10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

العملية انطلقت أمس عبر نظام «أجير» الإلكتروني.. والآلية موزعة على مراحل

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)

انطلقت أمس المهلة التصحيحية الخاصة بأبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر نظام «أجير» الإلكتروني، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي يأتي تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن، وامتدادا للدعم المستمر ضمن منطلقات عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء آمن ومستقر.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أنه يتوجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، ثم التنسيق مع صاحب العمل سواء كان منشأة أو فردا، لتسجيل الدخول في موقع «أجير»، وتحديد المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، والدخول إلى إشعارات الزائرين، ثم إدخال الرقم الحدودي للزائر، ليقوم بعدها النظام بالتحقق من بيانات المنشأة والزائر، ثم إصدار الإشعار.
وأوضح المفرج أن إشعار الزائرين هو وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة لنقل الخدمات، حسب الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقا. ويسمح النظام لجميع المنشآت والأفراد بإصدار الإشعار للمستفيدين من الجالية اليمنية بشكل مجاني، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل أن إصدار الإشعار يتطلب توفير رقم الحدود وتاريخ ميلاد الزائر، ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، والذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، ويحدد طرق الشكوى والتظلم عن طريق الهيئات العمالية في مكاتب العمل، كما يجب التوقيع على إقرار بصحة البيانات من صاحب العمل وتوقيع العقد بين المتعاقد وصاحب العمل.
وأشار إلى أنه يمكن للأفراد تسجيل خمسة زائرين في «أجير» وإصدار إشعار زائر لديهم، ويتاح ذلك للمنشآت بحسب رصيد التأشيرات المتاحة بما لا يؤثر على النطاق إلى أقل من أخضر منخفض. كما يسمح التسجيل لجميع الأنشطة، ولا يحق للزائر تغيير المهنة بعد تسجيله من قبل صاحب العمل في «أجير»، كما يشترط أن يكون الزائر ذكرا ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وفي سياق متصل، حددت السفارة اليمنية لدى السعودية عشر لجان لتصحيح أوضاع رعايا اليمن المقيمين في السعودية، على أن يجري البدء فعليا في إجراءات التصحيح اعتبارا من الأمس وحتى السابع من يوليو (تموز) المقبل. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أمر بتصحيح أوضاع أبناء اليمن المقيمين على الأراضي السعودية بطريقة تخالف النظام، مما يعني منح الجالية اليمنية استثناء دون رعايا الدول الأخرى.
وفي هذا الخصوص، التقى أمس علي العياشي، سفير اليمن لدى السعودية، بالقنصل العام في جدة وأعضاء القنصلية، لمناقشة آلية العمل لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين إقامة غير نظامية. وركز في كلمة وجهها للحاضرين على كيفية إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وما من شأنه تذليل كل الصعوبات التي تسهل إنجاز المعاملات.
وخلص اللقاء إلى تحديد اللجان التي ستكون في كل من «جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، نجران، عسير، تبوك، ينبع، خميس مشيط». وتقرر أن تكون الآلية موزعة على مراحل، تباشر في أولى هذه المراحل القنصلية العامة في مقرها الرئيسي في جدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية استقبال معاملات اليمنيين الذين يحملون جوازات سفر منتهية ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم.
وفي المرحلة الثانية تقوم القنصلية العامة في مقرها الرئيسي بجدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور توافر الوثائق التي ستصل من الجهات المختصة، بعمل إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين الذين لا يحملون جوازات سفر ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، وإصدار وثائق تصحيح الوضع لجميع المشار إليهم في المرحلة الأولى.
وطلب السفير من الجميع الالتزام بمراجعة لجان تصحيح الأوضاع في مقر القنصلية العامة في جدة واللجان التي سترسلها القنصلية إلى جميع المناطق، كل في منطقة وجوده، مع إحضار الوثائق المطلوبة. وشدد على ضرورة الالتزام بمراجعة إدارات ومكاتب الجوازات السعودية، كل في المناطق المحددة التي تتبع لها اللجان، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة.
من جهته، أوضح أحمد سعيد نعمان، نائب القنصل العام بجدة، تقيد اللجان بما تلقته من تعليمات وعدم تساهلها في مخالفة الضوابط التي حددتها القنصلية. وفي الختام، نوه السفير بتشكيل غرفة عمليات في القنصلية برئاسته ونائبه، لتلقي أي مشكلة والسعي إلى حلها في وقتها. وأفاد نائب القنصل العام بجدة بأنه على اليمنيين الذين يحملون جوازات سارية المفعول عدم مراجعة القنصلية العامة بجدة أو أي من أماكن اللجان في المنطقة الغربية والجنوبية، وعليهم مراجعة إدارة الجوازات التي توجد بمحافظة جدة في جوازات الشميسي، وبقية المناطق بحسب ما حددته إدارات تلك المناطق، مصطحبين معهم من يستضيفهم، والذي يكون إما شخصا مقيما أو مستضيفا سعوديا، وكذلك الفحص الطبي، إضافة إلى إدخال البيانات عن طريق برنامج «أبشر»، وبعد ذلك سيجري إكمال إجراءات منح تأشيرة الزيارة.
وعلى صعيد متصل، دشن مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان اليحيى، أمس، موقع استقبال تصحيح أوضاع حاملي الجنسية اليمنية، وإصدار الهوية الجديدة التي ستمنح للمستفيدين من الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية، وذلك بمسمى «هوية زائر». وأكدت الجوازات السعودية أن هوية الزائر ستمنح لكل من يقوم بتصحيح وضعه من اليمنيين، حيث ستسهم هذه الهوية في استفادتهم من الأمر السامي الكريم أثناء تنقلهم أو عملهم، وستكون بمثابة إثبات هوية لهم، وتحمل جميع بياناتهم وصورهم الشخصية.
يذكر أن «هوية زائر» تطبق لأول مرة، وكان الأمر في السابق أنه لا يجري منح الزائرين هويات خاصة بهم، لكن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات لحاملي الجنسية اليمنية اقتضى سرعة العمل فور صدور الأمر السامي على تجهيز هذه الهوية.



أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون تحت إشراف وزارة الثقافة.

وستكون جامعة الرياض للفنون مؤسسةً تعليميةً مستقلةً تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وستعمل على تقديم برامج أكاديمية متخصصة في عددٍ من مجالات الثقافة والفنون، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني والثقافي، ويسهم في تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في تطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

كما تضمَّن الأمر الملكي تفويض وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء الجامعة إلى حين تشكيله وفقاً لنظامها الأساسي، وذلك بما يكفل استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لبدء أعمال الجامعة وتمكينها من أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية.

ويُنتظَر أن تسهم الجامعة في بناء منظومةٍ تعليمية متقدمة قائمة على الشراكات الأكاديمية مع عددٍ من المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة؛ بما يعزِّز تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية، ويدعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً ثقافياً وإبداعياً في المنطقة.

ويأتي تأسيس جامعة الرياض للفنون امتداداً لما توليه القيادة من عنايةٍ واهتمامٍ بتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز منظومة التعليم المتخصص في مجالات الثقافة والفنون، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في التخصصات الإبداعية المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في دعم الحِراك الثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة.


الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو ويتسارع بدعم التنويع والإصلاحات التشريعية

المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)
المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير نموذجاً سعودياً رائداً للمناطق الاقتصادية الخاصة (واس)

تسع سنوات من التحول الاقتصادي عاشتها السعودية في عهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ دخل الاقتصاد المحلي منذ إعلان رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016، مرحلة تحول هي الكبرى منذ عقود.

هذا التحول لم يقتصر على إصلاحات مالية أو برامج تنويع محدودة، بل اتخذ مساراً هيكلياً واضح المعالم، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية طوال الفترة الماضية أن السعودية تنتقل تدريجياً من اقتصاد يعتمد على النفط وعائداته إلى اقتصاد متنوع ومتسارع تقوده العديد من القطاعات.

ويرى مختصون أن محصلة هذه التحولات انعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً من نحو 2.6 تريليون ريال في عام 2016 إلى ما يقارب 4.7 تريليون ريال في السنوات الأخيرة وفقاً لآخر الأرقام المعلنة، وهو ما يعادل نحو 1.3 تريليون دولار، محققاً معدل نمو سنوي تراكمياً يقارب 8 في المائة.

تُمثِّل جودة الحياة أولوية وطنية استراتيجية في المملكة (واس)

ويُعد هذا الأداء من أعلى معدلات النمو التي سجلتها المملكة في تاريخها الاقتصادي الحديث، كما يضع الاقتصاد السعودي ضمن أبرز ثلاثة إلى أربعة اقتصادات كبرى عالمياً من حيث تسارع النمو خلال هذه الفترة، في ظل برامج التحول الاقتصادي التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج خارج القطاع النفطي.

