واشنطن تقيّد سفر البعثة البيلاروسية الدبلوماسية في أميركا

مسيرة تضامن مع أوكرانيا في براغ عاصمة جمهورية التشيك أمس (أ.ف.ب)
مسيرة تضامن مع أوكرانيا في براغ عاصمة جمهورية التشيك أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تقيّد سفر البعثة البيلاروسية الدبلوماسية في أميركا

مسيرة تضامن مع أوكرانيا في براغ عاصمة جمهورية التشيك أمس (أ.ف.ب)
مسيرة تضامن مع أوكرانيا في براغ عاصمة جمهورية التشيك أمس (أ.ف.ب)

استمراراً لسياسة الضغط على روسيا والدول الحليفة التابعة لها المؤيدة للغزو على الأراضي الأوكرانية، تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى فرض قيود سفر وتحركات على أعضاء البعثة البيلاروسية في الولايات المتحدة.
وبحسب القرار الصادر من وزارة الخارجية أمس، فإن السلطات الأميركية بدأت اعتباراً من يوم الخميس 31 مارس (آذار)، بفرض قيود السفر على أعضاء البعثة البيلاروسية إلى الولايات المتحدة، وأفراد أسرهم المباشرين، مع الامتثال لأي متطلبات أخرى قد يحددها مدير أو نائب مدير مكتب البعثات الأجنبية بوزارة الخارجية الأميركية، فيما يتعلق بالقيود المفروضة على السفر داخل الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة في استخدام سياسة «الضغط القصوى» على روسيا وحلفائها التابعين لها، حيث عززت إدارة بايدن القيود المفروضة على تصدير تقنيات معينة إلى روسيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) الشهر الماضي، وهي إجراءات قالت إنها ستضعف القدرة على الاستمرار في حملة عسكرية ضد أوكرانيا.
وستمنع الضوابط الجديدة الدبلوماسيين البيلاروسيين من حرية التنقل، وكذلك ستمنع الشركات البيلاروسية والشركات الأميركية التي تتعامل معهم، من تصدير بعض المواد الحساسة التي من شأنها أن تدعم الصناعات الدفاعية والفضائية والبحرية في بيلاروسيا، والتي قالت الإدارة إنها ساعدت في غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستمتد إلى بيلاروسيا نفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، مما يمنع عناصر مثل التكنولوجيا والبرمجيات من المرور عبر بيلاروسيا إلى القطاعات المحظورة في روسيا.
وكانت الإدارة الأميركية منعت الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستخدم البرامج أو التكنولوجيا الأميركية لتصنيع منتجاتها من إرسال عناصر حساسة معينة إلى بيلاروسيا، بينما ستواجه الكيانات العسكرية البيلاروسية قيوداً أكثر صرامة على السلع العالمية التي يمكنها شراؤها. وقالت وزارة التجارة أيضاً إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق التقنيات المهمة إلى مصافي النفط الروسية، والتي توفر مصدراً رئيسياً لإيرادات الجيش الروسي.
وتواجه بيلاروسيا تحالفاً غربياً ضدّها بسبب تعاونها ودعمها للغزو الروسي على أوكرانيا، ومؤخراً، تجري بولندا ولاتفيا وليتوانيا محادثات مع أوكرانيا لإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، في محاولة لمنع الإمدادات إلى روسيا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض مزيداً من العقوبات على بيلاروسيا العام الماضي، بعد تحويل رحلة تابعة لشركة «رايان إير» إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، واعتقال صحافي منشق على متنها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.