مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

غارات روسية على جبل الزاوية

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل أطفال بقصف سوري شمال إدلب

تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)
تشييع أطفال في ريف إدلب قُتلوا بقصف سوري أمس (أ.ف.ب)

قُتل أمس ثلاثة أطفال على الأقل بقصف مدفعي من قوات النظام على ريف إدلب، في وقت شنّت طائرات روسية غارات على مناطق في شمال غربي سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «وثق مقتل ثلاثة من طلاب المدارس كحصيلة أولية، بالإضافة إلى سقوط عدد آخر من الجرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام، استهدف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي».
وبحسب «المرصد»، فإن الطلاب الثلاثة «كانوا في طريقهم إلى مدارسهم وأعمارهم دون سن الـ18». في حين قال أحمد عرابي وهو ناشط في إدلب، إن «قصفاً برياً بقذائف المدفعية المتطورة لقوات النظام، استهدف منطقة محيطة بمدرسة في بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وأدى إلى مقتل 4 أطفال، أثناء توجههم إلى المدرسة، بينما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى المشافي في المنطقة، وقامت فرق الدفاع المدني السوري وطواقم الإسعاف بإجلاء الأطفال القتلى وتأمين المكان من الشظايا وإطفاء حرائق نشبت بالمكان جراء القصف، وذلك بالتزامن مع غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية انطلقت من قاعدة (حميميم) بريف اللاذقية، استهدفت محيط قرى سفوهن وفليفل ومحيط بلدة الفطيرة، بجبل الزاوية جنوب إدلب؛ ما أدى إلى إصابة مدني (مزارع)، بجروح خطيرة».
ويضيف، أنه «تزامن القصف البري لقوات النظام اليوم على ريف إدلب الشمالي ومقتل 4 أطفال، مع الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون جنوب إدلب، جراء قصفها من قِبل طيران النظام الحربي في 4 أبريل (نيسان) 2017، بقنابل محملة بغاز السارين، وأسفر حينها عن مقتل نحو 90 مدنياً بينهم عشرات الأطفال والنساء (خنقاً بغاز السارين)، في حين أصيب نحو 540 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء الهجوم».
وقال أبو محمد (56 عاماً)، إن «عشرات العائلات من أبناء قرى وبلدات جبل الزاوية، عادت من مخيمات النزوح إلى منازلها قبيل بدء شهر رمضان هذا العام، بعد أن شهدت المنطقة هدوءاً نسبياً، شجعهم على ذلك، إلا أن تجدد الغارات الجوية الروسية على المنطقة، أثار مخاوفهم ونغص عليهم فرحتهم بشهر رمضان، ودفعهم مجدداً مغادرة منازلهم والعودة إلى المخيمات، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها».
يذكر، أن هذه أولى الاستهدافات الجوية الروسية لمنطقة «خفض التصعيد» خلال الشهر الرابع من العام 2022.
وكان «المرصد» أشار في 28 الشهر الماضي، إلى تنفيذ مقاتلة روسية غارة جوية محملة بصواريخ فراغية عدة استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة «خفض التصعيد».
على صعيد آخر، أفاد «المرصد»، بأن الجهاز الأمني التابع لـ«هيئة تحرير الشام» وعلى مدار اليومين السابقين، نفذ حملة دهم واسعة في مناطق متفرقة من مدينة إدلب وريفها، اعتقل خلالها نحو 7 متطرفين من ضمنهم 2 من الجنسية المصرية.
وبحسب مصادر «المرصد»، فإن العناصر الأمنية التابعة لـ«تحرير الشام» صادرت كامل محتويات منازل المتطرفين من أموال وسلاح وهواتف ولابتوبات.
يأتي ذلك مع استمرار هيئة «تحرير الشام» في حملتها ضد المتطرفين في مناطق سيطرتها بهدف التفرد بالحكم والهيمنة الكاملة على مناطق نفوذها في إدلب وأجزاء من ريف حلب واللاذقية وحماة.
وكان «المرصد» أشار في فبراير (شباط) إلى أن هيئة «تحرير الشام» ومنذ طرد كتائب من جبل التركمان من بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» في نهاية العام الماضي تعمد إلى تنفيذ اعتقالات شبه يومية تستهدف من خلالها عناصر وقياديين من تنظيم «حراس الدين»، وغيرها من الكتائب المتناثرة ضمن مناطق سيطرتها غالبيتهم من جنسيات غير سورية.
وقال «على مدار الأشهر الأخيرة ومنذ بدء هيئة (تحرير الشام) تضييق الخناق على التشكيلات المتطرفة في مناطق سيطرتها، اعتقلت نحو 40 قيادياً، غالبيتهم من جنسيات غير سورية؛ إذ استهدفت الاعتقالات تنظيم (حراس الدين) المتهم بولائه لتنظيم (القاعدة)، وعرف من القياديين والشرعيين الذين اعتقلوا أبو عبد الرحمن المكي – أبو بصير الديري – أبو حمزة الدرعاوي – أبو عبد الله السوري – أبو مصعب التركي - خلاد الجوفي أمير الإعلاميين في حراس الدين – أبو ذر المصري – أبو البراء التونسي – أبو يحيى الجزائري قيادي – أبو رحمة التونسي شرعي – أبو فاطمة التركي – موسى الشيشاني ونحو 8 آخرين لم ترد أسماؤهم، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 قيادياً من جنسيات غير سورية، غالبيتهم من الجنسية المغربية يعملون ضمن ما يسمى (الكتائب المستقلة وغيرها من التنظيمات)، فضلاً عن اعتقال ما يزيد على 250 عنصراً جهادياً من تلك التشكيلات».
وبحسب «المرصد»، فإن «تحرير الشام بدأت بإرسال رسائل غير علنية للأجانب من جنسيات غير سورية والمتواجدين في مراكز المدن ضمن محافظة إدلب تحثهم على المغادرة إلى خارجها، بالإضافة إلى استمرار مضايقة العناصر عند مرورهم من حواجزها، فضلاً عن طردهم من منازل كانوا قد استولوا عليها سابقاً في مدينة إدلب، تعود لمتعاونين وعناصر بقوات النظام».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.