انقلابيو اليمن يشددون على جباية الزكاة بعد رفع مقدارها

استهلت الميليشيات الحوثية شهر رمضان بإصدار قرار جديد وُصف بـ«المجحف» بحق كل اليمنيين؛ حيث تضمن تحديد مقدار زكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 700 ريال على كل فرد، في زيادة بلغت 200 ريال عن العام الماضي.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء، أصدرت ما تُسمَّى هيئة الزكاة التابعة للانقلابيين قبل أيام، مذكرة عاجلة ألزمت عبرها كافة المكاتب التنفيذية ومؤسسات وشركات القطاعين العام والمختلط بعموم مدن سيطرتها، بخصم مبالغ زكاة الفطر بقيمة 700 ريال. (الدولار يعادل 600 ريال).
وذكرت أن الميليشيات شددت بموجب مذكرتها على جباية الزكاة من كل السكان القابعين في مناطق سيطرتها، وتشمل الصغار والكبار والموظفين والعاطلين، لجهة الحصول على موارد إضافية لتمويل مجهودها الحربي.
وعلى الرغم من عدم تقاضي موظفي الدولة بمناطق الحوثيين مرتباتهم منذ سنوات بسبب استمرار نهبها من قبل الجماعة، فإن المصادر ذاتها كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن تشديد الانقلابيين على المكلفين جباية الزكاة، من خلال إلزام جميع المكاتب التنفيذية وشركات القطاع العام والمختلط في الأمانة والمحافظات، خصم زكاة الفطر من الموظفين ومن يعولون.
وبيَّنت المصادر أن الهيئة التي استحدثتها الجماعة سابقاً بهدف تكريس النهب المنظم لأموال اليمنيين، طلبت من كافة فروعها ومكاتبها بالمدن والمحافظات تحت سيطرتها سرعة تحديد أسماء المكلفين بزكاة الفطر؛ خصوصاً الموظفين بكافة المكاتب التنفيذية والقطاع العام، بواقع كشوفات الراتب وتحديد العدد للمكلَّف ومن يعوله.
وفي سياق متصل، شكا سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» من حملة تهديدات مسبقة يتعرضون لها حالياً في أغلب الأحياء والحارات في العاصمة المحتلة صنعاء، من قبل محصلين حوثيين لمبالغ الزكاة.
وأشار بعض السكان إلى أن أتباع الميليشيات باتوا يهددونهم بأنه في حال تخلفهم عن دفع زكاة الفطر هذا العام للهيئة الحوثية، فسيتم حرمانهم بشكل دائم من الحصول على غاز الطهي الذي تقوم الجماعة بتوزيعه عبر مشرفيها وعقال الحارات في الأحياء، وهو الأمر الذي يجبر كثيراً منهم على الدفع ولو على مضض.
وعبّر السكان عن غضبهم الشديد حيال تكرار تلك الممارسات الحوثية. وقالوا: «إن شغل الجماعة الشاغل دائماً لا يكاد يتعدى حدود فرض وجمع الإتاوات والجبايات لتغذية جبهاتها واستمرار حروبها بحق اليمنيين».
وكان اقتصاديون محليون قدروا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن إيرادات الجماعة من زكاة الفطر في مناطق سيطرتها تزيد على 10 مليارات ريال، فضلاً عن الزكاة المدفوعة على الأموال والعقارات والمزارعين والشركات العامة والخاصة والأنشطة التجارية المختلفة التي تصل إلى مئات المليارات.
وفي وقت لا تزال تزعم فيه الجماعة أنها أنشأت هيئة الزكاة من أجل جباية الأموال وصرفها في مصارفها الشرعية، يفيد الاقتصاديون المحليون بأن أغلب هذه الأموال يتم صرفها على المجهود الحربي بعد إلغاء جميع الحسابات المتعلقة بالزكاة ودمجها في حساب واحد، لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء قد أفصحت قبل أسبوعين ماضيين عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الميليشيات، داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة» التي استحدثتها الجماعة كأداة جديدة لسرقة مزيد من أموال اليمنيين.
واتهمت المصادر عبر «الشرق الأوسط»، قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون الهيئة غير الشرعية، بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد كبرى.
وأشارت إلى استحداث الهيئة الحوثية أخيراً مشروعات عدة لا علاقة لها بمعاناة الفقراء والمساكين (المستحقين للزكاة) الذين باتت تعج بهم جميع المدن والمناطق تحت السيطرة الحوثية.
ولفتت إلى أن الانقلابيين لا يزالون مستمرين في استغلالهم لأموال الزكاة، وتسخيرها لصالح إقامة أعراس جماعية ومشروعات أخرى تخص أتباعهم من الجرحى وأُسر القتلى، وفي سبيل تدشين وإقامة مختلف الفعاليات الطائفية والتعبوية.
وكان مصدر مقرب من دائرة حكم الحوثيين في صنعاء، قد كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن إنفاق الميليشيات مؤخراً نحو 50 مليون ريال من أموال الزكاة (الدولار يساوي 600 ريال) على 26 فعالية، بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، إلى جانب الإنفاق على عشرات الأمسيات الفكرية والتعبوية على مستوى العاصمة وريفها وبقية المدن والمحافظات تحت سيطرتها، بهدف تحشيد مزيد من المقاتلين إلى الجبهات.