خطط أوروبية للتوسع في استخدام الفحم قد تسّرع بتدهور المناخ

تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)
تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)
TT

خطط أوروبية للتوسع في استخدام الفحم قد تسّرع بتدهور المناخ

تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)
تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)

تدرس دول أوروبية زيادة الاعتماد على الفحم مصدراً بديلاً للغاز لتوليد الكهرباء، بعد ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري (النفط والغاز) لمستويات قياسية، جراء الحرب في أوكرانيا.
وارتفاع الطلب على الفحم، الوقود الرخيص، يبدد الأمل في فرص الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، إذ إنه الأكثر تلويثاً للهواء بين مصادر الطاقة الأخرى.
وارتفعت أسعار الفحم لمستويات قياسية نتيجة زيادة الطلب، فضلاً عن دراسة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا تطال الفحم، وخطة بولندية لاستبدال الغاز به.
بلغت أسعار الفحم في الولايات المتحدة مساء الاثنين، أكثر من 100 دولار للطن، وذلك لأول مرة منذ 13 عاماً، في الوقت الذي تتعرض فيه أوروبا لضغوط من أجل استهداف قطاع الطاقة الحيوي لموسكو وقطع عائداتها الضخمة من مبيعات الغاز والنفط والفحم.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لدى وصوله لمحادثات مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورغ: «لا أريد استباق الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات حول ما يمكن فعله في قطاعات الطاقة مثل الفحم والنفط». أضاف: «المباحثات بهذا الشأن مستمرة. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية فإن المسألة بالتأكيد مطروحة». تقوم المفوضية الأوروبية في بروكسل بصياغة قرارات العقوبات لكن تبنيها يتطلب إجماع دول التكتل الـ27.
وقالت ألمانيا الاثنين إن الغاز لا يزال غير مطروح حتى الآن، نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصاد الأوروبي في الوقت الحاضر، بينما أشارت النمسا الثلاثاء إلى أن واردات الفحم يمكن أن تكون خياراً.
ويبدو أن خطة بولندا لتقليل استخدام وقودها الرئيسي، وهو الفحم، لتوليد الكهرباء، قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، كما ستسعى البلاد للحد من استثماراتها في الوحدات التي تعمل بالغاز.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الأصول الحكومية، القول إن البلاد، وهي الأكثر اعتماداً على الفحم في الاتحاد الأوروبي، تعتزم التوسع في استخدام محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم على «المديين القصير والمتوسط».
كانت بولندا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، تخطط لتقليص الاعتماد على الفحم، وفي الوقت نفسه التوسع في استخدام الغاز.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن سعر الفحم من سنترال أبالاشيا ارتفع بنسبة 9 في المائة إلى 15.‏106 دولار للطن، وهو أعلى مستوى للسعر منذ أواخر 2008، وارتفع سعر الفحم من منطقة حوض ألينوي إلى 55.‏109 دولار للطن، ليتجاوز مستوى 100 دولار للطن لأول مرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2005.
يأتي ارتفاع أسعار الفحم في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون الأميركيون أعلى معدل لتضخم الأسعار منذ أربعة عقود.
يذكر أن أسعار الفحم ترتفع في مختلف أنحاء العالم، مع تعافي الاقتصادات منذ تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في حين اضطربت إمدادات الطاقة في السوق العالمية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا حالياً.
في الوقت نفسه يزيد استهلاك الفحم في العالم، بالتزامن مع التحذير الذي أصدرته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن درجة الحرارة في العالم ترتفع حالياً بوتيرة ستكون مؤلمة بشكل واضح للمجتمعات وللحياة على كوكب الأرض.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».