اتحادات المعلمين في أميركا تقاوم الاختبارات الموحدة

تتزامن مع مناقشة الكونغرس قانون «عدم التسرب من التعليم»

جانب من مظاهرة في محيط الكونغرس الأميركي ضد تطبيق «الاختبارات الموحدة» (نيويورك تايمز)
جانب من مظاهرة في محيط الكونغرس الأميركي ضد تطبيق «الاختبارات الموحدة» (نيويورك تايمز)
TT

اتحادات المعلمين في أميركا تقاوم الاختبارات الموحدة

جانب من مظاهرة في محيط الكونغرس الأميركي ضد تطبيق «الاختبارات الموحدة» (نيويورك تايمز)
جانب من مظاهرة في محيط الكونغرس الأميركي ضد تطبيق «الاختبارات الموحدة» (نيويورك تايمز)

في فلوريدا حشد اتحاد المعلمين جهوده من أجل الحد من تطبيق الاختبارات الموحدة، ووقع حاكم الولاية الأميركية خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحدد مدة تلك الاختبارات التي يخضع لها الطلبة. وقام الاتحاد في نيوجيرسي بتمويل حملة إعلانية يتحدث فيها أب على وجهه تعبير متجهم عن ابنه الذي يبكي بسبب الاختبارات. وفي نيويورك، حيث عملت الاتحادات المحلية عن كثب مع جماعات من الآباء معارضة لتلك الاختبارات، ذهب رئيس اتحاد الولاية إلى أبعد من هذا، حيث حثّ الآباء على مقاطعة الاختبارات السنوية التي بدأت خلال الأسبوع الماضي.
بعد عدة سنوات ركزت خلالها اتحادات المعلمين على مدة الخدمة، وخسرت حقوقا تفاوض جماعية في بعض الولايات، ورأت ربط عمليات تقييمهم بدرجات الطلبة، بدأت تحرز بعض النجاح في تأكيد وجودها باستخدام قضية أساسية، وهي الاختبارات السنوية التي يخضع لها طلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية في كل ولاية.
وتأتي مناهضة المعلمين للاختبارات في وقت يناقش فيه الكونغرس كيفية مراجعة قانون «عدم تسرب أي طالب من التعليم» لعام 2001. الذي ينص على ضرورة تقديم المدارس دليلا على إحراز تقدم سنوي في درجات الاختبارات والإجراءات، التي تعد غير فعالة، من التعليم الإلزامي وحتى السنوات الأخيرة. وينظر المشرعون في مشروع قانون يلغي العقوبات التأديبية على المدارس، ويوضح أن الولايات غير ملزمة باستخدام درجات الاختبارات في عملية تقييم المعلمين.
وحثت كارين ماغي، رئيسة معلمي ولاية نيويورك المتحدين، الآباء على مقاطعة الاختبارات السنوية. ويقول منتقدو الحملات المناهضة للاختبارات، ومن بينهم الكثير من مسؤولي التعليم على المستوى المحلي ومستوى الولايات، إن الاتحادات لا تتصرف بدافع من قلقها على الأطفال، بل تحاول تقويض محاولات ترسيخ عمليات تقييم أكثر صرامة. ويرون أن الاختبارات السنوية مهمة وضرورية من أجل متابعة أداء المدارس في تعليم الطلبة الفقراء، والذين ينتمون إلى الأقلية، وأن عمليات التقييم، التي تقوم على معايير شخصية مثل الملاحظة، غير مجدية في معرفة المعلمين ذوي الأداء الضعيف. وقال جونا إدلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ستاند فور تشيلدرين»، التي تدعم المدارس المستقلة التي تحصل على تمويل حكومي وعمليات تقييم المعلمين التي تشمل درجات الاختبارات: «لقد وصلنا إلى مرحلة يكون لدينا فيها اختبارات تم تطويرها ظل كثيرون يطالبون بها ويدعمونها لسنوات». وقال إدلمان إن المنظمة تدعم التشريع من أجل خفض عدد الاختبارات غير اللازمة، لكن «تشجيع الآباء على مقاطعة الاختبارات ليس محاولة للحد من الاختبارات الزائدة عن اللزوم؛ بل محاولة لتقويض المساءلة والمحاسبة».