وهنا قال الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي والخبير القانوني المتخصص في التشريعات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية شهدت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، تحولات اقتصادية عميقة في إطار رؤية السعودية 2030، تمثلت في تبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة يقوم على تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، من خلال تنمية قطاعات واعدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجيستية والصناعات المتقدمة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الفاضل أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة تعكس نجاح مسار التحول الاقتصادي في المملكة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية معدلات نمو متقدمة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما شهدت المملكة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسناً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن هذا التحول لم يقتصر على البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية، بل ارتكز أيضاً على مسار إصلاحي تشريعي وتنظيمي واسع أعاد تشكيل البيئة النظامية للاقتصاد، من خلال تحديث عدد من الأنظمة الاقتصادية والتجارية، من أبرزها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير التشريعات المرتبطة بحوكمة الشركات وحماية المستثمرين وتنظيم المنافسة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية واليقين النظامي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية.

القطاعات غير النفطية

بالعودة لانعكاس التحولات الاقتصادية يبرز التوسع في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، التي ارتفعت إلى 56 في المائة، إذ أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025.

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2025 بمعدل نمو هو الأقوى منذ عامين مسجلاً ما نسبته 4.5 في المائة بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة في الربع الرابع، وهو ما أشارت إليه تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية.

سوق العمل

انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (واس)

شهدت سوق العمل السعودية خلال السنوات الماضية تغيرات لافتة، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين، كما ارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل غير مسبوق، وذلك ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية، إذ تشير الأرقام إلى انضمام أكثر من 2.48 مليون سعودي إلى القطاع الخاص، ما يعكس نجاح سياسات توطين الوظائف.

وقد ساهمت برامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية في نمو الوظائف، فقد أُضيف إلى الاقتصاد نحو 800 ألف وظيفة جديدة خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت الوظائف الهندسية التي سجلت نمواً لافتاً، كذلك شهد قطاع السياحة توسعاً كبيراً في فرص العمل مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية كبرى، بالإضافة لقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية التي تضاعفت بها الوظائف.

نمو الاستثمار

وضع الأمير محمد بن سلمان، الاستثمار في صدارة محركات الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية يكون فيها الاستثمار، المحلي والأجنبي، المحرك الرئيسي للنمو والتنويع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار جرى تأسيس وزارة الاستثمار وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي جاءت كإطار وطني شامل، إذ يعد الاستثمار الكلي في الاقتصاد، أو ما يعرف اقتصادياً بتكوين رأس المال الثابت، من أهم المؤشرات التي تعكس قوة النشاط الاقتصادي في أي دولة، وفي هذا السياق، ارتفع حجم الاستثمار في المملكة من نحو 672 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 1.44 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من عقد، وهو ما يعكس اتساع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في هذا السياق شدد الفاضل على أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كشريك فاعل في عملية التحول الاقتصادي والتنويع الإنتاجي، من خلال توسيع الاستثمارات النوعية وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، في ظل منظومة تشريعية وتنظيمية متطورة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتحمي الحقوق الاستثمارية.

كما بين عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن التحول التنموي شمل كذلك تطوير القطاع غير الربحي وتعزيز دوره بوصفه شريكاً تنموياً مؤثراً، عبر تحديث الأنظمة واللوائح المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يدعم مستهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة.

صندوق الاستثمارات

برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أهم أدوات التحول الاقتصادي، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 3.47 تريليون ريال، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

ويقود الصندوق استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتقنية والترفيه، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية عملاقة تستهدف بناء قطاعات جديدة وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً.


الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
TT

الإمارات تدين استهداف قنصليتها في كردستان العراق بطائرة مسيّرة

وزارة الخارجية الإماراتية (وام)
وزارة الخارجية الإماراتية (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة للدولة في إقليم كردستان العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، في حادثة أسفرت عن إصابة عنصرين من أفراد الأمن، وإلحاق أضرار بمبنى القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالبت الإمارات حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتسببين، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً، إضافة إلى 1600 طائرة مسيّرة.

وأسفرت هذه الهجمات عن 6 حالات وفاة من جنسيات إماراتية وباكستانية ونيبالية وبنغلادشية، إضافة إلى 141 إصابة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة شملت عدداً من الجنسيات المقيمة في البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وصون مصالحها ومقدراتها الوطنية.