إقفال حقل الوفرة النفطي اليوم ووقف التصدير من ميناء الزور

للمرة الأولى إنتاج المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت.. صفر

جانب من حقل الوفرة (غيتي)
جانب من حقل الوفرة (غيتي)
TT

إقفال حقل الوفرة النفطي اليوم ووقف التصدير من ميناء الزور

جانب من حقل الوفرة (غيتي)
جانب من حقل الوفرة (غيتي)

ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين، سيتوقف كامل إنتاج المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت للمرة الأولى منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين في الخمسينات من القرن الماضي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «شيفرون العربية» السعودية التي تدير حصة المملكة في المنطقة البرية ستوقف إنتاج النفط من حقل الوفرة وتصدير أي شحنات من ميناء الزور. وبذلك يلحق حقل الوفرة بحقل الخفجي الذي سبق أن أقفلته المملكة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأسباب بيئية.
وسبق أن أبلغت «شيفرون» شركاءها النفطيين في الكويت بأنها ستبدأ في إيقاف الإنتاج من حقول الوفرة في يوم 9 مايو (أيار) نظرًا لعدم توفر عمالة لديها بعد أن أقفلت الكويت ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتسعى شركة «نفط الخليج» التي تدير حصة الكويت في المنطقة المقسومة إلى إقناع المسؤولين في الكويت بإعادة فتح ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية أو البحث مع «شيفرون» عن طريقة يتم بها تشغيل الحقل جزئيًا.
ويتم شحن النفط الذي يتم إنتاجه من منطقة الوفرة وتتقاسمه السعودية والكويت بالتساوي من خلال ميناءين، إذ يتم شحن حصة السعودية من ميناء الزور بينما يتم شحن حصة الكويت من ميناء عبد الله.
وأوضحت المصادر أن شركة «نفط الخليج» تحاول الآن إقناع «شيفرون» بنقل كل الإنتاج إلى ميناء عبد الله كي يتم تصدير الحصة الكويتية والحصة السعودية منه. ولا تستطيع «شيفرون» حاليًا التصدير من ميناء الزور نظرًا لعدم وجود عمالة لديها بعد أن تم إقفال ملفها التجاري في الكويت.
وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها وخصوصًا الأميركيين إلى مغادرة البلاد نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم. وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة.
ولم يسبق للإنتاج من المنطقة المحايدة أن توقف بالكامل منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين حتى خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، إذ كان الإنتاج البحري من منطقة الخفجي مستمرًا رغم توقفه من حقول الوفرة في المنطقة البرية.
وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يوميًا من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميًا، منها من حقول الخفجي البحرية، بينما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة.



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.