وطالما كان تحديد الوقت، الذي يقضيه الطلبة في الاستعداد لتلك الاختبارات، قضية سياسية لسنوات. وازداد الأمر حدة بوجه خاص مع انتقال الولايات إلى تبني اختبارات أكثر صعوبة للتوافق مع معايير المنهج الأساسي المشترك، والمعايير الأكاديمية، التي تعتمدها أكثر من 40 ولاية، روجت لها الحكومة الفيدرالية. وقال نيلسون ليشتينشتاين، مؤرخ عمالي في جامعة كاليفورنيا، بسانتا باربرا إن استراتيجية الاتحادات بشأن الاختبارات تأتي بعد سنوات تعرضت خلالها لهجوم من شخصيات قيادية من المحافظين، وحركة إصلاح التعليم المقدمة من الحزبين، والتي رأت أن الاتحادات عقبة رئيسية في طريق تطوير المدارس.
ولفت سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن، والمرشح الرئاسي المحتمل، انتباه الأمة عندما نزع حقوق التفاوض الجماعي من اتحادات القطاع العام ومن بينها اتحاد المعلمين. مع ذلك قال ليشتينشتاين إن الاختبار يقدم للاتحادات فرصة تجميع الصفوف مع الآباء الذين يرفضون الاختبارات، والجمهوريين المعارضين لمعايير المنهج الأساسي المشترك في إطار إخضاع التعليم للحكومة الفيدرالية. وأضاف: «إنها قضية مهمة من حيث إن اليمين معارض لها».
وقالت سيكي فاسكوني، مدير التنظيم في الاتحاد القومي للتعليم، وهو أكبر اتحاد معلمين على مستوى الدولة، إن السيطرة على الاختبارات كانت أولوية التنظيم في الاتحاد. وخلال الشهر الماضي قالت سيكي إن وحدات الاتحاد في 27 ولاية نظمت فعاليات ضد الاختبارات، من بينها تنظيم تجمعات، وحملة جمع توقيعات، وعروض لفيلم وثائقي ينتقد تلك الاختبارات، واجتماعات تخبر الآباء بأن لديهم الحق في منع أبنائهم من الخضوع للاختبارات، وهو ما فعله عشرات الآلاف من الآباء في مختلف أنحاء البلاد. وتساءلت كارين ماغي، رئيسة المعلمين المتحدين في نيويورك: «هل يمنحنا هذا منبرا؟ بالطبع».
وفي إعلان مدفوع الأجر نشره اتحاد التعليم، تحدث أب عن ابنه الذي يبكي بسبب الاختبارات. وبدأ الاتحاد يزداد حنقا تجاه الاختبارات بعد إدانة الحاكم أندرو كومو لنظام التقييم، الذي يحصل فيه 96 في المائة من المعلمين على تقديرات جيدة، واقتراحه زيادة الاعتماد على درجات الاختبار في عملية تقييم المعلمين. وأوضح الاتحاد أنه من الظلم اعتماد درجات الاختبار كجزء كبير من عملية تقييم المعلمين لأن هناك الكثير من العوامل خارج الحجرة الدراسية التي تؤثر على درجات الاختبارات. ورغم توصل الجهاز التشريعي للولاية في النهاية إلى حل وسط، بدا أن الاتحاد قد فاز بمعركة العلاقات العامة. وبحسب استطلاعات الرأي، عدد المصوتين، الذين يدعمون الاتحاد في السياسات التعليمية، أكبر من أولئك الذين يدعمون كومو. وحثت ماغي الآباء على مقاطعة الاختبارات من أجل التصدي إلى نظام التقييم، رغم قول مسؤولي التعليم في الولايات إن المناطق التعليمية سوف تقدم وسائل بديلة خاصة بتقييم المعلمين الذين لم تكن درجات اختبارات طلبتهم كافية. وتابع الاتحاد القضية بإجراء مكالمات مع أعضائه، وشجع من لديه أطفال في صفوف تخضع لتلك الاختبارات، وهي من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، أن يمنعوا أبناءهم من الخضوع لتلك الاختبارات. ورغم عدم إصدار الإحصاءات الرسمية، من