8 متنافسين مؤهلون للحصول على رخصة كشف لموقع الخنيقية في السعودية

TT

8 متنافسين مؤهلون للحصول على رخصة كشف لموقع الخنيقية في السعودية

تأهلت 8 شركات محلية وعالمية، للمنافسة على رخصة للكشف عن المعادن في موقع «الخنيقية» في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.
وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس الأحد، قائمة المتنافسين المؤهلين من مرحلة التأهيل المسبق للحصول على رخصة كشف عن المعادن في موقع «الخنيقية» التعديني، بهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة. يعد موقع الخنيقية أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، حيث تزيد مساحته عن 350 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن من خامات الزنك والنحاس، التي تعد ضرورية لتحول قطاع الطاقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الزنك والنحاس.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن «الشركات المتأهلة هي كل من شركة إسيل للتعدين والصناعة ليميتد، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة إيفانهو إلكترك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة فيدانتا ليميتد، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة موكسيكو ريسورسيس، وأخيراً شركة نورين للتعدين»، حيث تنتهي بذلك المرحلة الأولى من عملية المنافسة للحصول على رخصة الكشف في موقع الخنيقية، وستتم دعوة المتنافسين المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية من عملية المنافسة، وهي مرحلة تقديم العروض، كما ستعقد الوزارة خلال شهر أبريل (نيسان) مؤتمراً للمتنافسين المؤهلين لمعرفة المزيد عن المراحل المقبلة من عملية الترخيص.
وأضافت الوزارة أنه سيتم منح المشاركين مدة شهرين لاستكمال المرحلة الثانية المتمثلة بتقديم العروض، والحصول على الوثائق الداعمة، حيث تم تحديث غرفة البيانات الإلكترونية بالمعلومات الفنية التي يمكن للمستثمرين الوصول إليها والحصول على الوثائق والمستندات التي من بينها تقرير فني مستقل، ونموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى مسح أرضي، ودراسة مجتمعية أجريت في موقع الخنيقية.
كما أكدت الوزارة أن المجتمعات المحلية المجاورة لموقع الخنيقية تمثل أولوية قصوى كجزء من التزام المملكة بمعايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، ودعت الشركات المتقدمة بعروضها أن تؤكد جدية التزامها بهذه المعايير.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، قد أعلنت بدء تلقي طلبات الترخيص للاستكشاف في موقع الخنيقية مطلع العام الحالي، وذلك وفق نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث يمثل ذلك انطلاقة كبرى لرحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.