الغنوشي يمثل اليوم أمام القضاء التونسي بتهمة «التآمر على أمن الدولة»

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

أكد سمير ديلو، القيادي المستقيل من حركة «النهضة»، أن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل، وطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، سيمثلان اليوم (الثلاثاء) أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بتهمة التآمر على أمن الدولة؛ بينما سيحال 7 نواب آخرين في حال سراح، على علاقة بالجلسة الافتراضية للبرلمان التي عقدت الأربعاء الماضي، رغم قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان، والتي خلفت جدلاً سياسياً حاداً، وقادت إلى حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية.
وكان الغنوشي قد وصف قرار حل البرلمان المجمد بـ«الخطير والباطل»، وأكد تمسكه بما تضمنه الدستور، وبالمسار الديمقراطي المعتمد على الفصل بين السلطات.
وأضاف ديلو أن عدد نواب البرلمان المعنيين بالملاحقة القضائية بلغ حتى الآن 121 نائباً، مبرزاً أنهم أحيلوا على التحقيق بموجب الفصل 72 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه «يُعاقب بالإعدام مرتكب أي اعتداء يروم تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».
وأوضح ديلو خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس «اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب» في العاصمة التونسية، أن النواب المتهمين غير خائفين من حكم الإعدام الذي يمكن أن يسلط عليهم بسبب الاتهامات الموجهة لهم. وتحدث أيضاً عن تهجم البعض على القضاة والتهديد بتصفيتهم الجسدية؛ مشيراً إلى أنهم لن يمارسوا ضغطاً موازياً على القضاة؛ لأنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبأنفسهم، على حد تعبيره.
وشدد ديلو على أن هذه القضية «سياسية بامتياز»، وأن النواب تمسكوا بالفصل 68 من دستور 2014 الذي ينص على أنه «لا يمكن إجراء أي متابعة قضائية ضد عضو بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو إيقافه، أو محاكمته بسبب آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية».
وحول الهدف من تشكيل عناصر اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب المتهمين، قال ديلو بصفته المتحدث باسم هذه اللجنة: «إنها تشكلت للتعبير عن مساندتها للنواب، ومواجهة الحملة المسعورة التي يشنها مساندون لرئيس الجمهورية على القضاء وعلى نواب البرلمان»، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين التونسيين، إن النواب الذين تم استدعاؤهم إلى «وحدة البحث» في جرائم الإرهاب سيمثلون اليوم (الثلاثاء) في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية، وأوضح أن الدفاع سيطلب حفظ التهم التي وصفها بـ«المهزلة والفضيحة»، معتبراً أن هذه القضية «سياسية؛ لأنها عبارة عن تصفية حسابات مع خصوم سياسيين»، ومبرزاً أن السلطة التنفيذية «أصبحت تحاكم السلطة التشريعية بتهم خطيرة للغاية، علماً بأن عقوبات بعضها قد تصل إلى حد الإعدام».
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد وجهت، الأربعاء الماضي، طلباً للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، قصد السماح ببدء متابعات قضائية ضدّ عدد من النواب بالبرلمان من أجل «جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وذلك إثر عقد جلسة برلمانية افتراضية للبرلمان المجمد، وتصويت 116 نائباً على قرار إلغاء الأوامر الرئاسية، والمراسيم الصادرة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، وقد حضر تلك الجلسة 116 نائباً ينتمون لكتل حركة «النهضة» و«التيار الديمقراطي»، و«الإصلاح»، و«ائتلاف الكرامة» و«قلب تونس»، وعدد آخر من النواب المستقلين.
على صعيد آخر قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، إن اللقاء الذي دار بين ممثّلي الاتحاد ورئيس الجمهورية «كان صريحاً»؛ حيث عبّر الاتّحاد عن مشاغله وهواجسه بسبب الأوضاع الداخلية في تونس. وكشف عن تمسكه بالحوار الوطني «باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة».
ومن جهته، قال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» اليساري، إنه «من المهم التخلّص من حزب حركة (النهضة)، ومن حكموا معها طوال السنوات الماضية»، ووصف الحركة بحزب «التجمّع الجديد لأنها فشلت في حل الملفات العالقة منذ عهد بن علي؛ خصوصاً القضاء على الفقر والبطالة، والتخفيف من وطأة التفاوت الجهوي».
كما شدد الهمامي على أنّ من سيخلفها في الحكم «يجب أن يكون أفضل منها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً»، معتبراً أنّ خيارات الرئيس سعيّد السياسية والاجتماعية «لا تمثل البديل الأفضل»، على حد تعبيره.