مصر: الحكومة لإعلان أسعار «عادلة» لمواجهة الغلاء

اجتماع اللجنة الحكومية المصرية المعنية بمواجهة تأثيرات الأزمة العالمية على السلع (مجلس الوزراء المصري)

بعد أقل من أسبوعين تقريباً على قراراها الاستثنائي المؤقت بتحديد سعر رغيف الخبز الحر (غير المدعوم)، أظهرت الحكومة المصرية، عزمها على «إعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة».
وخلال اجتماع وزاري للجنة «مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية»، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، على «ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر؛ حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة».
وضم اجتماع اللجنة الحكومية المصرية لمواجهة «آثار الأزمة العالمية» وزراء الأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي والزراعة، والتجارة والصناعة، فضلاً عن ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المستهلك.
ومع تأكيد مصطفى مدبولي، أن الجهات الحكومية «طرحت سلعاً مخفضة في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها»، فإنه أشار إلى رصد «شكاوى من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحال والسوبرماركت في أسعار بعض السلع»، مؤكداً أن «قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى والتعامل معها على الفور».
وحددت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، سعر بيع الرغيف الحر غير المدعوم في المخابز المملوكة للقطاع الخاص بعد زيادات قياسية لسعره، وقالت الحكومة، إن تدخلها في الأسواق يحميه قانون حماية المستهلك، وإنه سيكون مؤقتاً، لكنه قد يجدد.
وقال مدبولي أمس «لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالَغ فيها في أسعار السلع الأساسية».
وتسعى الحكومة لطمأنه مواطنيها بشأن احتياطيات السلع، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن هناك «استقراراً في منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين»، مؤكداً إتاحة «1.1 مليار جنيه (الدولار 18.24 جنيه مصري تقريباً في المتوسط)، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي؛ حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين».
وبموازاة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية وظهور تداعيات أزمة في توريد الأقماح، فرضت الحكومة إلزاماً نسبياً على المزارعين بتوريد نسبة من محصول القمح للمطاحن والشركات المملوكة للدولة لتأمين احتياطي استراتيجي من السلعة الحيوية للبلاد التي تعتمد على استيراداها بصورة كبيرة، وفرضت غرامات على المخالفين. وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن الاجتماع الحكومي شهد «استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية»، مؤكداً أنها «تشير إلى احتياطي مطمئن للغاية».