«أونروا» تنتظر عاماً معقداً بسبب الحرب على أوكرانيا

أعلنت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أن أزمة مالية تواجهها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المستشار الإعلامي لـ«أونروا» عدنان أبو حسنة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «هناك أزمة مقبلة، وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم؛ خصوصاً أن هناك بعض الدول المانحة أبلغتنا ألا نتوقع منها تبرعات العام الماضي نفسها، بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى تأجيل دفع التبرعات لأنها ستوجه الجهود لأوكرانيا».
وأشار أبو حسنة إلى أن موازنة العام الحالي لم ترتفع، على الرغم من ازدياد اللاجئين والأعباء على عاتق الوكالة التي «كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع، إضافة إلى معضلة ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب، كل هذه الأمور تلقي بظلالها على (أونروا)».
واعتبر أن الحديث لا يدور عن مبالغ محددة، ومن المبكر الحديث عن مبالغ، ولكن في حال تأخر دفع الأموال ستكون هناك معضلة؛ إذ «يجب ألا نتوقع سقفاً محدداً لموعد دفع الالتزامات من الدول المانحة».
وتعاني «أونروا» بشكل مستمر منذ سنوات من أزمات مالية، بسبب تراجع الدعم، وبعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار معها لإعادة الدعم؛ لكن على الرغم من استئناف هذا الدعم بعد 3 أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى عن تقديم الدعم، أو تقليل المساعدات؛ حيث لم يفلح مؤتمر المانحين الذي نظم العام الماضي في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل في حل الأزمة.
وكان المفوض العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، قد أكد نهاية الأسبوع الماضي أن هناك عدداً من الدول المانحة أبلغت أنها لن تكون قادرة على توفير المستوى نفسه من التمويل كما في العام الماضي، وأن دولاً أخرى ستقوم بتأخير دفع الأموال التي تعهدت بها لوقت لاحق. ووصف لازاريني، في بيان وجهه للموظفين، الوضع المالي للوكالة لهذا العام، بأنه حافل بالتحديات، على الرغم من الجهود الجماعية والمكثفة التي بُذلت في جمع الأموال والتحكم في التكاليف في العام الماضي.
وأوضح أن إدارة الوكالة اضطرت مع بداية هذا العام إلى ترحيل مستحقات مالية بقيمة 62 مليون دولار أميركي من العام الماضي، وحتى اللحظة لم تتمكن «أونروا» بعد من سداد التزاماتها بالكامل عن العام الماضي.
وأشار إلى أن التوقعات المالية للسنة الحالية تتطلب من الإدارة أن تتبنى إجراءات مبكرة، بهدف التحكم في التكاليف، وتخفيض الإنفاق، لتجنب تعطل الخدمات أو التخلف عن سداد الدفعات المستحقة.
وأعلن المفوض العام أنه يقوم حالياً بمراجعة التدابير الواجب تبنيها في هذا الخصوص، من ناحية أيها سيكون لها أقل تأثير على الموظفين وعلى الخدمات المقدمة للاجئين.
وأكد المفوض العام أن الوضع العام للوكالة يعد «أكثر تعقيداً» مقارنة مع العام الماضي، لافتاً إلى أن الأزمات في أفغانستان التي أعقبتها الآن الأزمة في أوكرانيا، كان لها تأثير كبير على قيمة التمويل المقدم من المانحين، وعلى تكلفة شراء سلع أساسية مثل القمح والوقود، التي تعتبر سلعاً أساسية للوكالة.
وكانت أزمة «أونروا» محل نقاش يوم الجمعة الماضي بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور لازاريني.
واتفق الصفدي وغوتيريش على ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة.
وقال الصفدي إنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة «أونروا» التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.