أنقرة تجهد لإيجاد موطئ قدم شرق البحر المتوسط

طلبات جديدة للبرلمان التركي لإسقاط عضوية نواب أكراد

أكدت تركيا مجددا ضرورة تحقيق تعاون شامل في شرق البحر المتوسط، معتبرة أن أي مشروع في المنطقة محكوم عليه بالفشل إذا نفذ بمعزل عن تركيا وما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترغب في أن يتم التوزيع العادل لثروات المنطقة وعدم تجاهل حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك.
وتتحرك تركيا من أجل إيجاد موطئ قدم لها في شرق البحر المتوسط، بعدما تكسرت محاولاتها السابقة لفرض أمر واقع بالقيام بعمليات بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان وقبرص، ما أدى إلى بروز موقف متشدد من جانب الاتحاد الأوروبي دعما للبلدين العضوين فيه، فضلا عن رفض أطراف دولية منها الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب دول المنطقة للأنشطة التركية التي تسببت في توتر شديد في المنطقة.
وبدأت تركيا خطوات تهدف لإقناع إسرائيل بالتعاون معها في ملف تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث تطرح نفسها كبديل أكثر ربحية عن اليونان وقبرص، اللتين اتفقت معهما إسرائيل من قبل على إنشاء خط «إيست ميد» لنقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضيهما، لكن الولايات المتحدة رفعت دعمها للمشروع، فيما أرجعته تركيا إلى اكتشاف عدم جدواه من الناحية الاقتصادية.
كما تواصل أنقرة، في السياق ذاته، محاولات لتحسين العلاقات مع مصر التي لا تبدي عجلة في تطبيع العلاقات، التي تأثرت بشدة بموقف تركيا الداعم للإخوان المسلمين عام 2013.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة صحافية أمس الاثنين، إن قنوات الحوار بين بلاده واليونان أصبحت أكثر انفتاحا من ذي قبل، معربا عن أمله أن تخلق هذه الأجندة الإيجابية بيئة يمكن فيها مناقشة القضايا الثنائية بصدق، كما أن أنقرة تنتظر من أثينا التعامل بمصداقية معها.
وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع اليونان، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 وصل إلى 5.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالأزمة القبرصية، أوضح جاويش أوغلو أن مفاوضات إقامة فيدرالية في الجزيرة انهارت، وأن الحل الوحيد الممكن حاليا هو إقامة دولتين مستقلتين، وأن بلاده تبذل قصارى جهدها لتأكيد المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للجانب القبرصي التركي في الجزيرة.
وأوضح أن أنقرة بعثت برسائل إلى جميع القوى الفاعلة المعنية بالأزمة القبرصية، مفادها أنه ينبغي عليهم التركيز على الحقائق في الجزيرة، وأنه ينبغي عليهم التخلي عن المعايير المزدوجة المفروضة على القبارصة الأتراك.
على صعيد آخر، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، 23 ملفا للبرلمان التركي لطلب إسقاط الحصانة البرلمانية عن 18 نائبا من «حزب الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد إضافة إلى 9 نواب آخرين تقدم الحزبان من قبل بملفات لرفع الحصانة عنهم وتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية، منهم الرئيسة المشاركة للحزب بروين بولدان، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتستند طلبات رفع الحصانة إلى اتهامات بوجود صلات بين نواب «حزب الشعوب الديمقراطية» و«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، موجهة إلى 18 نائبا، بينهم رئيسة الكتلة النيابية للحزب ميرال دانيش بيشطاش، والمتحدثة المشاركة باسم الحزب أبرو غوناي و12 نائباً آخرين يتحدرون من مدن ذات غالبية كردية في تركيا، مثل ديار بكر وشانلي أورفا وماردين وتونجلي.
ورفع الحصانة عن النواب الأكراد بالبرلمان هو أمر يتكرر في تركيا منذ تسعينات القرن الماضي. وتم حبس عشرات النواب بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم، كما اعتقل العديد من النواب، أبرزهم الرئيسان المشاركان لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ المحبوسان احتياطيا منذ ما يقرب من 5 سنوات في اتهامات تتعلق بالإرهاب ودعم «العمال الكردستاني».
ويواجه «حزب الشعوب الديمقراطية» دعوى مرفوعة من المدعي العام الجمهوري للعاصمة أنقرة، بكير شاهين، أمام المحكمة الدستورية العليا لإغلاقه وحظر أكثر من 600 من قياداته وأعضائه البارزين من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات. وينتظر أن تعقد المحكمة جلسة حاسمة في القضية خلال الشهر المقبل، بعد تأجيلها مرات عدة بسبب أخطاء إجرائية وقع فيها الادعاء العام ولمنح الفرصة لمحاميي الحزب لإعداد دفوعهم في القضية.