المرجح أن يمنع عدد أكبر من الآباء في ولاية نيويورك أبنائهم من دخول الاختبارات مقارنة بالعام الماضي خاصة في الأحياء الراقية في مدينة نيويورك. وبحسب تقديرات إحدى المجموعات الناشطة، التي تستند إلى تقارير إخبارية، وإفادات الآباء، ومعلومات من مسؤولين محليين، خاض أكثر من 150 ألف طالب، أو ما يزيد على 15 في المائة من درجات الاختبارات، اختبارات اللغة الإنجليزية خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تجرى اختبارات الرياضيات خلال الأسبوع الحالي.
وحاول بعض مسؤولي التعليم التصدي للمعلمين الذين دعموا مقاطعة الاختبارات. وفي روتشستر، طلب مسؤول في المنطقة التعليمية من نظار المدارس تحديد هوية المعلمين، الذين بعثوا رسائل بالبريد الإلكتروني، أو أجروا مكالمات هاتفية بآباء لتشجيعهم على مقاطعة الاختبارات، أو من «يكون هناك دليل على استخدامهم للحجرات الدراسية كمنبر للتعبير عن مواقف سياسية». وحذر مسؤول التعليم في ولاية فلوريدا من احتمال أن يترتب على بعض أشكال مقاطعة الاختبارات اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المعلمين. وفي مختلف أنحاء البلاد، يتعامل قادة الاتحاد مع القضية بمستويات مختلفة من الحماس. وقال كل من راندي وينغارتن، رئيس الاتحاد الأميركي للمعلمين، وهي المجموعة الأخرى للمعلمين، وليلي إسكلسين غارسيا، رئيسة الاتحاد القومي للتعليم، إنهم يدعمون حق الآباء في عدم السماح لأبنائهم بدخول الاختبارات، لكنهم لم يذهبوا إلى أبعد من ذلك مثل فعلت ماغي وبعض الوحدات المحلية حين شجعوا الآباء على القيام بذلك.
وفي ولاية كنتاكي، التي قال مسؤول التعليم فيها إن الآباء لا يحق لهم منع أبنائهم من الخضوع للاختبارات، يتخذ الاتحاد موقفا مناهضا قويا. وقالت ستيفاني وينكلر، رئيسة اتحاد التعليم في كنتاكي: «يجب أن يكون لدينا معايير تقييم». وأضافت أن الآباء لا يستطيعون «اختيار وانتقاء» جوانب من التعليم الحكومي يريدون لأبنائهم المشاركة فيها. مع ذلك واجه قادة الاتحاد ضغوطا كبيرة في صفوفهم من أجل اتخاذ نهج أكثر حدة وصرامة. وانتقدت مجموعة من المعلمين تضم أكثر من 50 ألف عضو كل من الاتحادين الرئيسيين لدعمهما المنهج الأساسي المشترك، ودفعت باتجاه التخلي عن كل الاختبارات الموحدة. وقبل اجتماع لاتحاد معلمي مدينة نيويورك عقد خلال الأسبوع الماضي، سلم اتحاد المعلمين المتحدين، وأعضاء حركة «نيو أكشن»، التي تنضوي تحت لواء الاتحاد، منشورا يشجع المعلمين على «التضامن مع الآباء الذين يريدون مقاطعة الاختبارات التي لا لزوم لها». مع ذلك حذر مايكل مالغرو، رئيس الاتحاد، الأعضاء من ترك حرية الاختيار للآباء، وعدم مناقشة أمر رفض تلك الاختبارات معهم. في وقت تتضارب فيها المشاعر تجاه اتحادات المعلمين، أدت مناهضة الاختبارات إلى «تراجع زخمهم» على حد قول جيفري ستونكاش، أستاذ شرفي للعلوم السياسية في جامعة سيراكيوز. مع ذلك حذر الاتحادات ونصحها بضرورة توخي الحرص في السيطرة على الرسالة الخاصة بالاختبارات وعلاقتها بقياس النجاح. وقال: «تواجه اتحادات المعلمين موقفا سيئا للغاية لأنه من جانب يريدون التركيز على فكرة أن تلك التوقعات غير واقعية، في حين أن السؤال الذي يحوم وراء ذلك هو: هل تعنون أن المعلمين ليس لهم أي تأثير على الطلبة؟».

