الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»

اللواء عبد الغني هامل
اللواء عبد الغني هامل
TT

الجزائر: محاكمة مدير شرطة سابق في «قضية فساد»

اللواء عبد الغني هامل
اللواء عبد الغني هامل

رفض مدير الشرطة الجزائرية السابق، اللواء عبد الغني هامل، أمس، تهم الفساد التي تلاحقه خلال استجوابه من طرف هيئة محكمة الاستئناف بومرداس، شرقي العاصمة. وقال مدافعاً عن نفسه، إنه «ضحية مؤامرة سياسية طالت أيضاً عائلتي».
وانطلقت أول من أمس محاكمة اللواء هامل، الذي أدانه القضاء بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في الدرجة الابتدائية قبل أن يتم استئناف الحكم، وينتظر أن تستمر أياماً بسبب كثرة المتهمين والشهود. ورد هامل على تهم «تحويل طبيعة العقار الزراعي»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال الوظيفة الحكومية بغرض التربح»، و«تعارض المصالح»، واشترك معه في بعضها نجله شفيق، ومحافظا منطقة تيبازة (غرب العاصمة) السابق، عبد القادر عياضي وعبد القادر قاضي، والعديد من الموظفين الحكوميين في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
وتتعلق القضية بأراض شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها هامل ونجله وأطلقا بها مشروعات صناعية وقرى سياحية، رغم أن قوانين البلاد تمنع التصرف في العقار الزراعي. وبحسب لائحة التهم، فقد استعمل هامل نفوذه كمدير للشرطة وكضابط عسكري سابق بالحرس الجمهوري للحصول على امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. وتراوحت الأحكام في درجتها الأولى بين 3 سنوات و12 سنة مع التنفيذ، وجرت أطوار المحاكمة بمحكمة تيبازة. لكن تم في الاستئناف تغيير الجهة القضائية بنقل الملف إلى بومرداس، كما تنص عليه القوانين.
واعتبر هامل في وقت سابق الخليفة المحتمل لعبد العزيز بوتفليقة، لكن تمت إقالته في يونيو (حزيران) 2018، إثر فضيحة تجارة مخدرات. واتهم يومها قائد أركان سلاح الدرك، اللواء غالي بلقصير، بتلفيق التهمة ضده. وقد فر بلقصير من الجزائر في وقت لاحق، على إثر إطلاق مذكرة اعتقال دولية ضده. وفي يوليو (تموز) 2019، أوقف هامل في إطار ملاحقة قضائية في حق مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، إثر تنحية بوتفليقة عن الحكم في أبريل (نيسان) 2019.
من جهة أخرى، صرح عميد «جامع الجزائر»، محمد المأمون القاسيمي الحسيني للإذاعة العمومية، أمس، بأن الأهداف التي وضعها الجامع منذ تعيينه على رأسه قبل 3 أسابيع، «هي نشر الفكر الإسلامي الأصيل، وإبراز صورة الإسلام الصحيحة، والرد على كل الدعوات المشبوهة وإبطال ما يسعى إليه الذين لا هم لهم إلا بث الفرقة والخلاف، وتوسيع الفجوة بين الأمة الواحدة».
وتعد هذه التصريحات الأولى للشيخ قاسيمي، منذ أن تسلمَ مهامه عميداً للجامع برتبة وزير، بقرار من الرئيس عبد المجيد تبَون.
وانتقد رجل الدين، الذي ينتمي إلى تيار الصوفية، قائلاً إن «التيارات الدخيلة والغريبة، خاصة تلك التي تتغذى من المفاهيم الخاطئة للإسلام ولشريعته يجب التصدي لها، كما يجب الحفاظ على قوة المجتمع الجزائري، ومقوماته ووحدته وانسجامه وتمسكه». من دون ذكر الجهة التي يقصدها بهجومه، لكن يُفهم من كلامه أن المستهدف تيارات دينية رفضت تعيينه مسؤولاً على «الجامع الكبير».
وبحسب الحسيني، فقد «مر المجتمع الجزائري بفترة صعبة، فقد فيها رؤيته الصحيحة، وانحرفت فئة من شبابه الذين غرر بهم في ظل الفراغ الروحي الذي كان موجوداً»، في إشارة إلى مرحلة الاقتتال ضد الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. مؤكدا أن «المهمة التي يجب التعاون عليها هي كيفية الحفاظ على أمن بلادنا الفكري ومقومات وحدتها الجامعة». ومبرزاً أن من أولويات الصرح الديني الكبير، الذي افتتح منذ عامين «المحافظة على مقومات وحدة الأمة وصيانة مرجعيتها الدينية الجامعة، التي كانت لها عبر الأجيال والعصور حصانة ذاتية. وتعد هذه المرجعية صمام الأمان الذي يحفظ الشعب الجزائري من كل عوامل التفرقة والخلاف».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.