تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

TT

تونس تنتظر محادثات جديدة «عن بُعد» مع صندوق النقد

يستأنف صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل المحادثات التقنية عن بُعد، مع السلطات التونسية، بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة للبعثة التي تواصلت من 23 إلى 25 مارس (آذار) الماضي، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية بين الطرفين.
ووفق عدد من المختصين في الاقتصاد والمالية المتابعين لسير هذه المفاوضات، فإن المحادثات بين الطرفين لم تجد المناخ المناسب للاتفاق النهائي حول تمويل الاقتصاد التونسي بقرض قيمته 4 مليارات دولار، وذلك على الرغم من التصريحات «الإيجابية» الصادرة عن سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، والبلاغ الصادر الأربعاء الماضي عن صندوق النقد، وتأكيده العزم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي.
ويراهن الطرف التونسي على جدية المحادثات الأولى، وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وفق تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين. وتركز تونس على تصريحات بعثة الصندوق التي أكدت جدية المفاوضات، وأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة.
وتنتظر الحكومة التونسية صدور موقف عن اتحاد الشغل الذي سيعقد «هيئة إدارية» لتحديد موقفه من المفاوضات مع الصندوق، والتعبير عن خياراته الاقتصادية، بعد أن أعرب عن مخاوفه الكثيرة بشأن ما احتواه البرنامج الحكومي المعروض على بعثة الصندوق، والمتضمن أساساً الحد من كتلة الأجور، والرفع التدريجي للدعم، والتفويت في المؤسسات العمومية.
وكان سمير سعيد الوزير، التونسي للاقتصاد والتخطيط، قد أكد في تصريحات إعلامية عدم وجود نية لإلغاء الدعم؛ بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى مستحقيه.
ويرى مراقبون أن اتحاد الشغل، الطرف الاجتماعي الذي اشترط الصندوق موافقته إلى جانب بقية الأطراف الاجتماعية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما زال بدوره يراقب ويترقب نتائج المحادثات التقنية بين صندوق النقد والحكومة التونسية، ويعتبرون أن الانطباعات الإيجابية التي خلَّفها اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، لا تكفي من أجل امتصاص غضب منظمة العمال من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، أن هذه الجولة من المفاوضات تعد الأعسر على الإطلاق، طوال المسيرة الطويلة التي ربطت بين تونس والصندوق، ولا يمكن مقارنة هذه المرحلة بالمفاوضات التي سبقت سنة 2016، وأفضت إلى اتفاق حول قرض تمويلي بقيمة 2.9 مليار دولار.
ويؤكد سعيدان أن صعوبة الخروج من الظرف الاقتصادي الصعب، وما تسجله المالية العمومية من عجز وتراجع معدلات النمو، وضعف معظم المحركات التقليدية للاقتصاد، هي التي تعيق تقدم المفاوضات بين الطرفين.
وبالموازاة مع ترقب نتائج المفاوضات، يطالب اتحاد الشغل بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. وقد أكد رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع صندوق النقد تؤدي إلى «استنساخ الوصفات الجاهزة التي تمس سيادة القرار الوطني». كما دعا إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لحل الأزمة، من خلال مقاومة التهرب الضريبي، وتطوير منوال التنمية، وخلق فرص عمل.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.