10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

العملية انطلقت أمس عبر نظام «أجير» الإلكتروني.. والآلية موزعة على مراحل

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)

انطلقت أمس المهلة التصحيحية الخاصة بأبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر نظام «أجير» الإلكتروني، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي يأتي تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن، وامتدادا للدعم المستمر ضمن منطلقات عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء آمن ومستقر.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أنه يتوجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، ثم التنسيق مع صاحب العمل سواء كان منشأة أو فردا، لتسجيل الدخول في موقع «أجير»، وتحديد المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، والدخول إلى إشعارات الزائرين، ثم إدخال الرقم الحدودي للزائر، ليقوم بعدها النظام بالتحقق من بيانات المنشأة والزائر، ثم إصدار الإشعار.
وأوضح المفرج أن إشعار الزائرين هو وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة لنقل الخدمات، حسب الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقا. ويسمح النظام لجميع المنشآت والأفراد بإصدار الإشعار للمستفيدين من الجالية اليمنية بشكل مجاني، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل أن إصدار الإشعار يتطلب توفير رقم الحدود وتاريخ ميلاد الزائر، ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، والذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، ويحدد طرق الشكوى والتظلم عن طريق الهيئات العمالية في مكاتب العمل، كما يجب التوقيع على إقرار بصحة البيانات من صاحب العمل وتوقيع العقد بين المتعاقد وصاحب العمل.
وأشار إلى أنه يمكن للأفراد تسجيل خمسة زائرين في «أجير» وإصدار إشعار زائر لديهم، ويتاح ذلك للمنشآت بحسب رصيد التأشيرات المتاحة بما لا يؤثر على النطاق إلى أقل من أخضر منخفض. كما يسمح التسجيل لجميع الأنشطة، ولا يحق للزائر تغيير المهنة بعد تسجيله من قبل صاحب العمل في «أجير»، كما يشترط أن يكون الزائر ذكرا ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وفي سياق متصل، حددت السفارة اليمنية لدى السعودية عشر لجان لتصحيح أوضاع رعايا اليمن المقيمين في السعودية، على أن يجري البدء فعليا في إجراءات التصحيح اعتبارا من الأمس وحتى السابع من يوليو (تموز) المقبل. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أمر بتصحيح أوضاع أبناء اليمن المقيمين على الأراضي السعودية بطريقة تخالف النظام، مما يعني منح الجالية اليمنية استثناء دون رعايا الدول الأخرى.
وفي هذا الخصوص، التقى أمس علي العياشي، سفير اليمن لدى السعودية، بالقنصل العام في جدة وأعضاء القنصلية، لمناقشة آلية العمل لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين إقامة غير نظامية. وركز في كلمة وجهها للحاضرين على كيفية إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وما من شأنه تذليل كل الصعوبات التي تسهل إنجاز المعاملات.
وخلص اللقاء إلى تحديد اللجان التي ستكون في كل من «جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، نجران، عسير، تبوك، ينبع، خميس مشيط». وتقرر أن تكون الآلية موزعة على مراحل، تباشر في أولى هذه المراحل القنصلية العامة في مقرها الرئيسي في جدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية استقبال معاملات اليمنيين الذين يحملون جوازات سفر منتهية ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم.
وفي المرحلة الثانية تقوم القنصلية العامة في مقرها الرئيسي بجدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور توافر الوثائق التي ستصل من الجهات المختصة، بعمل إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين الذين لا يحملون جوازات سفر ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، وإصدار وثائق تصحيح الوضع لجميع المشار إليهم في المرحلة الأولى.
وطلب السفير من الجميع الالتزام بمراجعة لجان تصحيح الأوضاع في مقر القنصلية العامة في جدة واللجان التي سترسلها القنصلية إلى جميع المناطق، كل في منطقة وجوده، مع إحضار الوثائق المطلوبة. وشدد على ضرورة الالتزام بمراجعة إدارات ومكاتب الجوازات السعودية، كل في المناطق المحددة التي تتبع لها اللجان، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة.
من جهته، أوضح أحمد سعيد نعمان، نائب القنصل العام بجدة، تقيد اللجان بما تلقته من تعليمات وعدم تساهلها في مخالفة الضوابط التي حددتها القنصلية. وفي الختام، نوه السفير بتشكيل غرفة عمليات في القنصلية برئاسته ونائبه، لتلقي أي مشكلة والسعي إلى حلها في وقتها. وأفاد نائب القنصل العام بجدة بأنه على اليمنيين الذين يحملون جوازات سارية المفعول عدم مراجعة القنصلية العامة بجدة أو أي من أماكن اللجان في المنطقة الغربية والجنوبية، وعليهم مراجعة إدارة الجوازات التي توجد بمحافظة جدة في جوازات الشميسي، وبقية المناطق بحسب ما حددته إدارات تلك المناطق، مصطحبين معهم من يستضيفهم، والذي يكون إما شخصا مقيما أو مستضيفا سعوديا، وكذلك الفحص الطبي، إضافة إلى إدخال البيانات عن طريق برنامج «أبشر»، وبعد ذلك سيجري إكمال إجراءات منح تأشيرة الزيارة.
وعلى صعيد متصل، دشن مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان اليحيى، أمس، موقع استقبال تصحيح أوضاع حاملي الجنسية اليمنية، وإصدار الهوية الجديدة التي ستمنح للمستفيدين من الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية، وذلك بمسمى «هوية زائر». وأكدت الجوازات السعودية أن هوية الزائر ستمنح لكل من يقوم بتصحيح وضعه من اليمنيين، حيث ستسهم هذه الهوية في استفادتهم من الأمر السامي الكريم أثناء تنقلهم أو عملهم، وستكون بمثابة إثبات هوية لهم، وتحمل جميع بياناتهم وصورهم الشخصية.
يذكر أن «هوية زائر» تطبق لأول مرة، وكان الأمر في السابق أنه لا يجري منح الزائرين هويات خاصة بهم، لكن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات لحاملي الجنسية اليمنية اقتضى سرعة العمل فور صدور الأمر السامي على تجهيز هذه الهوية.



إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.