* شارك جون سوريكو في إعداد هذا التقرير
* خدمة «نيويورك تايمز»



كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات
TT

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

التحدث عن كلية الطب في «الجامعة الأميركية» وما حققته من إنجازات وتطورات منذ تأسيسها عام 1867 لا يمكن تلخيصه بمقال؛ فهذه الكلية التي تحتل اليوم المركز الأول في عالم الطب والأبحاث في العالم العربي والمرتبة 250 بين دول العالم بالاعتماد على QS Ranking، استطاعت أن تسبق زمنها من خلال رؤيا مستقبلية وضعها القيمون عليها، وفي مقدمتهم الدكتور محمد صايغ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطب والاستراتيجية الدولية وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية، الذي أطلق في عام 2010 «رؤيا (2020)»، وهي بمثابة خطة طموحة أسهمت في نقل الكلية والمركز الطبي إلى المقدمة ووضعهما في المركز الأول على مستوى المنطقة.

رؤية 2025

اليوم ومع مرور 150 عاماً على تأسيسها (احتفلت به أخيراً) ما زالت كلية الطب في «الجامعة الأميركية» تسابق عصرها من خلال إنجازات قيمة تعمل على تحقيقها بين اليوم والغد خوّلتها منافسة جامعات عالمية كـ«هارفرد» و«هوبكينز» وغيرهما. وقد وضعت الجامعة رؤيا جديدة لها منذ يوليو (تموز) في عام 2017 حملت عنوان «رؤية 2025»، وهي لا تقتصر فقط على تحسين مجالات التعليم والطبابة والتمريض بل تطال أيضاً الناحية الإنسانية.
«هي خطة بدأنا في تحقيقها أخيراً بحيث نستبق العلاج قبل وقوع المريض في براثن المرض، وبذلك نستطيع أن نؤمن صحة مجتمع بأكمله». يقول الدكتور محمد صايغ. ويضيف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن ننتظر وصول وفود المرضى إلى مركزنا الطبي كي نهتم بهم، بل إننا نعنى بتوعية المريض قبل إصابته بالمرض وحمايته منه من خلال حملات توعوية تطال جميع شرائح المجتمع. كما أننا نطمح إلى إيصال هذه الخطة إلى خارج لبنان لنغطي أكبر مساحات ممكنة من مجتمعنا العربي».
تأسَّسَت كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1867، وتعمل وفقاً لميثاق صادر من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ويقوم على إدارتها مجلس أمناء خاص ومستقل.
وتسعى الكلية لإيجاد الفرص التي تمكن طلبتها من تنمية روح المبادرة، وتطوير قدراتهم الإبداعية واكتساب مهارات القيادة المهنية، وذلك من خلال المشاركة في الندوات العلمية والتطبيقات الكلينيكية العملية مما يُسهِم في تعليم وتدريب وتخريج أطباء اختصاصيين.
وملحَق بكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت مركز طبي يضم أقساماً للأمراض الباطنية والجراحة والأطفال وأمراض النساء والتوليد ‏والطب النفسي. كما يقدم المركز الطبي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في كثير من مجالات الاختصاص، وبرامج للتدريب على التمريض وغيرها ‏من المهن المرتبطة بالطب.

اعتمادات دولية

منذ عام 1902، دأب المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضاً المركز الطبي التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت التي درّبت أجيالاً من طلاب الطب وخريجيها المنتشرين في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق الأوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية وهي JCI)، وMagnet، وCAP، وACGME - I و(JACIE مما يشكّل دليلاً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم الأمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرَّجَت كلية الطب أكثر من أربعة آلاف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليماً متميزاً للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 360 ألف مريض سنوياً.
ويتألف المركز من عدد من مراكز الامتياز كمركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى «سانت جود» البحثي في ولايتي ممفيس وتينيسي. كما تتضمن برنامج باسيل لأورام البالغين وفيه وحدة لزرع نخاع العظام، إضافة إلى مراكز طب الأعصاب المختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومركز للرعاية الصحية للنساء.
«هناك استثمارات تلامس نحو 400 مليون دولار رصدت من أجل بناء البنية التحتية اللازمة للمركز الطبي مع مشروع افتتاح عدة مبانٍ وأقسام جديدة خاصة بأمراض السرطان وأخرى تتعلق بالأطفال، إضافة إلى نقلة نوعية من خلال زيادة عدد الأسرة لتلبية الحاجات الصحية المختلفة لمرضانا»، كما أوضح د. صايغ في سياق حديثه.

