بنيت يرضخ لليمين ويعلن تجميد {تسهيلات رمضان} حتى تتوقف العمليات

رغم معارضة غالبية قادة الأجهزة الأمنية، قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد التسهيلات التي أقرتها في التعامل مع الفلسطينيين قبل أسبوعين، مع حلول شهر رمضان المبارك. وقررت أن تشترط العودة إلى هذه التسهيلات في سيادة الهدوء في الأراضي المحتلة.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الحكومة الإسرائيلية نقلت رسائل مباشرة بهذا الخصوص إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة والخارج، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، عبر الدول التي تعتبر مؤثرة في الفلسطينيين مثل الأردن ومصر وتركيا وقطر والإمارات، وكذلك إلى الإدارة الأميركية، قالت فيها إنها تتوقع من هذه الدول بذل جهود من أجل خفض التوتر في القدس والضفة الغربية، خلال شهر رمضان.
وأضافت المصادر أن جميع هذه الدول نصحت إسرائيل بألا تجمد التسهيلات كإجراء أساسي وحيوي لوقف التدهور. لكن الإسرائيليين أصروا على التجميد كإجراء تظاهري واضح ورسالة لكل الفلسطينيين مفادها أنها لن تقدم على خطوات إيجابية بلا ثمن.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرّت سلسلة إجراءات للتسهيل على حياة الفلسطينيين؛ بينها زيادة عدد تصاريح العمل وزيادة عدد المصلين في المسجد الأقصى من سكان الضفة الغربية، بحيث يسمح للإناث من جميع الأعمار وللذكور من فوق 45 عاماً وتحت 12 عاماً بلا تصاريح، ومنح تصاريح استجمام والسماح لأهالي الأسرى من سكان غزة بزيارة أبنائهم وزيادة كميات المنتوجات الزراعية والصناعية من وإلى القطاع والعودة إلى استكمال بناء مناطق صناعية على حدود التماس مع الضفة الغربية. وقررت أن تنفذ هذه التسهيلات بصورة تدريجية.
وجاءت هذه الإجراءات في حينها بتوصية وإصرار من قادة الجيش الإسرائيلي والمخابرات، الذين يؤمنون بأنها ستسهم في الأمن، وتقدم للفلسطينيين صورة واضحة عن السياسة الإسرائيلية بأنها تتعامل بشكل إيجابي مع مَن يعيش بشكل طبيعي وتتعامل بقسوة مع مَن يقف ضدها. ودخل هؤلاء في صدام مع اليمين في الحكومة المعارضة. وتدخل الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصالات مع بنيت ومع وزير دفاعه، غانتس، ليحسنا الأوضاع خلال رمضان ويمتنعا عن فرض قيود على سن المصلين في المسجد الأقصى. وفي نهاية المطاف حسّن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لصالح موقف أجهزة الأمن. ومنذ ذلك الوقت وهو يتعرض لحملة هجوم كاسحة في الشبكات الاجتماعية من قوى اليمين، بمن فيهم معسكر مؤيديه.
لكن، وبعد تنفيذ ثلاث عمليات في غضون أسبوع واحد (في بئر السبع والخضيرة وبني براك) ومقتل 11 إسرائيلياً فيها، رضخ بنيت من جديد لقوى اليمين وقرر تجميد التسهيلات. وترافق التجميد مع تعزيز قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية في جميع أنحاء البلاد واتباع سياسة القبضة الحديدية مع أي مظهر احتجاج فلسطيني وتنفيذ اعتقالات واسعة بطرق قمعية قاسية بشكل خاص وتعمد فعل ذلك أمام كاميرات الصحافة. ونزل بنيت إلى الميدان، وأمضى يومين في مقار المخابرات الإسرائيلية وقام وزير الخارجية يائير لبيد بجولة ميدانية في باب العامود في البلدة القديمة من القدس، حيث وقعت صدامات مع الشباب الذين قدموا لإحياء ليالي رمضان.