها.
وقالت المتحدثة: «اليوم (الاثنين) هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى... اعتبارا من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد».
وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوماً لتسديد المبلغ. وتمكنت روسيا، التي لديها إجمالاً 15 سنداً دوليا مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة... لكن المهمة تزداد صعوبة.
وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفاً عن السداد.
وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.
وبالتزامن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون «خلال الأسبوع الحالي» عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية. ورأى سوليفان أيضا أن روسيا غيرت استراتيجيتها العسكرية، و«ستركز هجومها» من الآن وصاعداً على شرق أوكرانيا خصوصاً.
وأشار مستشار الرئيس الأميركي إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة «على ارتباط بالطاقة»، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيراً على الغاز الروسي. وشدد على أن البحث جار للتوصل إلى «توافق» مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته «بصفة عاجلة» فرض عقوبات جديدة على موسكو.
ورداً على سؤال حول فرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي في أوروبا، قال سوليفان إن هناك مناقشات مع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول «النطاق الكامل للعقوبات». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.