تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
TT

تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).
تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان(أ.ب).

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس (آذار) الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 44.2 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي حين ما زالت هناك شركات متأثرة بالزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، قالت شركات أخرى إن تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة الجائحة أدى إلى ارتفاع عدد عملائها. وعادت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع إلى النمو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي. وكان النمو طفيفا، حيث أشار أعضاء لجنة المسح إلى تنامي الطلب المحلي مع تخفيف قيود مكافحة «كورونا». في الوقت نفسه شهدت طلبيات التصدير أسرع تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021 على خلفية إعادة فرض القيود في مناطق واسعة من الصين بسبب تجدد انتشار فيروس «كورونا» المستجد وحالة الغموض الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 50.3 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 45.8 نقطة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة سنويا. وجاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7 في المائة بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 540.7 ألف ين، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.