شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

مدير «تنمية وترويج الصادرات» لـ «الشرق الأوسط» : مشاريع المملكة العملاقة ستسرع عودة العلاقات التجارية بين البلدين

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
TT

شركات قطرية لنقل خبرات تجهيز إنشاءات كأس العالم إلى السعودية

حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)
حمد سالم مجيغير مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات (الشرق الأوسط)

أكد مسؤول قطري أن بلاده تعمل على زيادة حركة تجارتها وشراكاتها الاستثمارية مع السعودية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص القطري ساهمت في تأسيس البنية التحية لمنشآت كأس العالم، تعتزم إطلاق شراكات مع عدد من الشركات السعودية للإسهام في تشييد عدد من الملاعب والمشاركة في المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة أخيراً.
وقال حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات لـ«الشرق الأوسط» إن الوكالة مستمرة في دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بهدف العمل على تنمية الصادرات غير النفطية، للقطاع الخاص وإيصالهم إلى الأسواق العالمية، والإقليمية.
وتطلع مجيغير، على هامش مشاركة 15 شركة قطرية في «قمة الخمسة الكبار»، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالرياض، أن يكون القطاع الخاص في بلاده جزءاً في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تطلقها السعودية حالياً، مستطرداً: «لمسنا رغبة كبيرة من الشركات السعودية إطلاق شراكات ثنائية في مختلف المجالات».
وبحسب مجيغير، الشركات الصناعية القطرية نفذت الأسبوع الماضي عدداً من العقود حيث أتمت الشركة القطرية لسحب الألمونيوم (كلكس)، توقيع عقد بقيمة 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) سنوياً، بينما نفذت شركات أخرى عقوداً بقيمة 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار).
ولفت المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات، إلى أن ذلك بمثابة مؤشر إيجابي على أن الشركات القطرية قادرة على الإسهام مع القطاع الخاص السعودي في هذه النهضة الإنشائية العملاقة التي تشهدها المملكة حالياً في سبيل تحقيق رؤية «2030».
وقال المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات: «نهدف لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص السعودي في توريد متطلباته للمشاريع الضخمة التي تنطلق حالياً بالمملكة، حيث إن القطاع الخاص القطري ما زال يمضي في طريق صحيح بعد التعافي من جائحة (كورونا) التي ضربت الأسواق العالمية».
ويرى مجيغير أن مشاريع قطاع الإنشاءات المرتبطة بتجهيزات استضافة كأس العالم، أبرزت حاجة كبيرة للتعاون بين قطاعي البلدين الخاص، مبيناً أن هناك شركات قطرية ساهمت في تأسيس مشاريع البنى التحتية لاستضافة الحدث العالمي التي تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال (55 مليار دولار)، شملت ملاعب وبنى تحتية وميترو، وهو جزء مهم في نقل المعرفة ذات الصلة إلى السوق السعودية.
وأضاف مجيغير أن الشركات القطرية أكملت بناء 6 ملاعب لكأس العالم في قطر وجهزتها بكل احتياجاتها، في حين تشهد السعودية خططاً لتدشين ملاعب كثيرة، الأمر الذي يدعم الشراكة في نقل معرفة مشاريع كأس العالم للمملكة.
وأفاد مجيغير أن حجم الصادرات القطرية غير النفطية، بلغ في عام 2021 ما يقدر بنحو 33 مليار ريال قطري (9 مليارات دولار)، بزيادة تتجاوز نسبة الـ50 في المائة عما كان عليه الحال في عام 2020. وهو، بحسب وصفه، مؤشر إيجابي على عودة الصادرات غير النفطية إلى مسارها الصحيح عما كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، بل تتجاوز ما قبل الجائحة. وأضاف: «حالياً السوق والقطاع الخاص القطريين يتمتعان بجودة منتجات عالية وحققا أسعاراً تنافسية عالية قادرة على الوصول إلى جميع الأسواق في المنطقة وفي العالم».



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.