أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
TT

أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)

فيما تشير الأنباء إلى عقوبات جديدة في الطريق مستهدفة الاقتصاد الروسي، ذكر مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.
وقال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان، بنك المراسلة.
والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042، ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية.
كما أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحاً بها.
وقالت المتحدثة: «اليوم (الاثنين) هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى... اعتبارا من اليوم، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد».
وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوماً لتسديد المبلغ. وتمكنت روسيا، التي لديها إجمالاً 15 سنداً دوليا مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن سداد ديونها الدولية حتى الآن رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة... لكن المهمة تزداد صعوبة.
وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفاً عن السداد.
وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين سداد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن السداد.
وبالتزامن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الاثنين إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون «خلال الأسبوع الحالي» عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حين ستتلقى أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية. ورأى سوليفان أيضا أن روسيا غيرت استراتيجيتها العسكرية، و«ستركز هجومها» من الآن وصاعداً على شرق أوكرانيا خصوصاً.
وأشار مستشار الرئيس الأميركي إلى أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل راهنا تدابير محتملة «على ارتباط بالطاقة»، وهي مسألة حساسة للأوروبيين الذين يعتمدون كثيراً على الغاز الروسي. وشدد على أن البحث جار للتوصل إلى «توافق» مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته «بصفة عاجلة» فرض عقوبات جديدة على موسكو.
ورداً على سؤال حول فرض حظر على استيراد النفط والغاز الروسي في أوروبا، قال سوليفان إن هناك مناقشات مع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول «النطاق الكامل للعقوبات». وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».