تبرعات للمحتاجين

يعمل المركز الطبي على تأمين العلاج المجاني لأمراض مستعصية من خلال تأسيس صناديق تبرُّع للمحتاجين، هدفها تأمين العلاج لذوي الدخل المحدود. وهي تخصص سنوياً مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة هذه الشريحة من الناس التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة للعلاج.
وينظم المركز الطبي مؤتمراً سنوياً ودورات وورش عمل (MEMA) تتناول مواضيع مختلفة كطب الصراعات ومواضيع أخرى كصحة المرأة، والصحة العقلية، وعبء السرطان وغسل الكلى أثناء الصراع وتدريب وتثقيف المهنيين الصحيين للتعامل مع تحديات العناية بأفراد المجتمع.
تُعدّ كلية الطب في الجامعة الأميركية السباقة إلى تأمين برنامج تعليمي أكاديمي مباشر لطلابها، بحيث يطبقون ما يدرسونه مباشرة على الأرض في أروقة المركز الطبي التابع لها.
ويرى الدكتور محمد صايغ أن عودة نحو 180 طبيباً لبنانياً عالمياً من خريجيها إلى أحضانها بعد مسيرة غنية لهم في جامعات ومراكز علاج ومستشفيات عالمية هو إنجاز بحد ذاته. «ليس هناك من مؤسسة في لبنان استطاعت أن تقوم بهذا الإنجاز من قبل بحيث أعدنا هذا العدد من الأطباء إلى حرم الكلية وأنا من بينهم، إذ عملت نحو 25 عاماً في جامعة (هارفرد)، ولم أتردد في العودة إلى وطني للمشاركة في نهضته في عالم الطب». يوضح دكتور محمد صايغ لـ«الشرق الأوسط».

رائدة في المنطقة

أبهرت كلية الطب في الجامعة الأميركية العالم بإنجازاتها على الصعيدين التعليمي والعلاجي، ففي عام 1925. تخرجت فيها أول امرأة في علم الصيدلة (سارة ليفي) في العالم العربي، وبعد سنوات قليلة (1931) كان موعدها مع تخريج أول امرأة في عالم الطب (ادما أبو شديد). وبين عامي 1975 و1991 لعبت دوراً أساسياً في معالجة ضحايا الحرب اللبنانية فعالج قسم الطوارئ لديها في ظرف عام واحد (1976 - 1977) أكثر من 8000 جريح. وفي عام 2014 تلقت إحدى أضخم التبرعات المالية (32 مليون دولار) لدعم المركز الطبي فيها وتوسيعه.
كما لمع اسمها في إنجازات طبية كثيرة، لا سيما في أمراض القلب، فكان أحد أطبائها (دكتور إبراهيم داغر) أول من قام بعملية القلب المفتوح في العالم العربي، في عام 1958. وفي عام 2009، أجرت أولى عمليات زرع قلب اصطناعي في لبنان، وفي عام 2017 أحرز فريقها الطبي أول إنجاز من نوعه عربياً في أمراض القلب للأطفال، عندما نجح في زرع قلب طبيعي لطفل.
كما تصدرت المركز الأول عربياً في عالم الطب لثلاث سنوات متتالية (2014 - 2017) وحازت على جوائز كثيرة بينها «الجائزة الدولية في طب الطوارئ» و«جائزة عبد الحميد شومان» عن الأبحاث العربية، و«جائزة حمدان لأفضل كلية طبية في العالم العربي» لدورها في التعليم الطبي لعامي 2001 – 2002.