الرياض تحتضن ندوة جديدة تناقش قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»

تنظمها شركة «كي بي إم جي السعودية» في 26 مايو المقبل

في ظل اقتراب موعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي المعروف بـ«فاتكا» الذي وقعت بموجبه السعودية والولايات المتحدة الأميركية في 24 يونيو (حزيران) 2014 اتفاقية لتطبيقه تقوم على تحسين تطبيق النظام الضريبي والالتزام بقواعد الضرائب الأميركية على الأشخاص الذين يحملون جنسية أميركية أو من حملة الـ«غرين كارد»، ستقوم شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» بتسليط الضوء على هذا القانون وتأثيراته في ندوتها المقرر عقدها في مدينة الرياض في 26 مايو (أيار) الحالي.
ويُلزم قانون الضرائب الأميركي جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية أو الـ«غرين كارد»، سواء المقيمون داخل الولايات المتحدة أو خارجها، على تعبئة إقرارات ضريبية سنوية، والتصريح عن مصادر دخلهم من أي مكان في العالم، ومن المتوقع أن يؤثر قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» على أكثر من 200 ألف شخص لديه الجنسية الأميركية ويعيش في السعودية، بحسب بيان صحافي صادر عن شركة «كي بي إم جي» يوم أمس.
وأضاف البيان: «قامت الحكومة الأميركية بإدخال هذا القانون بهدف التأكد من أن المعلومات عن استثمارات مواطنيها خارج الولايات المتحدة الأميركية تدخل ضمن قاعدة وبيانات مصلحة الدخل الأميركي، ولتحقيق أهدافها ضمن الإطار التشريعي والقانوني، أبرمت إدارة مصلحة الدخل الأميركي الاتفاقيات مع المؤسسات المالية غير الأميركية في دول العالم كافة، إما مباشرة، أو عن طريق الاتفاقيات بين الحكومات، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات أن ترسل البنوك تقارير سنوية لمصلحة الدخل الأميركي، ومعلومات دقيقة ومفصلة عن الحسابات المصرفية لعملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية».
ولفت البيان ذاته إلى أن المؤسسات المالية في السعودية بدأت العمل على الالتزام بقانون «فاتكا»، وطبقت إجراءات عدة لتحديد عملائها من المواطنين الأميركيين، حيث يطلب من العميل التوقيع على بيان وتعهد لتحديد هويته، وبأنه لا يحمل الجنسية الأميركية، أو له ارتباطات بالولايات المتحدة الأميركية، وإذا تبين خلاف ذلك يتعرض الشخص للعقوبات.
وفي هذا السياق، أكد طارق عبد الرحمن السدحان الشريك المدير في «كي بي إم جي السعودية» على أهمية هذه الندوة في اطلاع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية أو الـ«غرين كارد» على قواعد النظام الضريبي الأميركي وآليات الالتزام به، التي تتضمن تقديم الإقرارات الضريبية السنوية والإفصاح عن الحسابات الشخصية خارج الولايات المتحدة، بهدف تمكينهم من تفادي أي غرامات مالية أو قانونية قد تفرض عليهم.