مقتل نحو 20 مدنياً بهجوم مسلح على منجم ذهب في بوركينا فاسو

TT

مقتل نحو 20 مدنياً بهجوم مسلح على منجم ذهب في بوركينا فاسو

قُتل نحو 20 مدنياً ليلة أول من أمس بهجوم على منجم ذهب في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما قال سكان من المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال أحد السكان: «هاجم عشرات المسلحين على دراجات نارية موقع التنقيب عن الذهب في كوغديغوين» قرب بلدة برغا الريفية في بوروم بإقليم نامنتينغا. وأضاف: «للأسف، سجلنا مقتل نحو 20 شخصاً ونحو 20 جريحاً أيضاً» نُقلوا إلى المركز الاستشفائي الإقليمي في كايا الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال شرقي واغادوغو. وأكد مقيم آخر هذه الحصيلة، لافتاً إلى مقتل 22 شخصاً، وإلى أن منفذي الهجوم «هم مسلحون أطلقوا النار على عمال المناجم من دون تمييز»، مضيفاً أن «الضحايا نساء وأطفال» دُفنوا الجمعة. وفي 12 مارس (آذار) الماضي، قُتل 11 شخصاً في هجوم على منجم ذهب في بالياتا في شمال بوركينا فاسو. وقبل يومين، استهدف هجوم مماثل منجم ذهب في توندوبي قرب الحدود النيجرية وأسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص، بحسب مصادر أمنية ومحلية.
ومنذ 3 أسابيع، قُتل نحو 80 مدنياً وعسكرياً في هجمات نُسبت إلى مجموعات جهادية مسلحة. وقال رئيس البلاد بالوكالة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو دانيبا: «لا يمكن ولا ينبغي قراءة تصاعد الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة على أنه علامة على التقاعس أو عدم فاعلية ما نقوم به على الأرض». وأعلن تشكيل لجان محلية للتحاور مع الجماعات المسلحة. وأسفر العنف الجهادي الذي يختلط أحياناً باشتباكات قبلية في بوركينا فاسو عن مقتل نحو ألفي شخص على مدى السنوات الست الماضية، وأجبر 1.4 مليون شخص على الفرار من ديارهم.
من جهة أخرى، في باماكو أعلن الجيش المالي مساء الجمعة أنه قتل «203 مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات إرهابية مسلحة» وذلك خلال عملية بمنطقة في وسط مالي نفذت بين 23 و31 مارس الماضي. وقال الجيش في بيان إن هذه العملية «واسعة النطاق» التي جرت في «منطقة مورا على بعد 17 كيلومتراً شمال شرقي كواكجورو في دائرة دجينيه» أتاحت قتل «203 مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات إرهابية مسلحة»، لافتا إلى أنها مكّنت أيضاً من «اعتقال 51 شخصاً»، واستعادة «كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة».
وتعليقاً على ذلك، عبرت «بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)» عن «قلق بالغ إزاء التقارير عن أعمال عنف ضد مدنيين». ولم يتسن لوكالة الصحافة الفرنسية التحقق من حصيلة القتلى التي قدمها الجيش المالي، أو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.